تفاصيل اللقاء العاصف الذي جمع فريق القضية الجنوبية باللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ النقاط الـ”31″
يمنات – الشارع
رد وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, لأول مرة, أمس, على الانتقادات التي رُددت في الفترة الأخيرة حول سيطرة محافظة أبين, التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, ووزير دفاعه, على كثير من المواقع في الجيش, إضافة الى مواقع مدنية أخرى, بسبب انتماء الرئيس هادي لها.
وقال وزير الدفاع, في كلمة ألقاها في لقاء عُقد, ظهر أمس (الأول), مع فريق عمل القضية الجنوبية في الحوار الوطني في العاصمة صنعاء: "يتحدث البعض اليوم, وفي وسائل الإعلام, أن الجيش انتقل من سنحان الى أبين.. أقول لهم: عيب مثل هذا الكلام, فأبين لا يوجد منها في الهيكلة الجديدة (القرارات الخاصة بهيكلة الجيش) سوى اثنين فقط, هما رئيس هيئة الاستخبارات وقائد القوات البحرية. والذي تحدث عن الطغمة والزمرة, مع أنني لا أحبذ الحديث عن المناطقية, وزملائي الذين عاشوا معي في عدن وبعدها يعرفون ذلك, أقول إن قائد المنطقة الجنوبية, البطل محمود الصبيحي, وأركان المنطقة, صالح علي, كانوا من الطرف الآخر الذي تقاتلنا نحن وهم ذات يوم"؛ في القتال الذي وقع في 13 يناير 1986م, بين ما عرف بـ"الطغمة" و"الزمرة" وانقسم فيها الجنوب الى تكتلين تولى قيادة كل منهما كل من أبين والضالع.
وأضاف وزير الدفاع: "وإذا أرتم نحسبها بلغتكم؛ فالمناطق السبع معنا قيادة 4 مناطق ومعكم 3 مناطق"؛ في إشارة الى أن 4 من القادة الذين تم تعيينهم, مؤخراً, كقادة للمناطق العسكرية, ينتمون الى الجنوب, فيما ثلاثة ينتمون الى الشمال.
وتابع: "الهيكلة تمت على أسس وطنية والكفاءة, وأتحدى من يقول عكس ذلك. وسيصبح لدينا جيش وطني سيكون محايداً لا ينتمي لحزب أو منطقة. المرحلة عصية, والتركة ثقيلة, ونعمل على التخلص منها".
وقال: "المظاهر العسكرية في الشوارع ليس من اختصاصنا؛ فلدينا لجان أمنية في المحافظات هي من تحدد طبيعة التواجد العسكري والأمني و أماكن تواجده, فلا أحد يتدخل مركزياً, لا الرئيس ولا وزيرا الدفاع والداخلية. لم نمس المتظاهرين سلمياً, ووقفنا الى جانبهم, وإذا أردتم أن ترفعوا نقطة كالتكس؛ فهذا من اختصاص اللجنة الأمنية بالمحافظة".
وقال: "تتحدثون عن الضراب في حضرموت (قائد عسكري هناك), ونقول لكم أنه ليس صحيح أنه يستلم من الشركات النفطية مبلغ مليونين ونصف المليون دولار (مقابل حماية غير رسمية ومخالفة للقانون), والحقيقة أن قائد المنطقة (العسكرية الثانية مقرها المكلا) محسن ناصر قاسم, يستلم من الشركات النفطية كل ثلاثة أشهر مبلغ 25 مليون دولار لأفراد الحماية الأمنية على المنشآت النفطية في الضبة والمسيلة". ورغم تبرير وزير الدفاع؛ إلا أن الجيش يتسلم هذا المبلغ الكبير من شركات النفط, في حضرموت فقط, بشكل غير قانوني, وهو بمثابة جباية تؤكد أن الجيش يعمل كإقطاعيات عسكرية خاصة يجرى استئجارها بشكل مخالف للقانون, وبشكل يسيء للجيش ولليمن ككل.
وجدد وزير الدفاع القول إن القوات المسلحة "ستكون الضامن والمنفذ لكل قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل", مؤكداً حرص الجيش على الحوار ومساندته له, ولقرارات أعضائه.
وقال مخاطباً فريق عمل القضية الجنوبية: "نحن اتخذنا إجراءات مبكرة لإعادة المسرحين ولم تعالج قضايا بعض المنقطعين من الضباط والأفراد, والإجراءات في المحافظات الجنوبية والشرقية معنية بشؤون المتقاعدين, وتوجد (للجنة التي تعمل على ذلك) مكاتب في تلك المحافظات".
