أزمة ذات طابع انشطاري في مؤتمر الحوار وطاولات “بن عمر” هل ستعيد أجواء الثقة للمتحاورين في لجنة ال”16″

يمنات – الشارع
تواصلت المساعي لاحتواء الأزمة الناجمة عن مقاطعة حزب المؤتمر الشعبي العام للجنة ال(8+8) الى ساعة متأخرة من مساء أمس.
وتلقت “الشارع” تأكيدات من مصادر خاصة عن عودة ممثلي المؤتمر للمشاركة في أعمال اللجنة اليوم, بعد أن وافق الرئيس هادي على إدخال تعديلات في وثيقة حل القضية الجنوبية, وهي التعديلات التي قالت المصادر إنها قوبلت بتحفظ ممثلي الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي والحوثيين, وقد تؤدي الى تعليق مشاركتهم.
وعقدت أمس لقاءات مكثفة, بحضور جمال بن عمر, بين ممثلي حزب المؤتمر وأعضاء اللجنة المصغرة الخاصة بالقضية الجنوبية والتي شكلت بالمناصفة بين الشمال والجنوب. ويبدو أن الضغوط الكثيفة التي سطت على المؤتمر تؤتي مفعولها.
وأعلن حزب الاشتراكي رفضه تأجيل حسم شكل الدولة والقضية الجنوبية الى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني.
وفي إشارة لموقف حزب المؤتمر, قال الاشتراكي, في بيان له الأربعاء, إن “توظيف الوحدة مجدداً على هذا النحو ليس سوى محاولة بائسة ومكشوفة لإفشال الحوار والعملية السياسية, فلو كانوا فعلا حريصين على “الوحدة” لكانوا صانوها وهم يحكمون طوال العقديين الماضيين ن بعد قيام الوحدة”.
وظل حزب المؤتمر على تمسكه بموقفه الرافض لوثيقة حل القضية الجنوبية التي اقرتها لجنة 8+8 أثناء تعليق ممثليه مشاركتهما فيها. وقال مصدر رفيع في المؤتمر إن الوسطاء تفهموا موقف المؤتمر وتم الاتفاق على أن يعود ممثلاه للمشاركة دون أن تكون الوثيقة ملزمة له, ويطرح رؤيته للنقاش والتحاور.
وقال المصدر إن الرؤية التي من المتوقع أن يطرحها في لجنة القضية الجنوبية وقع عليها الرئيس هادي والإرياني والراعي. وهي تتكون من التعديلات التي أدخلت على الوثيقة نهاية الأسبوع في لقاء الرئيس هادي مع وفد من قيادة حزبه.
وبخصوص رفض المؤتمر للتفاوض بتمثيل شطري, كانت هذه النقطة مثار خلاف في النقاشات التي جرت أمس بحضور المبعوث الأممي. وكان المؤتمر يشترط طاولة مستديرة للحوار بين مكونات سياسية وليست جغرافية.
وقال ل”الشارع” مصدر سياسي رفيع, أمس, إن بن عمر طرح مقترحا لتقريب المواقف يتضمن تغيير شكل طاولة الجلوس, بحيث يجلس 7جنوبيين على طاولة واحدة, ويقابلهم 5 شماليين في طاولة, في حين يجلس 4 شماليين وجنوبيين على طاولة, وجمال بن عمر وفريقه على طاولة.
وقال مصدر في حزب المؤتمر إن هذه الصيغة استجابت لمطلب حزبه الذي يرى في جلوس 8 من الشمال مقابل 8 من الجنوب إقرارا لمبدأ الشطرية ومساسا بالوحدة.
وتسببت مواقف المؤتمر في إرباك المشهد السياسي وإخراج أطراف العملية السياسية والرئيس هادي الذي يواصل ابتعاده عن حزب المؤتمر, في حين يعمل على تقوية تحالفاته مع خصوم الرئيس السابق. وسجل المؤتمر اعتراضاً قوياً ومفاجئاً على التفاوض في لجنة ال16 بصفة شطرية, كما يعترض المؤتمر على تمديد الفترة الانتقالية, ويضغط باتجاه الالتزام بالفترة التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وتغذي التطورات الأخيرة أجواء الخصومة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يحظى بالتفاف كامل الصف القيادي في حزب المؤتمر خلال الأيام الماضية.
وفي مجمل الأزمة اليمنية تتداخل شبكة واسعة من القضايا والمصالح والرغبات والحساسيات الشخصية, ويعكس تاريخ العلاقات الشخصية بين السياسيين نفسه على مسارات الاتفاق والاختلاف في القضايا الوطنية والموضوعية.
