استمرار مسلسل سلفنة واخونة القضاء اليمني

يمنات
قام وزير العدل منذ بداية هذا العام بإقصاء خريجي المعهد العالي للقضاء بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم ، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات ، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ بحجة أن النيابة العامة بوابة القضاء ،وفصلوا لائحة مخالفة للقانون ، ذلك إن القانون استثنى من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء ، ولكن الجماعة استشعروا بخطورة الدماء الجديدة على مشاريعهم الانقلابية لذلك قرروا استبعاد خريجي تلك الدفع المتخرجة من معهد القضاء والتي التحقت بالمعهد بعيداً عن معاييرهم ، لذلك اصدر مجلس القضاء قرار بتعيينهم بالنيابة لتنفيذ خطة ممنهجة للجماعة ،وذلك لأنهم يفصلون لائحة على مقاساتهم وهي انه من ثبت كفاءته سينقل من النيابة إلى القضاء ،أي بمعايير انتقائية بمعنى من ثبت ولائه وأطاعته لأوامر الجماعة سننقله للقضاء.
بالإضافة إلى أن تعيين خريجي المعهد بالنيابة له عدة فوائد فمن جهة يسهل تنشئتهم وتربيتهم على التبعية وتنفيذ الأوامر الرئاسية المتعارف عليها بجهاز النيابة وقتل أي نزعة استقلالية لديهم ، ومن ثم يسهل اختيار من كان منهم أكثر ولاء وطاعة.
و من جهة أخرى النيابة العامة مخرج للتخلص من هذه الدفع المصنفة أنها حوثية ويسارية وحراكية ،إلى أن يحين موعد تخرج أولى الدفع التي الحقها الوزير هذا العام والأعوام القادمة عندها سيتذكرون القانون ويعينونهم بالمحاكم مباشرة. وإلا كيف يتم تعيين الخريجون بالنيابة والمحاكم في حاجة ماسة إلى قضاة ؟ وكما أنهم في طريقهم لتعيين اكثر من 100 من أعضاء النيابة من عناصرهم أو الموالين لهم كقضاة حكم بالمخالفة الصريحة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط في من يعين في المحاكم أن يكون حاصلاً على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية ،وقد تم الترويج في السنوات الأخيرة لتسمية أعضاء النيابة بالقضاة في حين أنهم ليسوا قضاة وإنما أعضاء نيابة ينوبون عن النائب العام وكيل المجتمع في تحريك ومتابعة الدعوى العامة، ويخضعون للتبعية الرئاسية وينفذون أوامر الرؤساء الأعلى وهم اقرب إلى السلطة التنفيذية من السلطة القضائية ، واغلبهم عسكر ومخبرين ،وليسوا قضاة ، ومن كان منهم محترماً وشجاعاً وحراً مهمش ومقصي لأسباب سياسية ، الجماعة التقوا مع حليفهم العلفي في سياسة عسكرة واخونة القضاء فالعلفي ضابط شرطة ويتعصب ويميل إلى النيابة والشرطة وسياسته تقوم على تعمد الخلط وإيجاد نوع من تداخل الاختصاصات بين النيابة والمحاكم بحيث صارت النيابة العامة وعسكرها مسيطرين على المحاكم في السنتين الأخيرتين ، بفضل سياسة العلفي الذي طبق خطته بحذافيرها منذ هذا العام ، بمباركة ودعم الجماعة في ظل توطئ من رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا.