“البرلمان الدولي” يعبر عن قلقه البالغ من أن الاعتداء على “النائب حاشد” متعمدا وبموافقة كبار موظفي الدولة

يمنات

وصف الهجوم ب “محاولة الاغتيال المدبرة” وتحقيق الحكومة ب “غير المستقل”
قال “مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي” انه يشعر بقلق عميق إزاء تعرض السيد حاشد لهجوم وحشي في سياق احتجاج سلمي.
وعبر عن قلق خاص من ان الهجوم كان متعمدا ونفذ بموافقة أو بإيعاز من كبار موظفي الدولة في اليمن.
جاء ذلك في قراراً أصدره مجلس إدارة اتحاد البرلمان الدولي بالإجماع في قضية النائب أحمد سيف حاشد في دورته 192 المنعقدة في مدينة كيتو بالإكوادور إثر الاعتداء الأخير الذي تعرض له النائب حاشد حين هاجمه خمسة جنود وأصابوه بشكل بليغ بينما كان هو ومحتجون آخرون يشاركون في اعتصام امام مكتب رئاسة الوزراء مطالبين بمعالجة الجرحى المصابين خلال الانتفاضة التي شهدتها اليمن في 2011.
الجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الدولي أكد – ما نقلته مصادره- من ان واقعة الاعتداء لم تكن مجرد هجوم ولكن محاولة اغتيال للسيد حاشد مدبرة من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن المركزي نظراً للأسباب التالية:
– الخمسة الجنود التابعين لقوات مكافحة الشغب الذين ارتكبوا الهجوم ينتمون لوزارة الداخلية
– على الرغم من أن الجنود لم يكونوا موجودين في منطقة الاعتصام خلال الأسبوعين السابقين من الاحتجاجات، بدأ الجنود الخمسة يمسحون المنطقة بشكل مبكر من صباح يوم الاعتداء بينما كان المتظاهرون لا يزالون نائمين وفقا لصور و أدلة المصدر؛ في الوقت الذي بقت فيه قوات مكافحة الشغب المنتشرة داخل مركباتهم بالعادة ولم تقترب من المحتجين.
– في 12 فبراير، اقترب الخمسة الجنود وتحرشوا مرارا وتكرارا بالمتظاهرين، خاصة بالنساء، مع توجيه الإهانات اللفظية؛ ووفقا للمصدر، وكان التصوير الفوتوغرافي وأدلة شهود العيان حاضراً في هذا الشأن.
– تم تغطية وجه أحد الجنود الخمسة، والذي من المحتمل أن يكون هو القائد في الهجوم؛ حيث كان يقف أمام محطة الإذاعة قبل الحادثة، لكنه بعد ذلك انتقل إلى الجانب الذي كان يتواجد المتظاهرون فيه؛
– اجتمع اللواء “المقدشي”، وهو كبير ضباط مكافحة الشغب، مع الخمسة الجنود امام المكتب قبيل حوالي نصف ساعة من الحادثة؛
– بعدما تقدم السيد حاشد بشكوى ضد وزير الداخلية قائد الأمن المركزي، قام الأخير بزيارة له إلى المستشفى طالباً منه سحب اتهاماته.
وإذ عبر “المجلس” عن سروره لسماع سرعة إدانة السلطات للهجوم وتشكيل فريق تحقيق لإلقاء الضوء على كيفية حدوث الهجوم، إلا أنه، مع ذلك، عبر عن عميق القلق بما أن الأشخاص الذين يتولون بشكل مباشر الإشراف على عمل فريق التحقيق متهمون أيضا بحكم انهم هم المحرضين على الهجوم.
وبين مجلس “إدارة البرلمان الدولي” على أنه يضع نصب عينيه عدم قيام فريق التحقيق بإصدار تقريره، وعدم القبض على المهاجمين، بالرغم من أن الحادثة وقعت بحضور شهود عيان متعددين وكثر، ورفض التعاون مع النائب العام، وهي الدواعي كلها التي ترجح من ثقل الادعاء بأن التحقيق ليس مستقلاً.
كما ذكر أنه يأخذ في اعتباره الغياب المتواصل لأي نتائج من قبل فريق التحقيق، كما يرى ضرورة السماح للنائب العام لأن يتولى مسؤولية مباشرة في التحقيق؛ ويرغب مجلس إدارة البرلمان الدولي ان أن يتلقى الملاحظات التي أبدتها السلطات في هذا الشأن. كما أعرب عن حاجته لمعرفة ماهية الخطوات التي اتخذها البرلمان لمراقبة التحقيق، بما في ذلك استجواب وزير الداخلية.
وأوضح مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي أنه يضع في حسبانه المخاوف الواردة من أن الهجوم على السيد حاشد سيظل بدون عقاب، خاصة وأن السلطات القضائية- بحسب القانون- ملزمة بجمع الأدلة وإحالة المتهمين والمشتبه بهم إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة. مشيراً إلى أن الهجوم جاء بعد أن أصدرت “منظمة العفو الدولية” تحذيراً عاماً من استعمال القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين، في 6 فبراير 2013.
