الرئيس هادي: الثلاثاء موعد الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار

يمنات – الخليج

وسط تصاعد الخلاف حول عدد أقاليم الدولة الاتحادية
دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى إطلاق ترتيبات نهائية لعقد الجلسة الختامية للمؤتمر، في جلسة بعد غدٍ الثلاثاء والتي يتوقع أن تقر فيها المكونات المشاركة الوثائق النهائية، بما في ذلك الخطة الانتقالية الرامية إلى الانتقال إلى الدولة الاتحادية الفيدرالية خلال فترة انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات .
ودعا هادي مكونات الحوار الوطني إلى العمل وفق حسابات دقيقة من اجل مصالح الشعب اقتصادياً ومعيشياً وأمنياً وتجنب المكايدات أو المغامرات . وأكد أن التسوية السياسية في اليمن كانت تجربة فريدة وناجحة ووصلت إلى “مشارف الانطلاق نحو المستقبل وتجاوز المرحلة الحاسمة” .
وكان الرئيس اليمني يتحدث أمس إلى المشاركين في اجتماع رأسه بالقصر الجمهوري بصنعاء وضم أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأمينه العام احمد عوض بن مبارك في حضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وبحث الاجتماع ترتيبات انعقاد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني والعقبات التي حالت دون إنجاز فرق العمل تقاريرها النهائية، خصوصاً فريقي الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية .
كما بحث أيضا ارتباط المبادرة الخليجية بموضوع نقل السلطة وعدم جواز الجمع بعد ذلك بين الحصانة والعمل السياسي باعتبار أن العمل السياسي جزء من السلطة ولا يمكن الجمع بين الحصانة وممارسه السلطة السياسية في أي موقع . وسيتم تقديم التقارير إلى الجلسات الختامية التي ستبدأ الثلاثاء .
ودعا هادي سائر الأطراف السياسيين إلى تقديم تنازلات لبعضها مشيرا إلى أن “أي نجاح يتحقق سيكون للشعب وليس لأي شخص” .
ولفت إلى أن أعمال مؤتمر الحوار الوطني سارت في الأيام الماضية على ما يرام وحسب البرنامج المحدد بالرغم من بعض السلبيات إلا أن الأمور مضت إلى الأمام بقوه أكبر . وأشار إلى أن الحوار الوطني مرتكز علي التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي وضعت لإخراج اليمن من أزماته المستعصية .
يأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات بين مكونات الحوار الوطني وخصوصا بين أعضاء فريقي العدالة الانتقالية والقضية الجنوبية وكذلك فريق الحكم الرشيد الذي قرر أمس تقديم تقريره النهائي إلى رئاسية الحوار الوطني بعد تحفظ ممثلي حزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح وممثلي الحوثيين الذين رفضوا التوقيع على التقرير .