الهيئة العليا للأدوية .. اختلاس وتزوير شيكات بمئات الملايين

المستقلة خاص ليمنات

الادارة صرفت 15 مليون ريال قيمة مولد كهربائي وهمي
الأهمية الكبيرة المفترض أن تمثلها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تتلاشى بفعل الفساد والتجاوزات والمخالفات للقانون السائدة في أعمال الهيئة، وبسبب قصورها الكبير عن أداء المهام المناطة بها، وعدم القيام بالمسئوليات المفترض أن تقوم بها، مما حولها إلى هيكل مترنح عاجز عن الحركة وأداء وظائفه الأساسية..
فضيحة سرقة واختلاس
أكد تقرير رسمي صحة المعلومات التي تحدثت عن حدوث جريمة اختلاس من العيار الثقيل في حسابات الهيئة العليا للأدوية، وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2012م، بأن الكشوفات البنكية لدى البنك المركزي الخاصة بالهيئة للعام المذكور أظهرت وجود عملية اختلاس بمبلغ يقدر ب (152 مليون ريال)، من الحساب الجاري للهيئة لدى البنك، لم يتم ذكرها في كشوفات الهيئة الخاصة بحساباتها البنكية.. تمت العملية- بحسب التقرير- عبر سرقة شيكات من الهيئة وتزويرها، وبموجبها جرى سحب مبالغ كبيرة بلغت 152 مليون ريال.
ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختلاس والسرقة منظورة أمام محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، إلا أن التقرير نفسه يستغرب من عدم قيام الهيئة حتى الآن باستعادة الأموال المختلسة والمسروقة بالرغم من مرور فترة طويلة على حدوث عمليات الاختلاس والسرقة خلال عام 2012، وربما أن إدارة الهيئة متورطة في هذه العمليات لذلك تعمل على دفن القضية وتمييعها بهدف تجاوزها وإغلاق ملف الجريمة الخطيرة، وتجاوز أية عقوبات محتملة قد تصدر عن المحكمة.
ويوضح التقرير الرسمي إلى أن تقديرات ربط الموازنة لعام 2012م، بلغت (849) مليوناً و(725) ألف ريال، بينما وصل إجمالي المبالغ المصروفة في الاستخدامات الفعلية للهيئة أكثر من مليار و 175 مليوناً و 745 ألف ريال، ويتجاوز في الصرف بلغ أكثر من 326 مليوناً و 20 ألف ريال، وبلغت نسبة التجاوز ما يزيد عن 38%.
مخالفات مالية
أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى عدم صحة وسلامة ما ذكره الحساب الختامي للهيئة من فائض في النشاط الجاري، بل على العكس من ذلك، أكد التقرير حدوث تجاوز في الصرف وخصوصاً في بندي الأجور، والنفقات على السلع والخدمات، بمقدار 134 مليوناً و 994 ألفاً، و 869 ريالاً، موضحاً أن تقرير الحساب الختامي للهيئة لم يتضمن أية إشارة للديون المستحقة للحكومة بمبلغ 160 مليوناً و363 ألف ريال..
وقامت الهيئة العامة للأدوية بصرف ما يزيد عن 65 مليون، و 988 ألف ريال مقابل تنقلات شهرية، وبتجاوز كبير جداً عن ربط بند الموازنة المخصصة للتنقلات والبالغة 38 مليون ريال فقط.. وتبين من خلال المراجعة بأن عمليات صرف هذه المبالغ تمت دون الاستناد إلى أي معايير أو ضوابط منظمة للصرف، بالإضافة إلى قيام إدارة الهيئة بصرف بدل تنقلات لأشخاص لا يعملون في الهيئة وبدون وجود أي سند قانوني لذلك!!
وذكر التقرير أن الهيئة اعتمدت مبالغ إضافية تزيد عن 194 مليون و397 ألف ريال، أكثر من قيمة العقد المبرم مع أحد المقاولين لتنفيذ مشروع مبنى المختبر الوطني للرقابة الدوائية بأمانة العاصمة- غير مكتمل- وقامت الهيئة بصرف المبلغ الزائد عن قيمة العقد وبطريقة مخالفة لقانون المناقصات لسنة 2007م.
