مجلس الأمن يدعو الحوثيين للانسحاب من عمران ووقف القتال في الجوف وإزالة مخيمات صنعاء وتفكيك نقاط التفتيش

يمنات

أورد في بيان اسمي عبد الملك الحوثي و أبو علي الحاكم..
نشرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ترجمة قالت إنها غير رسمية لنص البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في ختام جلسة المشاورات الخاصة باليمن، التي رأسها الرئيس الدوري للمجلس للشهر الجاري مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت..
و أُستهل البيان بترحيب المجلس بالتقدم الذي احرزته اليمن مؤخرًا في مسار الانتقال السياسي، تماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، و الذي يشمل التئام الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ال11 من شهر أغسطس الجاري؛ بالإضافة إلى أجندة الإصلاحات الاقتصادية.
و أعلن مجلس الأمن دعمه لبيان جهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية إلى معالجة انشغالات كافة الأطراف المنطوية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
و حث السلطات اليمنية على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح القطاعين العسكري والأمني.
و حث مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات.
و أعلن المجلس رفضه تحقيق الاهداف السياسية عبر تبني اعمال العنف.
كما حث المجلس على وقف الاستفزازات و الالتزام بالقرارات 2014 للعام 2011م و2051 للعام 2012م و2140 للعام 2014م.
و دعا مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار.
و طالب المجلس، بأن يكون بدلًا من ذلك دعم المرحلة الانتقالية السياسية.
و اشار بيان مجلس الأمن أن أعضاء المجلس يلاحظون وبقلق أن الحوثيين واخرين يواصلون إذكاء الصراعات في الشمال، ما عدها المجلس محاولة لعرقلة المرحلة الإنتقالية السياسية.
و أشار بيان المجلس إلى القرار 2140 (للعام 2014م) الذي أعتمد تدابير للعقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تنخرط او توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وامن واستقرار اليمن.
و جدد المجلس دعمه لجهود لجنة الخبراء في جمع وتحليل المعلومات بُغية اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة فيما يخص مسألة تقويض المرحلة الانتقالية السياسية.
و أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي اقدم عليها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي و أولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض المرحلة الانتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن.
و أشار البيان أن تلك الاعمال تشمل حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف.
و دعا المجلس كل الجماعات المسلحة إلى وقف كافة الاعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي و صفها ب”الهشة في الأصل”.
و دان المجلس تصرفات ما سماها البيان ب”قوات الحوثي” تحت امرة “عبد الله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم)، الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من شهر يوليو.
و دعا مجلس الأمن الحوثيون إلى:-
أ‌) سحب قواتهم من عمران وإعادة عمران إلى سيطرة الحكومة اليمنية..
ب‌) وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف.
ت‌) إزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها.
كما دان مجلس الأمن ارتفاع عدد الهجمات التي ينفذها او يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
و اعرب المجلس عن عزمه مواجهة هذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، و قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
و جدد المجلس تأكيده الاستعداد وفي اطار منظومة عقوبات لجنة القاعدة بموجب اللجنة التي تشكلت عملًا بالقرارين 1267 (للعام 1999م) و1989 (للعام 2011م)، على فرض عقوبات على الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات التي لم تقم بقطع كافة صلاتها بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.
و أكد مجلس الأمن على الحاجة لتسليم مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بهدف مراجعتها وفق التوقيت المحدد بُغية إجراء الاستفتاء على الدستور دون اي تأخير غير مبرر.
و جدد مجلس الأمن دعوته لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقًا للمعايير الدولية حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعسفات ذات الصلة، بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
و أشار البيان إلى توصية سابقه في القرار رقم 2140 (للعام 2014م) بخصوص ضرورة اعتماد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.
و أكد المجلس أنه لاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن وهي ماتزال تترك الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
و جدد الدعوة بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لأنها جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل ومحاربة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية نتيجة الأزمة وبطريقة مستدامة.
و شجع البيان الحكومة اليمنية على سرعة تنفيذ مخططاتها في تحسين الضمان الاجتماعي.
و يحث مجلس الأمن، المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية نظرًا لنقص موارد تمويلها..
كما حث كافة الاطراف على تسهيل وعدم عرقلة وصول المعنيين بالمساعدات الانسانية وبشكل كامل وآمن بهدف الاستجابة للمواطنين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية.
و جدد المجلس دعوته إلى كافة الاطراف بضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية المدنيين الذي يتلقون المساعدات الإنسانية وضمان امن العاملين على إيصال المساعدات الإنسانية وكذا موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
و أكد مجلس الأمن انه سيواصل متابعته عن كثب للأوضاع في اليمن ويستمر في متابعة الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية السلمية عن قرب.
و رحب المجلس بمواصلة الجهود المشتركة والتنسيق القائم بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء ال10 والمساعي الحميدة لمكتب الأمين العام، بما في ذلك دور المستشار الخاص (للأمين العام للأمم المتحدة) جمال بن عمر، وباقي أعضاء السلك الدبلوماسي.
ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع القادم لمجموعة اصدقاء اليمن في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر.. ولهذا يؤكد مجلس الأمن على ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية التحول السياسي في اليمن، بما في ذلك الإيفاء بالالتزامات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.
نص بيان مجلس الأمن كما أوردته وكالة “سبأ”
يرحب مجلس الأمن بالتقدم الذي احرزته اليمن مؤخرًا في مسار الإنتقال السياسي، تماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، يشمل ذلك التئام الهيئة الوطنية (لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني) في ال11 من شهر أغسطس الجاري؛ بالإضافة إلى أجندة الإصلاحات الإقتصادية.
إذ يدعم مجلس الأمن جهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية إلى معالجة انشغالات كافة الأطراف المنطوية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويحث السلطات اليمنية على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح القطاعين العسكري والأمني.
إذ يحث مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ويرفض المجلس تحقيق الاهداف السياسية عبر تبني اعمال العنف ويحث المجلس وقف الاستفزازات وكذا الالتزام بالقرارات 2014 (للعام 2011م) و2051 (للعام 2012م) و2140 (للعام 2014م).
من ناحية أخرى، يدعو مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى تأجيج الصراعات وزعزعة الإستقرار وبدلًا من ذلك، يجب دعم المرحلة الإنتقالية السياسية.
إذ يلاحظ أعضاء مجلس الأمن وبقلق أن الحوثيين واخرين يواصلون إذكاء الصراعات في الشمال وهي محاولة لعرقلة المرحلة الإنتقالية السياسية.
إذ يشير مجلس الأمن إلى القرار 2140 (للعام 2014م) الذي أعتمد تدابير للعقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تنخرط او توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وامن واستقرار اليمن.
إذ يدعم مجلس الأمن جهود لجنة الخبراء في جمع وتحليل المعلومات بُغية اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة فيما يخص مسألة تقويض المرحلة الإنتقالية السياسية.
يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي اقدم عليها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض المرحلة الإنتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن.
تشمل هذه الاعمال حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف.
إذ يدعو مجلس الأمن كل الجماعات المسلحة إلى وقف كافة الاعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي هي هشة في الأصل.
يدين مجلس الأمن تصرفات قوات الحوثي تحت أمرة عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من شهر يوليو.
إذ يدعو مجلس الأمن الحوثيون إلى:-
أ‌) سحب قواتهم من عمران وإعادة عمران إلى سيطرة الحكومة اليمنية..
ب‌) وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف.
ت‌) إزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها .
يدين مجلس الأمن ارتفاع عدد الهجمات التي ينفذها او يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إذ يعرب المجلس عن عزمه مواجهة هذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بالإضافة إلى قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الصدد وعبر منظومة عقوبات لجنة القاعدة بموجب اللجنة التي تشكلت عملًا بالقرارين 1267 (للعام 1999م) و1989 (للعام 2011م)، نجدد تأكيد الاستعداد وفي اطار المنظومة المشار إليها أنفًا، على فرض عقوبات على الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات التي لم تقم بقطع كافة صلاتها بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.
يؤكد مجلس الأمن على الحاجة لتسليم مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية (للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار) بهدف مراجعتها وفق التوقيت المحدد بُغية إجراء الاستفتاء على الدستور دون اي تأخير غير مبرر.
يجدد مجلس الأمن دعوته لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقًا للمعايير الدولية حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعسفات ذات الصلة، بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
يشير مجلس الأمن إلى توصية سابقه في القرار رقم 2140 (للعام 2014م) بخصوص ضرورة اعتماد قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.
لاحظ مجلس الأمن التحديات الإقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن وهي ماتزال تترك الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. .
إذ نجدد الدعوة بضرورة إجراء إصلاحات إقتصادية لأنها جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل ومحاربة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية نتيجة الأزمة وبطريقة مستدامة وتشجع الحكومة اليمنية على سرعة تنفيذ مخططاتها في تحسين الضمان الاجتماعي.
ويحث مجلس الأمن، المجتمع الدولي على دعم خطة الإستجابة الإنسانية نظرًا لنقص موارد تمويلها.. كما يحث كافة الاطراف على تسهيل وعدم عرقلة وصول المعنيين بالمساعدات الانسانية وبشكل كامل وآمن بهدف الاستجابة للمواطنين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية.
ويجدد المجلس دعوته إلى كافة الاطراف بضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية المدنيين الذي يتلقون المساعدات الإنسانية وضمان امن العاملين على إيصال المساعدات الإنسانية وكذا موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
ويؤكد مجلس الأمن انه سيواصل متابعته عن كثب للأوضاع في اليمن ويستمر في متابعة الخطوات القادمة للمرحلة الإنتقالية السلمية عن قرب.
وفي هذا الإطار، يرحب المجلس بمواصلة الجهود المشتركة والتنسيق القائم بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء ال10 والمساعي الحميدة لمكتب الأمين العام، بما في ذلك دور المستشار الخاص (للأمين العام للأمم المتحدة) جمال بنعمر، وباقي أعضاء السلك الدبلوماسي.