فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار يقر بالأغلبية تحديد سن الزواج ب”18″ عاما

يمنات
اقر فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء اعتماد سن ال 18 كسن قانوني للزواج في اليمن.
و اعتبر ناشطون حقوقيون هذا القرار، خطوة في طريق سن تشريعات وقوانين تحمي حقوق الصغيرات في اليمن، التي تنتهك برأتهن بغطاء ديني و اجتماعي.
وقالت الناشطة اليمنية البارزة وعضوة مؤتمر الحوار ” أمل الباشا” على صفحتها في الفيس بوك ان فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار صوت صباح اليوم بأغلبية المطلقة على ان سن الزواج هو 18 عاما .
و هو ما سيضع مادة في قانون الاحوال الشخصية اليمني القادم، يمنع إبرام عقود زواج دون سن ال 18.
و رفض متشددون من رجال الدين في مجلس النواب قبل أعوام، تحديد سن الزواج عبر البرلمان، والذي كان قد جرى تحديده ب”17″ عاما، ما أدى إلى عدم التصديق على القانون، بعد تهديدات وفتاوي اعتبرت ذلك تعديا على المعتقدات الدينية.
ويرى متابعون أن القرار سيثير رجال دين متشددون، ما سيؤدي إلى شن حملة ضد فريق الحقوق والحريات، وستعود الفتاوي التكفيرية للظهور مرة أخرى.
و جاء القرار بعد أنباء عن وفاة طفلة في الثامنة من عمرها في محافظة حجة، بسبب تهتك جهازها التناسلي، جراء الدخول عليها من قبل كهل، غير أن السلطة المحلية عقدت مؤتمر صحفي في مدينة حرض، وكذبت الواقعة من أساسها، وأضهرت فتاة صغيرة على أنها الطفلة التي لقيت مصرعها وتدعي “روان”، في وقت لا تزال عدد من المنضمات المهتمة بالطفولة والحقوقيين يشككون في رواية السلطة المحلية.