الجدل حول مطالبة جنوبيين بالانفصال يعطل الجهود المبذولة في أهم تجمع سياسي يعقد في اليمن

يمنات – رويترز
الجدل المثار حول مطالبة جنوبيين بالانفصال يعطل الجهود المبذولة في أهم تجمع سياسي يعقد في اليمن منذ عقود لحل الصراع المتشعب, وإصلاح اقتصاد البلاد المعتمد غلى النفط.
وإعادة الاستقرار الى اليمن, حليف الولايات المتحدة, الذي يتصدى لمتشددين من “القاعدة” وانفصاليين جنوبيين, ومتمردين فيا لشمال؛ هو أولوية للمجتمع الدولي, خوفاً من حدوث فوضى في الدولة المتاخمة للسعودية, أكبر من منتج للنفط في العالم, ولممرات شحن بحرية هامة.
وكان من المقرر أن ينهي مؤتمر الحوار الوطني الشامل, يوم الخميس القادم, مداولاته المستمرة منذ ستة اشهر, بإصدار توصياته عن الدستور الجديد والنظام الانتخابي؛ مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية كاملة عام 2014م.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان إن منظمي المؤتمر قرروا تمديد عملية أسبوعين لإعطاء الأعضاء فسحة من الوقت لمناقشة شكل اليمن الجديد.
وجاء في البيان أن الحوار مدد لأسبوعين؛ لكنه لم يحدد موعدا واضحا لاختتام المؤتمر.
ويريد الانفصاليين الجنوبيين تقسيم اليمن الى قسمين, ليتمتع الجنوب بسيطرة ملموسة على شؤونه. وتفضل بعض الأحزاب الشمالية اتحاداً متعدد المناطق.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية ل”رويترز” إن قرار تمديد أعمال المؤتمر هو لإعطاء فسحة من الوقت للفريق المكلف بمناقشة قضية الجنوب, ليبت في وضع الجنوب في إطار عمل دستوري جديد.
وأضاف المصدر: “هناك اتفاق عام على اليمن كدولة اتحادية؛ لكن الخلاف هو حول عدد المناطق”.
واندلعت حرب أهلية بين الشمالي واليمن الجنوبي الشيوعي السابق 1994م بعد أربع سنوات من اندماج شطري اليمن في دولة واحدة.
وتمكن الرئيس اليمني حينذاك, علي عبدالله صالح, من إلحاق الهزيمة بقوات الجنوب الانفصالية, وحافظ على الاتحاد.
وخلال العقود التي تلت, والعواقب الناجمة عن الصراع, تصاعدت من جديد مطالب الجنوبيين بالانفصال.
ويشكو الجنوبيون من التمييز ضدهم من قبل الشمالين وفصل عشرات الآلاف من وظائف الدولة والسيطرة على أصول الدولة والممتلكات الخاصة وحرمان أسر جنود قتلوا في الصراع من معاشات الدولة.
وتوجد معظم الاحتياطات النفطية في اليمن, الآخذة في التراجع بسرعة, في الجنوب, واليمن هو ثاني أفقر الدول العربية, بعد موريتانيا, وتعتمد كثير من الاسر الى تحويلات اليمنيين من العاملين في السعودية. وتنفي حكومة اليمن المركزية وجود أي نوع من التمييز.
وقال أحمد الخولاني, وهو وزير سابق وزعيم المؤتمر الشعبي العام, حزب الرئيس السابق, أنه سيرفض تقسيم اليمن الى شمال وجنوب. وقال إن هذه جريمة بحق الأمة لا يمكن القبول بها.
وقال وزير الخارجية اليمني, أبو بكرا لقربي, ل”رويترز” إن كل الأحزاب المشاركة في المحادثات قبلت فكرة الدولة الاتحادية, وخلال زيارته لدبي, يوم الأربعاء قال القربي إنه يتصور أن يوافق مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أربعة أو خمسة أقاليم.