وزير الصناعة و التجارة: الخلل السياسي يكمن في تشكيل الحكومة من جهتين كانتا تتصارعان في شوارع صنعاء

يمنات – الأولى
قال الدكتور سعد الدين بن طالب, وزير الصناعة والتجارة, إن اليمنيين يحتاجون إلى بصيص أمل لكي يستطيعوا الاستمرار في الحياة, وفي الوقت ذاته, قال إن عليهم أن يساعدوا أنفسهم قبل أن يساعدهم أحد, لكي يخرجوا ببلدهم إلى بر الأمان.
في هذا الحوار, يتحدث بن طالب عن قضايا كثيرة تخص راهن الحياة السياسية والاقتصادية لليمن, وإن بدا في بعض لحظات الحوار يقاوم الإحباط من الواقع المرير الذي يعيشه اليمنيون في هذه الفترة, إلا أنه أكد على ضرورة التمسك بالأمل للخروج من هذا الوضع.
حاوره: أكرم الفهد
• معالي الوزير, لنبدأ معك من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة, ما الذي سيحققه هذا الانضمام لنا كيمنيين؟
– بالطبع, هذا هو السؤال الذي يطرأ على ذهن كل يمني عندما نتكلم على منظمة التجارية العالمية, وسبب هذا السؤال هو قلة الوعي والاستيعاب عموماً, حتى على المستوى الأكاديمي, في فهم ما هي منظمة التجارة العالمية, وما هي شروط الانضمام لها, وما هي الفوائد المرجوة من الدخول فيها. والرد على هذا السؤال ليس بالأمر السهل, هو بالضبط مثل سؤال انضمام اليمن للأمم المتحدة, هل تستطيع الرد على هذا السؤال بسرعة؟ بالطبع لا, فالإجابة تحتاج إلى وقت لرفع مستوى استيعاب الناس.
أثر الانضمام إلى “التجارة العالمية”
• هل سيساعد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية, برفع مستوى المعيشية في اليمن؟
– طبعاً, بالتأكيد سيساعد, ولكن على المستوى البعيد…
• (مقاطعاً): عبر ماذا سيساعد اليمنيين؟
– أولاً: انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية, هل هو قرار اتخذته هذه الحكومة وهذه الوزارة, أم هو قرار اتخذ من 13 سنة؟ القرار من سنة 1998م, قرار مجلس الوزراء للانضمام, وتم بعد فحص, وكل حاجة, بمعنى أن القرار قد اتخذ من زمان, هذا ليس هروباً مني من الرد على هذا السؤال؛ هل هناك فائدة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية, نعم, نعم, نعم.
هل سيسافر المواطن 13 سنة مرة أخرى حتى يلامس الحقائق على الأرض؟
ما الذي يلمسه المواطن من 15 سنة إلى اليوم؟ هل تحسن مستوى معيشته, أم انخفض؟ الآن وبعد إعلان الانضمام, اشتغل الجميع, ويريد نتائج بين عشية وضحاها.. المسألة تحتاج إلى وقت…
• (مقاطعاً): تدن بكل تأكيد..
– أوفقك, بمعنى آخر؛ إذ لم تكن هنالك رؤية, إذا لم تكن عندك خطة, إذا لم تؤهل نفسك للتحسين, سيستمر مستواك المعيشي بالتدهور, ولا نأتي اليوم نقول طيب ما هي الفائدة من عدم دخول منظمة التجارة العالمية؟
• هذا سؤالي معالي الوزير إليك, وأنت تتهرب من بادية الحوار من الإجابة عليه..
– عدم دخولنا منظمة التجارة العالمية, يظل اقتصادنا اقتصاداً منزوياً ومنعزلاً عن منظومة التجارة العالمية, كنا نعتمد على ماذا من الثمانينيات الى اليوم, قبل 85 كانت الحكومة والدولة تعتمد على أموال المغتربين, وليس هناك تفكير من عام 85, لا توجد حاجة اسمها “جات”, لأن هناك دكاترة إلى اليوم لا زالوا يشيرون إلى انضمامنا إلى “الجات” من سنة 95, ما فيش حاجة اسمها “جات” من سنة 95 تحولت اتفاقية “الجات” إلى “اتفاقية مراكش” التي أنشئت بموجبها منظمة التجارة العالمية, وأنت تصل بهذا إلى قرارات تجمع العالم على طاولة تجارية واحدة, وهذه أمور فنية استغرقت أعواماً حتى تم اعتمادها.
