التفاف على وثيقة الضمانات بتوسيع لجنة التوفيق إلى 57 عضواً لتصبح الهيئة المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

يمنات – الشارع هاني الجنيد
كشف ل”الشارع” مصدر في لجنة التوفيق, التابعة لمؤتمر الحوار الوطني عن حدوث التفاف على وثيقة الضمانات بخصوص القوام الذي سيتم به تشكيل الهيئة الوطنية, الموكل إليها تنفيذ مخرجات الحوار.
وقال المصدر إن ممثلي الأحزاب السياسية, وممثل جماعة الحوثي والحراك الجنوبي, في لجنة التوفيق, التقوا, أمس الأول, مع رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وناقشوا موضوع تشكيل الهيئة الوطنية التي أوكلت إليها مهام تنفيذ مخرجات المؤتمر, بما فيها الإشراف على لجنة صياغة الدستور.
وأكد المصدر أنه في اللقاء حصل التفاف على قوام تشكيل الهيئة الوطنية, التي حددتها وثيقة الضمانات بأن يكون قوامها نصف قوام ممثلي الأحزاب والمكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار, بحيث لا تقل نسبة تمثيل أصغر مكون في الحوار عن مقعدين.
و أوضح المصدر أن ممثل المؤتمر الشعبي العام, الدكتور عبد الكريم الإرياني, وممثل تجمع الإصلاح, محمد قحطان, وممثل الشباب, حسام الشرجبي, بالإضافة إلى الدكتور أحمد عوض بن مبارك, قدموا في اللقاء مقترحاً يقضي بتوسع لجنة التوفيق من 24 عضواً إلى 57 عضواً, وتصبح هي الهيئة الوطنية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
و أفاد المصدر أن هذا المقترح رفضه ممثل التنظيم الناصري, فيما بقية ممثلي الأحزاب والمكونات في لجنة التوفيق وافقوا عليه, مضيفاً أنه تم تأجيل حسم الأمر إلى يومنا هذا السبت.
و قال المصدر إن هذا المقترح جاء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية, خصوصاً أنه كان في وقت سابق قد طرح أن يتم زيادة لجنة توفيق بعضوا واحد فقط من كل مكون ليس له ممثل فيها, لتصبح اللجنة هي الهيئة المعنية بتنفيذ مخرجات المؤتمر والإشراف عليها؛ وهو الأمر الذي لم ويوافق عليه أعضاء مؤتمر الحوار.
و أضاف: “عاد رئيس الجمهورية مرة أخرى بمقترح جديد, طالب فيه أن يكون قوام الهيئة 150 شخصاً, وكان يريد هو والمؤتمر الشعبي العام الإصلاح تمريره عبر وثيقة الضمانات السابقة التي تم رفضها من قبل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني”.
و تابع المصدر: “بعد رفض مؤتمر الحوار لهذا الموضوع, تم تعديل وثيقة الضمانات حيث قضت بأن يكون قوام الهيئة الوطنية بنفس نسب تمثيل المكونات المشاركة في الحوار, لكن الذي حصل اليوم غير هذا الأمر”.
و أكد المصدر أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أن لجنة الضمانات قامت بعد ذلك بصياغة قرار قضى بأن يكون قوام الهيئة الوطنية, الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار والإشراف على الدستور, (277) عضواً, وتم التصويت على هذا القرار في الجلسة الختامية العامة بحضور رئيس الجمهورية, عبد ربه هادي.
واعتبر المصدر أن ما حدث في لقاء أمس الأول, من التفاف وتحجيم لقوام الهيئة الوطنية, هو من أجل أن يسهل للرئيس هادي السيطرة عليها وتمرير أي شيء يريده بدون أي اعتراض من أحد.
وأشار المصدر إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كبيرة جداً ولا تستطيع الهيئة تنفيذها أو الإشراف عليها طالما وأنه تم الاتفاق على أن يكون قوامها 57 عضواً.
وتحدث المصدر أن الإصرار على تحجيم قوام الهيئة الوطنية لتنفيذ المخرجات, هو من أجل التلاعب في صياغة الدستور القادم للبلاد؛ كون هذه الهيئة هي التي ستقر هذا الدستور قبل أن يعرض على الشعب.