صحيفة تكشف بالأدلة عن معرفة “صالح” السابقة بأمر النفق

يمنات

من بينها تصريحات سابقة له
نقلت صحيفة “الأولى” عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان يعرف بأمر “النفق” في وقت مبكر “ربما قبل شهر” على الإعلان عن اكتشافه الاثنين الماضي.
وطبقا لما اوردته الصحيفة عن مصادرها، فإن صالح فور اكتشافه النفق الذي كان مخططا لاغتياله داخل مسجد منزله في شارع حدة، أمر بالاستمرار في مراقبة أعمال الحفر دون مباغتة المنفذين، وأنه كشف عن وجود النفق لأول مرة الأربعاء قبل الماضي.
وحسب ما أوردته الصحيفة ، نشر الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 30 يوليو الماضي، صورة له وهو يحمل بندقية صيد في يده، وذلك على صفحته في “فيس بوك”، وبعد أن أثارت الصورة جدلا في موقع التواصل الاجتماعي، أضاف صالح منشوراً على الصورة قال فيه إنها التقطت له وهو يمارس “صيد الأرانب” في “حوش” منزله.
والفتت الى ان هذا التصريح كانغريبا في حينه، وبحسب المصادر، فإن صالح حينها كان يعرف بأمر النفق، وأنه تحدث عن صيد “الأرانب” في المنشور، في إشارة إلى “الأطراف التي كانت تخطط لاغتياله عبر النفق”، لافتة إلى ما هو معروف عن أن الأرانب تحفر بيوتها في الأرض في شكل أنفاق صغيرة.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الاثنين الماضي في بيان للجنته العامة، عن اكتشاف نفق “يمتد من شارع صخر إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، يستهدف حياته واسرته وافراد أمنه وقيادات المؤتمر والشخصيات الاجتماعية التي تتردد عليه من وقت لآخر”.
وأضاف البيان أن الرئيس هادي وجه “بتشكيل لجنه برئاسة وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن القومي والامن السياسي والأجهزة ذات العلاقة”، مطالباً “بسرعة التحقيق العاجل والفوري بشأن هذه الجريمة والوصول الى الجناة والمخططين والمنفذين ومن يقف وراء هذه العملية”.
إلى ذلك، قالت اللجنة الأمنية العليا، أمس، إنها وقفت في اجتماعها برئاسة وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب، على آخر المستجدات والنتائج التي باشرتها لجان التحقيق من خلال التقارير الأولية التي رفعتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية النفق والحفريات التي استهدفت منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبحسب وكالة “سبأ” الرسمية، استمعت اللجنة إلى شرح من فريق المحققين والفنيين عن سير عملية التحقيق والإجراءات المتخذة ومراحل جمع الاستدلال.
وذكرت “سبأ” أن اللجنة المكلفة بالتحقيق أوضحت في تقاريرها الأولية، أنها عملت بشكل متواصل وبمهنية وحرفية عالية بعيدة عن أي تأثير، في سبيل إظهار الحقائق وكشف خيوط الحادثة وفك غموضها.
وحثت اللجنة الأمنية العليا، اللجنة الإشرافية ولجنة التحقيق المكلفة نظر القضية، على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة.
وشددت اللجنة “على ضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق بكل مهنية، بعيدا عن كل ما يشاع أو ما ينشر من أحكام مسبقة عبر بعض وسائل الإعلام المختلفة، لتلافي أي تأثيرات لذلك على مجريات التحقيق”.
وأهابت اللجنة الأمنية العليا “بكافة وسائل الإعلام تحري المصداقية والدقة عند تناول الأخبار التي تمس الرأي العام”، مشيرة إلى أن ما سمتها “مصلحة الوطن في هذه المرحلة تقتضي الامتناع عن نقل المعلومات غير الصحيحة أو الترويج لها أو كيل التهم لأي طرف دون دليل أو بينة، أو محاولة تحميل جهة بعينها مسؤولية الحادثة، قبل أن يتم الانتهاء من التحقيق والإعلان عن نتائجه من الجهات المختصة”.
ولم تكشف اللجنة الأمنية العليا أية معلومات جديدة من واقع نتائج التحقيق، عن القضية التي شغلت اهتمام الرأي العام منذ الإعلان عنها.