مصدر: أمين مجلس القضاء يدافع على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية و يصر على إبقاء صلاحيات وزير العدل بعد رفض المشروع من دستورية البرلمان

يمنات
قال ل”يمنات” مصدر خاص أن اللجنة الدستورية في مجلس النواب استكملت اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
و أشار ان اللجنة خلصت بإجماع اعضائها قبول مبررات ورؤية نادي القضاة اليمني بشان مخالفة المشروع للدستور والحكم الصادر بشأنه من المحكمة الدستورية.
و أكد أن اللجنة اقتنعت بأهمية أن يكون القضاء مستقل استقلال حقيقيا ماليا واداريا وقضائيا، وهو ما لا يمكن التوفيق بينه وبين نصوص المشروع من منح الصلاحيات الواردة فيه لوزير العدل واعتبار ذلك مخالفا للدستور.
و كشف المصدر أن الاجتماع حضره ممثل عن الحكومة وممثلي نادي القضاة، و امين عام مجلس القضاء القاضي هزاع اليوسفي.
و قال المصدر ل”يمنات” أن أمين عام مجلس القضاء الأعلى دافع باستماته على تعديلات الحكومة وعلى استبقاء الصلاحيات المالية والادارية لوزير العدل وضرورة عودة وزير العدل لعضوية مجلس القضاء.
و أشار المصدر أن اليوسفي أصر و بصورة فاجأت الجميع أن تدون صفته في الاجتماع ممثل عن وزير العدل و ليس عن السلطة القضائية.
و أكد المصدر أن اليوسفي كرر بأنه ممثل عن وزير العدل ثلاث مرات مفاجئا اعضاء اللجنة الدستورية بمجلس النواب وممثلي نادي القضاة وحتى ممثل الحكومة، طبقا للمصدر.
يأتي ذلك في وقت يسعى تجمع الإصلاح لاخونة السلطة القضائية، من خلال عرقلة استقلالية القضاء، وجعل وزيرا العدل وصيا على السلطة القضائية.
يذكر أن وزارة العدل تشهد احتجاجات مستمرة منذ شهر، على خلفية المحسوبية و الفساد الاداري و المالي في الوزارة.