د. قباطي: المؤتمر الشعبي استكمل كثير من نقاط مادة العزل السياسي و وافق عليها

يمنات – السياسة يحيى السدمي
كشف عضو مؤتمر الحوار محمد عبد المجيد قباطي أن حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يشكو من المادة البديلة للعزل السياسي ويعتبرها ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد وضد القوات المسلحة والأمن هو من استكمل الكثير من نقاط مادة العزل السياسي ووافق عليها.
وأشار إلى أن “ممثلي حزب صالح في فريق الحكم الرشيد هم الذين استكملوا شروطاً عدة من المادة المتعلقة بمن يترشح أو يعين لمنصب رئيس الجمهورية والمناصب القيادية والسياسية في الدولة ومنها الشرط الذي ينص على ألا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية, ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل نحو 10 أعوام”.
وأوضح أن النص كان 15 سنة وتم تعديله من قبل القيادي في “المؤتمر الشعبي” عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار يحيى الشعيبي وبخط يده, ليصبح 10 سنوات.
وتساءل قباطي في تصريح ل”السياسة” “هل من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن سرقوا وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا يعطون فرصة ثانية للعودة إلى الحياة السياسية وتبوؤ مواقع قيادية في الحكم? هذا لا يمكن سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب, فقد وافقنا على منحهم الحصانة التي لم يعترف بها القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا حتى القانون اليمني, لكن في إطار التوافق قبلنا ذلك لكنه لا يعني بأن يحصنوا مرة أخرى كي يعودوا إلى الحكم من جديد”.
ونفى قباطي أن تكون شروط تولي منصب الرئيس والمناصب العليا في الدولة مستهدفة صالح أو نجله أو الجيش والأمن, مضيفاً “وفقا للمادة المقرة فإن المئات الذين ارتكبوا جرائم لن يكون لهم حق الترشح إلى تلك المناصب وبينهم رؤساء جمهوريات وقادة أحزاب وقادة عسكريين وأمنيين”.
وأشار إلى أن الحصانة تعني أننا لن نقدمهم إلى محكمة الجنايات الدولية ولكنها في الوقت ذاته لا تعني أنه سيسمح لهم بالعودة للعبث بمقدرات وحقوق الأمة.