فمنظمة التجارة العالمية هي منظومة, أول حاجة أن هناك آثارا سلبية على المواطن أو على الدولة أو على التجار أو الاقتصاد, لمجرد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية, ليس صحيحاً, وليس دقيقاً بالمرة, وأنا مسؤول عن هذا الكلام, بمعنى آخر, ستفتح أسواقنا.. أسواقنا قد فتحت أكثر من 10 سنوات, أسواقنا مفتوحة أصلاً, لن تبقى عضواً في منظمة التجارة العالمية إلا عندما تنفذ شروط (الورق), والشروط هذه من سنة 95, تم تخفيض الجمارك, وتم تحرير التجارة في اليمن, والتجارة أصلاً حرة, والجميع يعلم بذلك.
• ولكن عبر ماذا يا معالي الوزير؟
– أولاً عبر أن تتحول وظيفة اقتصادنا من وظيفة يسمونها ريعية نفطية, إلى وظيفة إنتاجية, لما تتحول إلى اقتصاد منتج, أنت تطلب استثماراً والكلمة السحرية هنا الاستثمار, كيف نجلب الاستثمار لليمن, والين ليس عضوا, وهو يقطع السوق هو 2% و98 من تجارة العالم؟
اقتصادنا الريعي النفطي شارف على الانتهاء, خلي هذه حقك العنوان, لكي يعلم المواطن بالحقائق, لا لتجهيله. ولا بد لنا أن نتحول إلى اقتصاد إنتاجي, والاقتصاد الإنتاجي لن تقوم الدولة بالاستثمار في القطاع الإنتاجي, ولا بد لنا أن نتحول لاقتصاد القطاع الخاص.
الاقتصاد والأمن
• الاقتصاديون والمراقبون يربطون نهوض الاقتصاد بالأمن. كيف للاقتصاد أن يبنى في ظل انفلات أمني موجود؟ هل وفقتم على هذا موقفاً جاداً في الحكومة؟
– أنت نطلب مني أن أخبرك عن وظيفة رئيس جمهورية ورئيس وزراء ووزير داخلية…
• (مقاطعاً): رأيك كعضو في الحكومة..
– هل تريد مني أن أشرح لك التاريخ السياسي والأمني والاجتماعي والفوضي الاجتماعي..؟
مشكلة اليمن هي الذهنية التي تسلطت على هذه الدولة منذ أكثر من 30 سنة, والتي أثارت وعمقت التفكير العسكري القبلي المتخلف, وهذا أدى إلى هذا الفشل, وأدى بنا إلى أن نعجز اقتصادنا وأمنيا, ونعجز اقتصاديا وأمنيا, ونعجز بكل وسائل بناء دولة, واليوم قامت ثورة لهذا السبب, وهذا اختبار لك كصحفي أمين, هل ستنشر كلامي هذا, أم أنك ستمتنع عن نشر هذا الكلام.
دور الدولة تجاه الاستثمار والصناعة المحلية
• نعود إلى المستثمرين ومغادرتهم لليمن, ماذا عنهم؟ وماذا عن خططكم في الحكومة لجلب الاستثمار؟
– الآن نحن في إطار بناء دولة جديدة, هل تعلم ما هي أسباب قطع الكهرباء أو إثارة البلابل هنا وهناك؟ وهذه المشاكل هل كانت تحصل؟ هل كان يحصل ل5 سنوات قطع كهرباء بهذه الطريقة؟ هذه كلها إجراءات وأعمال سياسية أكيدة, والهدف منها هو عدم خروج دولة جديدة بهذه البلاد.
• الكثير من المستثمرين يقولون إنهم لن يأتوا إلى اليمن في ظل وضع أمني متدهور, إضافة إلى النافذين الذين يطلبون المشاركة مع المستثمر مقابل الحماية. أين دور الدولة؟ أو أين دور وزارتك؟
– وزارتي ليست الخدمية, يسمونها وزارة بيئة عمل. أنا لست مسؤولا عن,, أنا مسؤول في الحكومة, لكن الحكومة بشكلها الحالي هي حكومة توافق حكومة وفاق بين من ومن؟ جهتين كانتا تنهبان الدولة, وتتعاونان على نهبها.
• ماذا تقدم وزارتكم للصناعة المحلية اليمنية؟
– حكاية الصناعة متعلقة بالبيئة, هناك صناعات, هناك صناعيون يمنيون كثيرون, هناك أموال تريد أن تتجه إلى الصناعة…
• (مقاطعاً): ما المانع..؟
– المانع أولاً هل تستطيع أن تقوم صناعة بدون طاقة؟ أي طاقة اليمن؟ أين غاز اليمن؟ لماذا لا يفحص الصحفيون والأكاديميون ما هو الأثر المدمر على اقتصاد هذه البلاد, وعلى الصناعة في عملية بيع الغاز, وعدم ترك أي غاز لاستخدام (..)؟ لماذا ليس هناك أمانة, لأن الذي باع الغاز لا زال موجوداً, لازال يؤثر على السياسة العامة بقوة.