كما أكد أن النائب حاشد ظل هدفا للتهديدات المتكررة والمضايقات المستمرة جراء عمله في حقوق الإنسان.
واختتم مجلس الاتحاد الدولي قراره بطلب للجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين التابعة للاتحاد الدولي لمواصلة التحقيق في هذه القضية على أن تقوم بتقديم تقرير لاحق إليه في الوقت المناسب.
نص قرار اتحاد البرلمان الدولي “مترجما”
رقم القضية اليمن/02-أحمد سيف حاشد – اليمن
قرار بالإجماع من “مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي” في دورته 192
(كيتو/ الإكوادور، 27 مارس 2013)
مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي..
تم عرض قضية السيد أحمد سيف حاشد على مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي ، وهو عضو معارض في البرلمان اليمني، والتي سبق وأن حققت فيها “لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين” عملا بالإجراء الخاص بمعالجة البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لأعضاء البرلمان من قبل الاتحاد البرلماني الدولي.
يضع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في اعتباره، وفقا للمصادر، أن السيد حاشد قد ظل هدفا للتهديدات المتكررة والمضايقات المستمرة جراء عمله في حقوق الإنسان.
ومع مراعاة الرسالة الموجهة من الأمين العام لمجلس النواب المؤرخة في 20 فبراير 2013، والمعلومات التي قدمها المصدر في فبراير ومارس 2013،
يأخذ مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بعين الاعتبار المعلومات التالية المحفوظة لديه :
في تاريخ 12 فبراير 2013، هاجم خمسة جنود السيد حاشد وأصابوه بشكل بالغ بينما كان هو وآخرون يشاركون في اعتصام خارج مكتب مجلس الوزراء مطالبين باعتبار مناسب للجرحى المصابين خلال المظاهرات التي جرت في عام 2011 في إطار القانون الصادر بهذا الشأن؛ ووفقا للمصدر، فقد بدأ السيد حاشد بفقدان توازنه بعد أن تم ضربه مرتين في الرأس من قبل الجنود؛ ويؤكد المصدر أن المتظاهرين، من ثم، حاولوا التدخل لمساعدة السيد حاشد لكنهم تعرضوا للمعاملة ذاتها وأن الجنود حاولوا اختطاف السيد حاشد مرة أخرى ولكن المحتجين أحالوا دون ذلك حين تكتلوا بشكل متحرك بين العسكر وبين السيد حاشد؛ ثم ألقي الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد؛ ووفقا للمصدر، نجا السيد حاشد بحياته بفضل مساعدة المحتجين الذين غطوه ببطانية وهُرع به إلى سيارة إسعاف؛ كما انتشر حراس مكتب رئاسة الوزراء لمساعدته وللسماح لسيارة الإسعاف بالوصول إليه؛ وأؤخذ السيد حاشد للعلاج في وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات في صنعاء.
ينظر مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بعين الاعتبار إلى أن الهجوم جاء بعد أن أصدرت “منظمة العفو الدولية” تحذيراً عاماً من استعمال القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين، في 6 فبراير 2013.
يضع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في اعتباره، وفقاً للمصادر، بأن الحادث لم يكن مجرد هجوم ولكن محاولة اغتيال للسيد حاشد مدبرة من قبل مسئولين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس “جهاز الأمن المركزي”، نظراً لما يلي:
– الخمسة الجنود التابعين لقوات مكافحة الشغب الذين ارتكبوا الهجوم هم ينتمون لوزارة الداخلية
– على الرغم من أنهم لم يكونوا موجودين في منطقة الاعتصام خلال الأسبوعين السابقين من الاحتجاجات، بدأ الجنود الخمسة يمسحون المنطقة بشكل مبكر من صباح يوم الاعتداء بينما كان المتظاهرون لا يزالون نائمين وفقا لصور لأدلة المصدر؛ في الوقت الذي بقت فيه قوات مكافحة الشغب المنتشرة داخل مركباتهم بالعادة ولم تقترب من المحتجين؛
– في 12 فبراير، اقترب الخمسة الجنود وتحرشوا مرارا وتكرارا بالمتظاهرين، خاصة بالنساء، مع توجيه الإهانات اللفظية؛ ووفقا للمصدر، وكان التصوير الفوتوغرافي وأدلة شهود العيان حاضراً في هذا الشأن؛
– تم تغطية وجه أحد الجنود الخمسة، والذي من المحتمل أن يكون هو القائد في الهجوم؛ حيث كان يقف أمام محطة الإذاعة قبل الحادثة، لكنه بعد ذلك انتقل إلى الجانب الذي كان يتواجد المتظاهرون فيه؛
– اجتمع اللواء “المقدشي”، وهو كبير ضباط مكافحة الشغب، مع الخمسة الجنود امام المكتب قبيل حوالي نصف ساعة من الحادثة؛
– بعدما تقدم السيد حاشد بشكوى ضد وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي، قام الأخير بزيارة له إلى المستشفى طالباً منه سحب اتهاماته،