وأضاف: "اتُخذت عدة قرارات من رئيس الجمهورية, وتم تشكيل لجنة لإعادة كل من تضرر بعد حرب 94م, ولم تعالج قضاياهم, ولا يزالوا يطالبون بذلك, وقاعدة البيانات والوثائق التي استلمتها لجنة المبعدين لم ترفع إلينا بعد".
وتابع: "بالنسبة للمتقاعدين؛ فهناك مبالغة في الأرقام, فالجيش الجنوبي, الذي كنا أحد أفراده ونعتز بالانتماء إليه, لم يكن قوامه, عندما تحققت الوحدة, 120 ألفاً كما يُشاع, فالعدد الصحيح ليلة الوحدة كان 12 ألف ضابط و55 ألف صف ضابط وفرد".
وقال: "وأستطيع القول إن نسبة 27% من الضباط بحاجة لمعالجة قضاياهم. وأنا مستعد وملتزم بأن تشكلوا فريقاً من جانبكم في فريق القضية الجنوبية لتعزيز لجنة المبعدين للخروج من هذه المشكلة".
وعدد وزير الدفاع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لمعالجة الاختلالات, الت رافقت مسيرة بناء القوات المسلحة خلال الفترة الماضية, وكذا لإعادة المنقطعين وفتح مكاتب للمتقاعدين في كل المحافظات الجنوبية. وأكد وزير الدفاع أن كل منقطع سيعود الى عمله, بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على إعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم.
وحضر وزير الدفاع الى مقر عقد جلسات فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار, في فندق "موفمبيك" تلبية لطلب من الفريق. وحضر الوزير مع عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار, والنقاط الـ11, التي طرحها فريق عمل القضية الجنوبية.
وعُقد, ظهر أمس, في مقر اجتماعات فريق عمل القضية الجنوبية, بين هذا الفريق وعدد من أعضاء اللجنة الوزارية الذين لبوا طلب الفريق بالحضور للقاء, وهم: الدكتور أبو بكر القربي, وزير الخارجية, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, وزير الدفاع, اللواء الركن عبد القادر قحطان, وزير الداخلية, صخر الوجيه, وزير المالية, حورية مشهور, وزيرة حقوق الإنسان, محمد المخلافي, وزير الشؤون القانونية, محمد السعدي, وزير التخطيط والتعاون الدولي, علي اليزيدي, وزير الإدارة المحلية, نبيل شمسان, وزير الخدمة المدنية, حسن شرف الدين, وزير الدولة, وأحمد عبيد بن دغر, وزير الاتصالات وتقنية المعلومات, عضو فريق القضية الجنوبية, عضو اللجنة الوزارية.
وقال لـ"الشارع" أحد أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية إن أبو بكر القربي أكد لفريق القضية الجنوبية أن قرار رئيس الجمهورية كلف اللجنة الوزارية بإعداد مصفوفة تنفيذ للنقاط الـ20 والنقاط الـ11 مع تحديد الكلفة المالية ورفع النتائج لمجلس الوزراء خلال شهر واحد".
وأفاد المصدر أن اللقاء بدأ بكلمة ألقاها رئيس فريق عمل القضية الجنوبية, محمد علي أحمد, الذي رحب بأعضاء اللجنة الوزارية, ثم تم, بعد ذلك, فتح النقاش لأعضاء فريق القضية الجنوبية الذين تحدثوا عن سلبية الحكومة, واتهمها بعضهم بتعطيل مؤتمر الحوار الوطني وعدم التعاطي الإيجابي مع أعمال فريق عمل القضية الجنوبية ونتائجه.
وطبقاً للمصدر؛ فقد أكد هؤلاء أن "النقاط الـ20 و الـ11 حزمة متكاملة غير قابلة للتجزئة تحت أي مبرر, خصوصاً بعد أصبحت تمثل مؤتمر الحوار الوطني الذي وافق عليها في جلسته النصفية وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذها".
وأكد أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية أن تنفيذ النقاط الـ31 تمثل أرضية عمل لا يمكن الاستغناء عنها, لإنجاح مسار العمل وتهيئة الظروف الملائمة لمعالجة القضية الجنوبية.
