خلافات هادي وصالح تمدد مؤتمر الحوار والإصلاح يصعد ضد صالح

يمنات – الاتحاد عقيل الحلالي
عزت مصادر عديدة في الحوار الوطني تمديد أعمال المؤتمر إلى “خلافات كبيرة” بين صالح وخلفه الانتقالي، عبدربه منصور هادي، حول مستقبل الجنوب الذي يتطلع الكثير من أبنائه إلى الانفصال عن الشمال بعد 23 عاماً من اندماجهما في دولة مركزية واحدة.
ووقع عشرات من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، أمس الأول الاثنين، على وثيقة ترفض أي حلول “تأتي من خارج مؤتمر الحوار الوطني”، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الجنوبية المتفاقمة منذ مارس 2007 على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة ونهب مساحات شاسعة في الجنوب.
ومنذ الأسبوع الماضي، تدور مفاوضات ندية بين شمال وجنوب اليمن حول مستقبل الجنوب، وذلك في إطار ما عُرف بلجنة “ثمانية زائد ثمانية”، المشكلة من 16 عضواً مناصفة بين الشمال والجنوب.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللجنة أقرت مساء الثلاثاء، وبغالبية أعضائها في حضور المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر، مسودة وثيقة الأسس والمبادئ والضمانات “التي ستشكل إطاراً للحل العادل والواقعي والتوافقي للقضية الجنوبية”.
وأضافت :”توافق أغلب أعضاء اللجنة المجتمعون على صيغة مسودة في حين تحفظ بعض ممثلي المكونات على بعض النقاط”، موضحة أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء مشاورات أخيرة مع مكوناتهم السياسية، الاثنين، بشأن مسودة ضمانات القضية الجنوبية.
من جانبه، أعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه صالح، أمس، رفضه المسودة الخاصة بالقضية الجنوبية، مؤكداً في الوقت ذاته اعتراضه على تشكيل لجنة “ثمانية زائد ثمانية” على أساس شطري.
وذكر مسؤول في الحزب “المؤتمر”، في تصريح صحفي، أن اللجنة العامة في اجتماعها الذي ترأسه النائب الثاني لرئيس الحزب، عبدالكريم الإرياني، “رفضت الوثيقة المعروضة على لجنة ثمانية زائد ثمانية، واعتبرتها خروجاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وروح الحوار الوطني وأهدافه”. وتؤسس الوثيقة، التي سيُصدًق عليها لاحقاً أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، لمرحلة انتقالية جديدة في اليمن تستمر خمس سنوات، وتسمح بانتقال تدريجي من الدولة المركزية إلى الدولة الفيدرالية، وتتيح للرئيس الانتقالي، منصور هادي، تمديد ولايته المنتهية في فبراير المقبل.وأضاف المصدر السابق أن الوثيقة “ستعمل على تمديد الأزمة، ولن تحل مشاكل اليمن سواء في الشمال أو الجنوب”، حسب قوله، مشيراً أيضاً إلى أن اللجنة العامة انتقدت بشدة “تدخل” مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، الذي يقود منذ أبريل 2011 الجهود الدولية في إنهاء الأزمة اليمنية. وكانت صحيفة يومية مملوكة للرئيس اليمني السابق شنت، الأحد، هجوماً عنيفاً على بن عمر ونعته ب”الكذاب”، معتبرة أن بقاءه مبعوثاً أممياً في اليمن “أبرز معالم استمرار الأزمة ونُذر الكارثة”، حسب تعبيرها.
من جانبها حذرت قناة “اليمن اليوم” التلفزيونية، والتي يملكها أيضاً صالح، من “نسف” التسوية السياسية في البلاد بسبب ما اعتبرتها “انحرافات” في مسار عملية التسوية “تُنذر بتداعيات أكبر”.
وانتقدت القناة “انحياز” قرارات الرئيس الانتقالي “لطرف بعينه”، ربما في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين التي تزعمت الانتفاضة ضد صالح في عام 2011، وقالت إن “التجاوز الأبرز” في تلك القرارات تمثل في توصيف أحداث عام 2011 بأنها “ثورة شعبية”، وذلك في المرسوم الخاص بتشكيل صندوق مالي حكومي لرعاية أسر القتلى والجرحى الذين سقطوا إبان الانتفاضة الشبابية.
بالمقابل، صعد حزب “الإصلاح”، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هجومه ضد الرئيس السابق، الذي توعد مراراً بالعودة للسلطة في أول انتخابات برلمانية قادمة.
وأطلق ناشطون، يُعتقد بأنهم من حزب الإصلاح، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بنزع حصانة صالح الممنوحة له من البرلمان أواخر يناير 2012.
ورفعت الحملة، التي تستبق بأيام الذكرى السنوية الثانية لمقتل عشرات المدنيين برصاص قوات الأمن والجيش في صنعاء فيما عرف ب”مجزرة كنتاكي”، شعارات عدة منها “لا حصانة لقاتل”.
وذكرت صحيفة “الصحوة”، لسان حال حزب الإصلاح، أن هذا التصعيد الإعلامي تزامن مع “تحرك شعبي وحقوقي (…) للمطالبة بمحاكمة صالح على ما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية”.