• أين دوركم في هذا الكلام الذي قلت؟
– إيش أسوي…؟
• دور رئيس الوزراء البعض يقول إن باسندوة تعرض للنقد والتجريح والاتهام, وإن الرجل ليس ناجحاً, ما هو رأيك أنت كأحد أعضاء حكومته؟ ما الذي يجعل الرجل يظهر بهذا الشكل؟
– (مستغرباً): أنت تريد أن أعلق على رئيس الوزراء حقي.. أنا أعرف أنه نزيه, وأنا لا أستطيع أن أعلق على رجل أنت تستطيع الذهاب إليه, وتسأله هو, ثم أن أية كلمة تنقص من أي وزير في الحكومة, هي تنقص من حقي أنا كذلك.. لكن هذه الحكومة أنا قلت من أول يوم إن فيها خللاً سياسياً.
• ما هو الخلل السياسي الذي تتحدث عنه في الحكومة؟
– الخلل السياسي في التوافق, من جهتين كانتا تتحاربان في شوارع صنعاء, والآن يراد منها أن تدير بلداً بالتوافق. هذا شيء غير منطقي, وكان الأفضل أن تكون حكومة تكنوقراط خالية من الضغوط السياسية.
القضية الجنوبية والحوار
• هل لا زال موقفك ثابتاً في القضية الجنوبية؟
– بالتأكيد, أنا لا أغير مواقفي…
• (مقاطعاً): الحراك انقسم, والقضية الجنوبية تراجعت مع تراجع الحلول لها, والشارع الجنوبي له رأي آخر, ما الذي يرضي الناس في الجنوب برأيك؟
• أنا مع ما يرضي الناس في الجنوب, أولا…
• ما تفسيرك للحرية؟
– ألا يضطهدني أحد, وأن أكون حرا بما أريده لمستقبلي وأبنائي في بناء دولتي وأرضي, لكن أن يأتي شيخ أو أمير.. هذا غير مقبول في أي مكان في العالم, عندما تتوفر هذه الحرية, أنا معها إن كنا مع الشمال أو كنا مع عمان.
• هل أنجز الحوار المهام الموجودة على طاولته؟
– القضية المركزية لم تنجز بعد.
• تطويل فترة الحوار, هل كان في صالح الحوار أم العكس؟
– بالتأكيد, الحوار كان في 6 أشهر, فترة قصيرة نسبيا, جنوب أفريقيا قالوا إننا نحتاج الحوار 3 سنوات, لكن اقتصادنا لا يحتمل 3 سنوات, وكذلك سياستنا وظروفنا الاجتماعية والقبلية.
• لديك تصريح سابق تعارض فيه مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص, ما هو المبرر؟
– الذي قرأته مفزع, وأبديت رأيي لوزارة التخطيط التي هي من تقدم بهذا القانون, وكان يجب أن يكون هذا القانون بيد وزارة الصناعة والتجارة, ولكن من تقدم بهذا القانون هي وزارة التخطيط التي هي أحد أركان “إم آي إف” المسؤولية المتبادلة مع المانحين, لكن كان في صفحات هذا القانون, أولا من حيث المبدأ لست مع قانون من هذه الصيغة اتي تذهب لبيع كل أصول الدولة الخدماتية, وليس الصناعية والتجارية, مثل المستشفيات والمطارات والموانئ وحتى ولو كان هذا هو النهج الصحيح, ليس من حق هذه الحكومة الانتقالية المؤقتة أن تتصرف في اصول الدولة, ولا تشرع قانونا مثل هذا. لهذا السبب أنا اعترضت عليه, لأن أثر هذا القانون عميق, كيف أعلم أن مطار الحديدة أو عدن سيكون من حق الحكومة المركزية في صنعاء أن تصرف فيه, أم هو من حق حكومة قادمة ستكون في الحديدة أو في عدن أو في حضرموت…؟
مستقبل الصناعات المحلية
• البعض يقول إنها كثيراً من الصناعات المحلية مهددة بالانقراض بسبب عدم الدعم الحكومي لها..