وطالب الفريق من أعضاء اللجنة الوزارية بمباشرة تنفيذ النقاط الـ31, خاصة تلك التي لا يترتب على تنفيذها التزامات مالية؛ كالإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات المنهوبة, ورفع الاستحداثات العسكرية والنقاط الأمنية غير الضرورية من محافظتي عدن وحضرموت, وإقالة الفاسدين, ووقف صرف الأراضي, والسماح بإعادة إصدار صحيفة "الأيام" الموقوفة.. لافتين الى أن النقاط الـ31 لا تعني فريق القضية الجنوبية فحسب, بل مؤتمر الحوار, بشكل عام, وقد حظيت بمباركة رئيس الجمهورية, وتنفيذها على وجه السرعة مطلب ملح.
وتحدث في اللقاء عدد من شباب الثورة, الذين حضروا للقاء, ثم قام أعضاء اللجنة الوزارية بالرد عليهم.
في البدء؛ تحدث صخر الوجيه, وزير المالية, وقال أنه "بشأن موضوع صحيفة الأيام؛ فقد سبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 244 لعام 2012م, والذي نص على فقرتين:
على وزير الشؤون القانونية وضع المخالصة النهائية مع صحيفة الأيام بما يكفل عدم المطالبة مستقبلاً بأي تعويضات من الحكومة, ورفعها الى رئيس مجلس الوزراء لتعميدها.
الموافقة على تعويض صحيفة الأيام بمبلغ ثلاثة ملايين دولار, وفقاً للمخالصة التي سترفع بموجب ما ورد في البند (1) أعلاه.
واضاف الوجيه: "المخالصة لم تتم, وأنا ملزم بها فيما يتعلق بدفع التعويض. نحترم كل ما ينشر في وسائل الإعلام؛ لكن ليس ما ينشر صحيحا. لا توجد أي صحيفة عوضتها بريال أو بمليار, وأنفي قاطعا تعويضنا لأي صحيفة لا بريال ولا بمليار".
من جانبها؛ قالت حورية مشهور إن الحكومة "عملت واجبها بشأن لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات 2011م, وقد أصدر رئيس الجمهورية, ي سبتمبر 2012م, قرارا بتشكيل هذه اللجنة, لكن المشكلة أنه الى اللحظة لم يتم تسمية أعضائها, وقد وجهنا, مؤخرا, أنا ووزير الشؤون القانونية, مذكرة لرئيس الجمهورية, ورشحنا عددا من الأسماء لعضوية اللجنة, وأتمنى أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا, اليوم قبل بكرة, وأنا استنفذت كل الوسائل. وإذا لم تشكل هذه اللجنة سيتم تشكيل لجنة دولية لذلك".
وأضافت: "قضية المعتقلين كانت أول مهمة لحكومة الوفاق الوطني, وأصدرت قرارا سراح كل المعتقلين, من شباب الثورة والحراك الجنوبي, أخر كشف استلمته من الحراك الجنوبي يضم 21 معتقلا, ورفعته لرئيس الجمهورية. إذا ما زالت لديكم أسماء المعتقلين سياسيين, أو حتى جنائيين انتهت محكوميتهم أو بقاءهم في السجون دون محاكمات, ارفعوه إلينا, وسنعمل مسحا شاملاً لكل السجون".
بدروه, قال علي اليزيدي, وزير الإدارة المحلية, إن "مؤتمر الحوار يمثل كل فئات الشعب وليس للحكومة أي سلطة عليه".
وأضاف مخاطباً أعضاء الفريق: "أنتم الأساس, الحكومة ليست طرفا في الحوار, نحن نعول عليكم, وعلينا الالتزام بما سيتم من مخرجات. نوايانا صادقة, نحن ملزمون بتنفيذ النقاط الـ20 والنقاط الـ11, وليست العملية أن نبدأ من الصفر؛ بل هناك لجان سبق وأن قد بدأت في تنفيذ بعض النقاط أرجو ألا نختلف حول التنفيذ. مطلوب قضايا سريعة, ونحن معكم في هذا الأمر, وعلينا أن ننفذ الأولويات".
وقال محمد المخلافي, وزير الشؤون القانونية: "هناك مهمات عاجلة وأخرى بحاجة الى وقت ومال؛ ففيما يتعلق بمعاملة ضحايا حرب 94م والحراك الجنوبي السلمي كشهداء, لدينا مسألتان: مسألة يمكن معالجتها بصورة سريعة, وهي ضحايا الحراك, والأخرى, المتعلقة بحرب 94م معقدة وتحتاج وقتا. أقررنا إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى شباب الثورة والحراك".