ينظر مجلس إدارة البرلمان الدولي، وفقاً للأمين العام لمجلس النواب، بأن الحكومة أعربت عن أسفها العميق للاعتداء على السيد حاشد، وبعد دعوة من رئيس الوزراء، تولى النائب العام ووزير الداخلية إعداد لجنة تحقيق يرأسها وكيل وزارة الداخلية للتحقيق في الهجوم في أسرع وقت ممكن على أن تعلن نتائجها وتقدمها إلى النيابة العامة،
يأخذ مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بعين الاعتبار أن المصدر لا يعتقد أن فريق التحقيق، بتكوينه الحالي، يمكن إثبات الوقائع بشكل مستقل نظراً بما أن وزير الداخلية، الذي هو أعلى مستوى مشتبه به في الهجوم، يشارك في التحقيق وكلا من وزير الداخلية ورئيس جهاز “الأمن المركزي”، وفقا للمصدر، ما يزالان يرفضان التعاون مع السلطات القضائية بعد شهر من تشكيل الفريق،
يضع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في حسبانه ما يلي: مخاوف المصدر من أن الهجوم على السيد حاشد سيظل بدون عقاب، وقد أوضح، في هذا الصدد، أن السلطات القضائية- بحسب القانون- ملزمة بجمع الأدلة وإحالة المتهمين والمشتبه بهم إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة؛ وهذا لم يحدث في هذه القضية؛ ففي تاريخ 23 مارس 2013، بدأ السيد حاشد اعتصاما داخل مجلس النواب للمطالبة بضرورة مثول مرتكبي محاولة الاغتيال امام العدالة، واحتجاجاً على رفض رئيس جهاز الامن المركزي ووزير الداخلية الاستجابة إلى طلب رسمي ووجهه إليهم النائب العام يطلبهم فيه القبض على الجناة وتقديمهم للمحاسبة، وضد فشل مجلس النواب في استجواب وزير الداخلية حول القضية،
1- يشكر مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي الأمين العام لمجلس النواب لتواصله وتعاونه؛
2. يشعر مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بقلق عميق إزاء تعرض السيد حاشد لهجوم وحشي في سياق احتجاج سلمي وأن بعض أولئك الذين حاولوا مساعدته قد تم الاعتداء عليهم بالمثل؛ كما يشعر مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بقلق خاص إزاء الادعاءات المبينة بأن الهجوم كان متعمدا ونفذ بموافقة أو بإيعاز من كبار موظفي الدولة؛
3- يسر مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي سرعة إدانة السلطات للهجوم وتشكيل فريق تحقيق لإلقاء الضوء على كيفية حدوث الهجوم والتأسيس لمساءلة في الاعتداء؛
4. يشعر مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بعميق القلق، مع ذلك، بما أن الأشخاص الذين يتولون بشكل مباشر الإشراف على عمل فريق التحقيق متهمون أيضا بحكم انهم هم المحرضين على الهجوم؛ ويضع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي نصب عينيه عدم قيام فريق التحقيق بإصدار تقريره، وتسببه في عدم القبض على المهاجمين، بالرغم من الحادثة وقعت بحضور شهود عيان متعددين وكثر ، وزعم رفض التعاون مع النائب العام ترجح من ثقل الادعاء بأن التحقيق ليس مستقلاً؛
5- يحث مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي السلطات على القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن الهجوم على السيد حاشد تم التحقيق فيه على النحو الكامل، وأن الجناة، بما في ذلك المحرضين، قد قدموا للمحاسبة؛ ويأخذ مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في اعتباره بهذا الشأن، الغياب المتواصل لأي نتائج من قبل فريق التحقيق، كما يرى مجلس الاتحاد الدولي ضرورة السماح للنائب العام لأن يتولى مسؤولية مباشرة في التحقيق؛ ويرغب مجلس إدارة البرلمان الدولي أن يتلقى الملاحظات التي أبدتها السلطات بشأن هذه النقطة؛
6- يرى مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي أن مجلس النواب لديه مصلحة خاصة في التأكد من أن الهجوم على أحد أعضائه قد تم التحقيق فيه وعوقب مرتكبوه كما ينبغي؛ ويود مجلس الاتحاد أن يعرف ما هي الخطوات التي يتخذها البرلمان لمراقبة التحقيق، بما في ذلك استجواب وزير الداخلية، كما اقترح السيد حاشد؛
7- يطلب مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي من الأمين العام للاتحاد أن ينقل هذا القرار إلى السلطات البرلمان وإلى المصدر؛
8- يطلب مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي من اللجنة التابعة له مواصلة النظر في هذه القضية، وأن تقوم بتقديم تقرير لاحق إليه في الوقت المناسب.