ونشر موقع “المؤتمر نت” أمس, صورة لوثيقة قال إنها تتضمن “نص ثوابت فريق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني للاستمرار في مؤتمر الحوار وفي فريق اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية”.
وتتكون الوثيقة من ثلاث نقاط تنص على :”رفض اتفاق أو وثائق أو مخرجات تمس الوحدة اليمنية بأي شكل من الأشكال. رفض أي نص يخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. رفض الجلوس الشطري كون الحوار هو بين مكونات”.
وكان المؤتمر طوال الأيام الماضية عرضة لسلسلة من الضغوط والتهديدات متعددة الاتجاهات والأشكال, وأعطى أحد سفراء الدول العشر الراعية للتسوية حزب المؤتمر مهلة 48 ساعة للموافقة على وثيقة حل القضية الجنوبية التي أعدتها لجنة ال16. واجتمع الرئيس هادي بكل من عبد الكريم الإرياني ويحيى الراعي, وتحدثت المعلومات أن “هادي” استجاب لبعض مطالب المؤتمر ووافق على إدخال تعديلات جوهرية في الوثيقة محل الخلاف.
وكانت اللجنة المكلفة من الاجتماع المشترك لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, قد عقدت لقاء مع المبعوث الأممي جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية, صباح ومساء الخميس.
وقال موقع “المؤتمر نت” إن أعضاء اللجنة قدموا شرحاً تفصيلياً لوجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, وطبقاً للرؤية المقدمة منهم لمؤتمر الحوار حول حل القضية الجنوبية وبناء الدولة.
وقال الموقع إن وفد المؤتمر جدد رفض أي حوار على أساس شطري كشمال وجنوب وأي مخرجات شطرية تنتج عنه, سواء من حيث الشكل أو المضمون, “مشرين الى أهمية استمرار الحوار والتئام فريق اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية على أساس النظام الداخلي الذي يحكم أعمال مؤتمر الحوار ويؤكد الالتزام بالثوابت التي يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”.
وأضاف الموقع أن أعضاء اللجنة أشاروا في لقاءهم بالمبعوث الأممي الى “الخروقات والتجاوزات التي ترتكب من قبل بعض الأطراف والخروج عن مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومنها الأعمال الاستفزازية والعبثية التي تستهدف عرقلة الحوار وخلق مناخات من التوتر لا تخدم أهداف الحوار والمصلحة الوطنية”.
فيما أشهر “الإصلاح” وتحالفاته مجددا ورقة إسقاط الحصانة ردا على تعليق المؤتمر مشاركته في اللجنة المصغرة, وهي الخطوة التي يعتبرها الإصلاح والاشتراكي, ومعهما الرئيس هادي, سلوكاً يهدف الى تعطيل مؤتمر الحوار الوطني, باستخدام ما يسمى “التصعيد الثوري” حيث احتشد الآلاف, أمس, في “شارع الستين” لصلاة جمعة أطلقوا عليها “جمعة إسقاط الحصانة”.
وفي سياق التصعيد الموجة لتغيير موقف المؤتمر والحد من النشاط السياسي للرئيس السابق, توافق فريق الحكم الرشيد, في اجتماعه برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي, على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على “العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها”.
وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام, الخميس, انسحابه من اجتماع فريق عمل الحكم الرشيد؛ اعتراضا على توافق الفريق على مادة بخصوص العزل السياسي. كما انتقد المصدر المطالبة بالعزل السياسي لصالح ومعاونيه في النظام السابق.
وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك- بحسب المركز الإعلامي للمؤتمر- إن “موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق, وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية”.
وشدد على “ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة, حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي, والعبور الى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في “الفريق”.
وينص قانون الحصانة رقم (1) لسنة 2012, الذي صدر في يناير 2012, في المادة الأولى منه, على منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
كما نصت المادة الثانية على أن الحصانة من الملاحقة الجنائية تنطبق على المسؤولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية, ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
في حين نصت المادتان الرابعة والخامسة من قانون الحصانة على أن “القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. وتسري أحكامه على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدروه”.
من جهة أخرى انتقد مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام المطالبات بإلغاء الحصانة التي منحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح, رئيس الحزب, وقال إنها “محاولات استفزازية يقوم بها البعض لتعطيل مؤتمر الحوار”.