مصدر رئاسي: ترتيبات لإصدار قرارات جمهورية تتضمن تغييرات هامة في قيادتي وزارة الدفاع والجيش

يمنات – الشارع
استمرت الأزمة السياسية, أمس الأربعاء, مع استمرار رفض ثلاثة أحزاب كبيرة التوقيع على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية, التي تم التوقيع عليها, مساء الاثنين الماضي, في دار الرئاسة, بإشراف رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي.
وقال ل”الشارع” مصدر سياسي مطلع إن هناك مقترحا لحل الخلاف القائم حول عدد الأقاليم التي يفترض توزيع اليمن لها ضمن نظام فيدرالي, مشيراً إلى أن هذا المقترح “يُدرس على نطاق محدود” والهدف منه احتواء موقف الحزب الاشتراكي الرافض لمقترح الستة الأقاليم, التي يؤيدها الرئيس هادي والتجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ كونه غير مخول بالحديث حول هذا الموضوع, أنه يتم تداول مقترح يتضمن توزيع اليمن إلى ثلاثة أقاليم: إقليم جنوبي, وإقليم شمالي, وإقليم مشترك سيضم محافظات ومناطق حدودية مشتركة بين الجنوب والشمال, ولم يُقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول هذا المقترح, الذي قال إنه “ما زال قيد الدراسة”.
وأضاف المصدر: “تقول المعلومات أنه قد يتم تبني هذا المقترح الجديد لعدد الأقاليم من أجل إرضاء الحزب الاشتراكي اليمني, الذي يرفض تقسيم اليمن لستة أقاليم, إقليم في الجنوب, وإقليم في الشمال”.
على صعيد متصل, أفاد مصدر سياسي آخر أن الرئيس هادي تواصل مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية, وطلب منهم التدخل للضغط على المؤتمر الشعبي العام لإجباره على الموافقة على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية, التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن, وأجريت عليها تعديلات, وتم التوقيع عليها, مساء الاثنين الماضي؛ في ظل غياب ممثلي الحزب الاشتراكي, وانسحاب ممثلي حزب المؤتمر (الدكتور أحمد عبيد بن دغر, وأحمد الكحلاني) وممثل التنظيم الناصري (المحامي عبدالله نعمان).
وجراء انسحاب ممثلي حزب المؤتمر, وقع الدكتور عبد الكريم الإرياني, النائب الثاني لحزب المؤتمر, عنهما في الوثيقة؛ وهو ما أثار غضب قيادة حزبه التي أصدرت بياناً, أمس الأول, قالت فيه إن توقيع الإرياني لا يُمثلها, وإنما يُمثل نفسه.
وفيما اعتبرت قيادة حزب المؤتمر هذه الوثيقة, “انفصالية”؛ أكدت معارضتها لها, فيما يتبناها الرئيس هادي, وتمكن من إقناع تجمع الإصلاح, وجماعة الحوثي, وممثلي الحراك الجنوبي, وآخرين, بالتوقيع عليها.
وقال المصدر إن “الرئيس هادي مارس ضغوطاً على قيادات في حزب المؤتمر, وأبلغهم أنه لن يتراجع عن الوثيقة, وطلب منهم أن يبلغوا الرئيس السابق, علي عبدالله صالح, أن الدولة الاتحادية قائمة والماضي صار وولى, ولن يعود”.
وأفاد المصدر: “الذي اشترط عدم ذكر اسمه, أن “الرئيس هادي أبلغ قيادات المؤتمر المعارضة للوثيقة أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع, في العاشر من يناير القادم, وأن جمال بن عمر سيقدم تقريرا للمجلس سيتضمن أسماء الأشخاص الذين يرفضون التوقيع على هذه الوثيقة باعتبارهم معرقلين للعملية السياسية في اليمن”.
وذكر المصدر أن “الرئيس هادي أبلغ قيادات حزب المؤتمر الرافضة للوثيقة أن تقرير جمال بن عمر قد يتطلب من المجتمع الدولي إخراج أي شخص سيستمر في معرضة هذه الوثيقة من اليمن لفترة لا تقل عن خمس سنوات؛ كون ذلك يُعد عرقلة للعملية السياسية في البلاد”, في تهديد واضح للرئيس السابق, علي عبدالله صالح, الذي يُعارض وثيقة الحلول والضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية”.
وقال للصحيفة مصدر رئاسي مطلع أنه يجرى الترتيب, حالياً, لإصدار قرارات جمهورية ستتضمن تغييرات هامة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك, وخاصة تجمع الإصلاح, بقبول تشكيل حكومة جديدة, أو إجراء تعديل حكومي واسع على الحكومة الحالية.
وأضاف المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه: “من المتوقع أن تصدر قرارات جمهورية قريباً, تتضمن تغييرات هامة في الجيش وفي الحكومة؛ حيث سيتم تغيير وزير الدفاع, ورئيس هيئة الأركان, وقيادات عسكرية أخرى, وسيجرى تغيير عدد من الوزراء الفاشلين, وسيصدر قرار جمهوري بشأن إعلان تمديد الفترة الانتقالية الحالية, وقرار بتعيين هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لمرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية, وهي الهيئة التي تنص على إنشائها وثيقة الحلول والضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية.
وفيما قال المصدر أنه سيتم تشكيل هذه الهيئة من أهم الأطراف السياسية؛ أشار إلى أن صدور هذه القرارات الجمهورية مرتبط بقدرة الرئيس هادي على حل الأزمة الحالية مع أحزاب المؤتمر الشعبي العام, والحزب الاشتراكي, والتنظيم الناصري, التي ترفض هذه الوثيقة.
وأكد ل”الشارع” مصدر عسكري رفيع أن الرئيس هادي “مصر على إجراء تغييرات هامة في قيادة وزارة الدفاع وقيادة الجيش”.
وقال هذا المصدر العسكري, الذي اشترط عدم ذكر اسمه: “قائد عسكري رفيع, معروف باستقلاليته, قدم للرئيس هادي اليوم (أمس الأول الثلاثاء) مقترحا يتضمن أسماء قيادات عسكرية لتعيينها في مواقع هامة, ويتضمن المقترح تعيين اللواء محسن ناصر, قائد المنطقة العسكرية الثانية, كوزير للدفاع, بدلا عن اللواء الركن محمد ناصر أحمد, وتعيين اللواء علي الجائفي, قائد قوات الاحتياط, رئيساً لهيئة الأركان العامة, خلفاً للواء الركن أحمد علي الأشول. ويتضمن المقترح تعيين العميد عبدالله صبعان قائد لقوات الاحتياط”.
وأضاف المصدر: “يتضمن المقترح تعيين العميد أحمد عاطف النمري, قائداً للمنطقة العسكرية الثانية, خلفا لمحسن ناصر, والنمري يشغل الآن موقع أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة, وقبلها كان رئيس عمليات الحرس الجمهوري, وقبلها كان قائد اللواء العاشر حرس جمهوري هذا أبرز ما جاء في المقترح, الذي يتضمن أسماء ضباط آخرين لتعيينهم في مواقع عسكرية أخرى”. وأشار المصدر إلى أن “هذا المقترح مازال قيد الدراسة من قبل الرئيس هادي.