وأضاف: "آثار انتهاكات حقوق الإنسان, المتعلقة بالحروب 94م وصعدة؛ المعالجة تتطلب وقتا ومالا, وسيتم ذلك من خلال العدالة الانتقالية لجبر ضرر الضحايا والمناطق. وتعذر صدور القانون أعاق مثل هذا الأمر, ونحن سنتعامل مع نتائج الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار واعتبارها محددات للقانون الذي سيتم إعادة صياغته وفق تلك المحددات".
وتابع: "الاعتذار.. نحن, كحكومة, من الواجب علينا أن نعتذر عن تلك الانتهاكات التي تمت من قبل الدولة, باعتبارنا ورثنا هذا الأمر وهذا يحتاج لدراسة وتقديم الاعتذار. صحيفة الأيام.. هناك قرار بدفع 3 ملايين دولار, وكلفت وزارة الشؤون القانونية بوضع المخالصة, الإخوة في صحيفة الأيام لم يأتوا, ربما لأن المبلغ ضئيل, مقارنة بالضرر الذي لحق بهم, أو أن لديهم مبرراً أخر لا نعرفه, فيما يتعلق بالمرقشي؛ أنا كنت محاميه في المراحل الثلاث, لم أستلم أتعابا إلا في الأولى, ودفعت للمحامين في قضيته؛ هناك لإيماني بأن الرجل لم يرتكب جريمة القتل. وفي قضيته؛ هناك أحد الحلول التالية: إما إعادة المحاكمة, وهذا يتطلب تدخلا من رئيس الجمهورية, أو حل المشكلة مع أولياء الدم".
وقال المخلافي: "الاختفاء القسري بعد شهر من تشكيل الحكومة.. أصدرنا قرارا, وألزمنا الحكومة بالبحث عنهم وإطلاق سراحهم, ولم نصل الى نتيجة حتى اللحظة. الحكومة أتخذت لإجراءين: الانضمام الى اتفاقية روما والانضمام اللا الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري, وأحيلت الى مجلس النواب, نحن بصدد إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان".
أضاف: "فيما يتعلق بالفتاوى التكفيرية ورفع الدعاوى ضد أصحابها؛ أعتقد أن الأمر جنائي وليس من اختصاص وزارة الشؤون القانونية, وهو مهمة النيابة العامة ومن اختصاصها".
بدوره؛ قال نبيل شمسان, وزير الخدمة المدنية: "المسرحون من شباب الثورة, عليهم أن يأتوا بأسمائهم, خلال أسبوع سيتم إعادتهم الى أعمالهم بالكامل دون قيد أو شرط, نحن نعمل ضمن لجنة المبعدين فيما يتعلق بالموظفين المدنيين, وهي قضايا ليست على العموم, بل قضايا فردية, وكل موظف لديه بيانات خاصة به, وبالتالي لا توجد مشكلة, وليس هذا بابا للاجتهاد. ونحن بكل تفاصيلها, ما ستتوصل إليه اللجنة سنعمل على تنفيذه بشكل صارم".
من جانبه؛ قال الدكتور أبو بكر القربي: "دعوني أؤكد لكم في الختام أن هذا اللقاء مبارك, لأننا استمعنا إليكم وعرفنا همومكم, وهي في حقيقة الأمر همومنا. وأحياناً تبنون انطباعات على معلومات غير صحية, ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تتناول معلومات ما أنزل الله بها سلطان, ومن السهل أن تتهم أحدا".
وأضاف: "الحكومة جهة منفذه لقرارات مؤتمر الحوار الوطني, في حدود إمكاناتها وفي الإطار الذي تحكمه المصلحة العامة لليمن. القضايا التي لا تحتاج الى مال سنتعامل معها كأولوية, حتى تحسن من الجو العام في الجنوب وصعدة, والأخرى سنبحث لها عن مصادر لتمويلها. المصفوفة للتنفيذ وإيجاد موارد مالية؛ لأنه بغير الال لا نستطيع أن ننفذ كثيراً من المعالجات, ومنها إعادة إعمار أبين وصعدة, وحتى قضايا حقوق الإنسان لها التزامات مالية, كتحسين وضع السجون, نحن وانتم فريق واحد, نعمل لإنجاح مؤتمرا لحوار".
وأكد الدكتور القربي التزام الحكومة بتنفيذ هذه النقاط, داعياً الى شراكة بين الحكومة, كل من مكونات مؤتمر الحوار الوطني, في وضع خطة تتضمن معالجات سياسية وإنسانية.
وحضر اللقاء عدد من شباب الثورة, وعدد من أعضاء فريق صعدة. ونظراً لضيق الوقت التزمت اللجنة بالحضور الى فريق صعدة يوم السبت القادم.
