فريق الجيش في مؤتمر الحوار يجرم تمرد منتسبي الجيش و الأمن والاستخبارات

يمنات
قرّ فريق الجيش المنبثق عن مؤتمر الحوار اليمني، أمس، مواد قانونية ودستورية تجرم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات ولجوئهم إلى تنظيم الاعتصامات الاحتجاجية، وذلك بين 19 مادة دستورية يتوقع أن يتضمنها الدستور الجديد، إضافة إلى 50 مادة قانونية تقرر إحالة 4 منها إلى لجنة التوفيق .
وقدمت المواد الدستورية والقانونية المقرة معالجات ومحددات لمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسراً وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الأطفال .
واستهدفت المواد المقرة إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية في مؤسسة الجيش، ورعاية أبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلاً عن الأوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية .
وتضمن تقرير الفريق العديد من المعالجات والتوصيات المستندة على نتائج النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .
وواصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس مناقشة تقرير الفريق فيما يخص محور العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يتضمن 3 مجموعات تضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام 2011 والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007 .