مغترب يمني في “سويسرا” يشكو استيلاء عضوة بمؤتمر الحوار على منزله بقوة السلاح في عدن.

يمنات

ناشد “رئيس الجمهورية” إنصافه بموجب القانون وأحكام القضاء.
بعث المواطن “مصطفى عبده يحيى الأبي” من مقر إقامته بسويسرا، بمناشدة لرئيس الجمهورية “عبدربه منصور هادي” تطالب إنصافه من عضوة بمؤتمر الحوار الوطني، قال: أنها استولت بقوة السلاح على منزله الكائن بمدينة عدن، رافضة إخلائه بموجب أحكام قضائية تلزمها بإعادة له منزله المصادر.
وأوضح “مصطفى” وهو مغترب منذ 30 عاماً، ويحمل الجنسيتين السويسرية والبريطانية، في مناشدة حملت توقيعه وتوقيع رئيس الجالية اليمنية في سويسرا، لكل من رئيس الجمهورية، ورئاسة مؤتمر الحوار، ومحافظ عدن، ووزير شؤون المغتربين، «إن لديه عقارا (سكني تجاري) في مديرية المنصورة بعدن، تعرض قبل شهرين -حد قوله- للاستيلاء عليه بالكامل من قبل مسلحين يتبعون (مها حسين السيد) العضوة الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني».
وأضاف: «إن محكمة المنصورة بعدن، أصدرت حكماً قضائياً في يناير الماضي، وقضى منطوق الحكم إلزام العضوة بإعادة منزله المصادر وتنفيذ ما ورد في عقد الصالح المبرم بينهما تقديراً لصلة القرابة»، مستطرداً: «غير أن العضوة رفضت تنفيذ الحكم، وشرعت مؤخراً باستحداث مبنى في حدود عقاره مستعينة بعناصر مسلحة، بعد أن هددته باستغلال موقعها في “الحراك” بطرده من عدن نهائياً في حال عاد للمطالبة بحقوقه، بحجة أنه (شمالي) وأن لقبه الأبي» حد قوله.
ويواصل كلامه:« بذلت الكثير من الجهد والمال في متابعة قضيتي، وتعرضت للكثير من الابتزاز من قبل رجال الأمن، وكُنت في كل مرة ألجأ فيها إلى الجهات الأمنية بعدن للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة، يرغمونني على دفع تكاليف نزول الجنود لطرد المسلحين»، مختتماً: «أنا لا أريد سوى تنفيذ أوامر القضاء وتمكيني من استعادة ملكيتي على كامل عقاري المصادر، والموثق باسمي في كل السجلات والوثائق الرسمية، وهو منزلا صرفت عليه دم قلبي لأكثر من 30 عاماً في بلاد المهجر على أمل العودة بمعية أولادي للاستقرار في وطني» حسب تعبيره.
من جانب أخر، قالت الدائرة الإعلامية في ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان بعدن، أن الائتلاف سيشكل فريقا من المحاميين لمتابعة قضية “الأبي” وتفعيلها على مختلف الأطر والجهات المعنية، مطالباً: وزير المغتربين ورئاسة مؤتمر الحوار باتخاذ موقف جاد ومسؤول تجاه المواطن “الأبي” وتمكينه من حقوقه بموجب أحكام القضاء الصادرة لديه.
وعبر الائتلاف عن أسفه حيال ما وصفها بهكذا فوضى تصدر عن بعض الأعضاء الجنوبيين بمؤتمر الحوار الوطني، والذين يعول عليهم ترسيخ مبدأ العدالة ومعالجة مشكلات “الجنوب” بإعادة الحقوق والممتلكات المنهوبة لأصحابها، ودون أن يتم تجزئتها حد قوله لاعتبارات مناطقية أو شطرية باعتبار أن الحقوق لا بد أن تصان لأي مواطن كان سواء بالداخل أو الخارج.