قامت الهيئة بصرف بدل تغذية بشكل شهري لمسئولين وموظفين دون وجود سند قانوني لعمليات الصرف، مما تسبب بحدوث تجاوز في الانفاق على بند التغذية بأكثر من 12 مليون ريال، مع أن ربط الموازنة المخصص لهذا البند لا يتجاوز مليونين ونصف المليون ريال.
وكشف التقرير عن قيام الهيئة العامة للأدوية بصرف بدل محروقات ومشتقات نفطية خارج إطار القانون لأشخاص غير مشمولين بالقرار الحكومي الخاص بصرف المحروقات.
وقامت الهيئة بصرف مبلغ مقداره (15 مليون) ريال، مقابل توريد وتركيب (مولد كهربائي) تبين من خلال النزول الميداني لفريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى موقع المشروع عدم وجود هذا المولد، وأنه لم يتم توريده ولا تركيبه، ما يعني صرف أموال لمشاريع وهمية تحت مظلة الفساد..
وأشار التقرير إلى عدم قيام الجهة المختصة في الهيئة بتصفية وإخلاء وتسوية العهد المالية أولاً بأول، حيث بلغ إجمالي العهد ما يزيد عن 12 مليوناً و442 ألف ريال، بالإضافة إلى صرف العديد من العهد المالية بأسماء أشخاص غير موظفين في الهيئة!!.. وكشف التقرير عن وجود نحو 5 سيارات من ممتلكات هيئة الأدوية ما زالت بعهدة أشخاص انتهت صلتهم الوظيفية بالهيئة.
مكافآت غير قانونية
بلغ إجمالي المكافآت التي صرفتها قيادة الهيئة مقدار 206 ملايين، و 748 ألفاً و 848 ريال، بتجاوز في الصرف بلغ (116) مليوناً، و748 ألفاً و 848 ريال، عن التقديرات المعتمدة والبالغة 90 مليون ريال فقط.
وقد تم صرف هذه المكافآت بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بطرق وآليات صرف المكافآت، ومن تلك المخالفات صرف مبالغ شهرية ثابتة لموظفين، وصرف حوافز شهرية لأشخاص لا يعملون في الهيئة وبدون وجه حق، كما نوه التقرير إلى حدوث مبالغة كبيرة في عملية صرف مكافآت اللجان دون إرفاق الوثائق القانونية المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق..
قصور وضعف أداء الهيئة
لم تقم الهيئة بإجراء عمليات البحوث والتطوير اللازمة للعملية التدريبية، ولم تنفذ عمليات التدريب والتأهيل الضرورية لرفع قدرات ومهارات الموظفين والمختصين والخبراء، مما أدى مالياً إلى حدوث وفر وفائض في بند نفقات البحوث والتطوير بمبلغ يزيد عن 9 ملايين ريال، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الموظفين لمهامهم.
وبالرغم من أن اختصاص الهيئة يتركز في جانب أساسي منه على العقاقير والمنتجات الصيدلانية، غير أن الهيئة تعمل دون استكمال التشريعات اللازمة لعملها ومن ذلك قانون الصيدلة والدواء.
ولا يوجد للهيئة ممثلون في عدد من المنافذ الجمركية ومنها (شحن، الوديعة، شرورة، علب) مما يتسبب من غرق السوق بالأدوية المهربة والفاسدة وغير الصالحة للاستخدام، نتيجة عدم تمكن الهيئة من إحكام الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويؤكد التقرير عدم قيام الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية ذات النشاط الأشعاعي وباللقاحات ومشتقات الدم وبالمستلزمات الطبية ذات الأثر الطبي، وذلك لعدم قيام الهيئة بتوفير الأجهزة والأدوات والمواد والتقنيات اللازمة لعمل تلك التحاليل..