– أنا أعلم أنه لكي تقوم الدولة بدعم أية صناعة, يجب على الصناعة أولا أن تثبت أنها قامت, وأنها فعلا تغذي الدولة بالضرائب أو وظائف, والتصدير, حينها يصبح للدولة القدرة على الحفاظ على هذه الصناعات, لكن ليس هذا السبب, كل صناعة يجب أن تقوم بكفاءتها.. الصناعة إدارة, والإدارة فيها جوانب كثيرة؛ إدارة, استثمار, إنتاج, وتسويق, وكل واحد من هذه الجوانب لها اشتراطاتها. قضية التسويق والاستثمار هي التي نركز عليها في موضوع التجارة العالمية إذا لم تستطيع أن تسوق من سيأتي للاستثمار؟ عندنا مشاكل الصناعة كثيرة, تبدأ بالطاقة والأمن والقضاء والبيئة العامة والعمالة, ومشاكل كثيرة.. لكن هل هذه المشاكل لا يستطيع المصنع أو المستثمر, لن أقول الأجنبي, بل اليمني الذي نجح في كل مكان؛ نجح في مصر والسعودية وماليزيا والهند؛ لا يستطيع أن ينجح في اليمن, ولا يستطيع أن ينجح في ظل البيئة الحالية, ونحن كدولة إذا أردنا أن نستفيد أولا قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, نستفيد من موقعنا, نحن لسنا رواندا ولا الكونغو, موقعنا نحن على عصب التجارة العالمية, باب المندب, هذا هو نافذة لنا كيمن أن يندمج في التجارة العالمية, أنت الآن أعطوك أرضية على طريق مزدحم ماذا تفعل فيها؟ تحاول أن تستفيد منها بأفضل نشاط.
• هذا الكلام عليكم في مجلس الوزراء أن تدركوا مدى أهمية موقعنا الجغرافي, وليس على المواطن العادي.
– أنا أقول على هذه الدولة أن يكون لها رؤية اقتصادية..
• (مقاطعاً): أنت أحد أركان الدولة..
– أنا تقدمت برؤية اقتصادية.. الدولة الآن في ولادة, وأنا لم اشترك في الحوار إلا لهذا؛ لصياغة أركان هذه الدولة أولا, التي سيقوم عليها تنفيذ السياسات, لا أرى أن حكومة لها في صنعاء, وعليها هذه التأثيرات الكثيرة والعويصة المختلفة, أن تكون صنعاء السياسية للحديدة وتعز وعدن, لا, يجب أن تكون أولا صناعة القرار أن يصلح لينصلح حالها.
• بالشراكة…؟
– ليس في الشراكة, في مسألة تجارية, صاحب حضرموت يعرف يبيع ويشتري, صاحب الحديدة يعرف يزرع ويبيع, صاحب عدن يعرف يصلح ميناء, يعرف يقدم خدمات, وصاحب تعز عنده ألف خبرة وخبرة في كل شيء.. كل واحد عنده مركز قوة يستطيع منها أن ينمي ذاته, ولكن يجب أن تتاح له الفرصة.
• معالي الوزير, نختم حوارنا بما بدأناه: كيف ترى دخولنا منظمة التجارة العالمية يساعد على خروج اليمن من حالتها الراهنة؟
– كل المشاكل التي ذكرتها, وحكومة عمرها سنتان, تعامي من كل هذه الضغوط, المواطن اليمني محتاج إلى بصيص أمل يقول له أن المستقبل قد يكون مزدهراً.
قد يعني هناك أن يكون المستقبل مزدهراً, وألا يكون قاتما, فقط حتى لا يذهب إلى أن يحاول أن يستحوذ عليه اليوم في ظل الفوضى وفراغ الأمن, وهذا ما يحصل: “بدل ما أتعب نفسي في كلية الطب, ليش ما أخطف..!”.
وهذا الذي هو الذي حاصل, كل واحد يريد أن يحصد حقه اليوم, لا يريد أن يجتهد, نحن يجب أن نرتقي بهذه البلاد من وظيفة دنيا في الاقتصاد وكل مناحي الحياة, إلى وظيفة أرقى مهنيا, بمعنى أن تكون في هذه الدولة مهندسا أو دكتورا أو اقتصاديا, هذه الترقية في الاقتصاد تحتاج إلى تأهيل, وإحدى وسائل هذه التأهيل هي انضمامنا إلى منطقة التجارة العالمية, يجب أن نرتقي, ونركز على شباب هذه البلاد, لأنهم الأمل, هناك آفاق واسعة لإقناع الأموال والعقول قبل الأموال والمهارات والخبرات اليمنية المهاجرة, ولن أقول المستثمر الأجنبي, لأن تعود إلى الوطن, وتخلق اقتصادا قويا جديدا يعتمد على إنتاجية البشر, وليس على آبار النفط الذي يزغلل عيون كل صاحب نفوذ, وكل صاحب سلاح, هذا الارتقاء هو الذي يجب أن نوفره كدولة, كحكومة وقادة.
وعلى قيادة البلاد أن تبدأ بالتغيير الذهني للمواطن, والقائد والجنود, وهذا لن يحصل إلا بإعادة هيكلة الدولة, حتى يكون القرار أقرب إلى المواطن من أن يكون مركزيا, ومتأثراً بنفوذ مصالح دنيئة في معظم الأوقات.