في جلسة ساخنة لمجلس النواب .. النائب حاشد يطالب بلجنتي تحقيق في عدم الافراج عن مشمولين بالعفو العام ونهب مساكن في تعز
يمنات – خاص
شهد مجلس النواب الاثنين 10 ابريل/نيسان 2017، جلسة ساخنة، اثر طرح النائب أحمد سيف حاشد قضيتي عدم الافراج عن معتقلين من أبناء محافظة لحج مشمولين بالعفو العام و اقتحام ونهب فلل سكنية في مدينة تعز.
و في الجلسة دعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أعضاء المجلس المتواجدين خارج العاصمة صنعاء إلى حضور جلسات المجلس. مؤكدا أنهم سيحصلون على كافة حقوقهم، و ضمان حرية التعبير لهم. مشيرا إلى أن 138 عضوا من أعضاء المجلس وافقوا على عقد جلسة للمجلس في مدينة عدن.
و في الجلسة طالب النائب المستقل أحمد سيف حاشد، بتشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في عدم الافراج عن معتقلين اتخذت لجنة العفو العام الفرعية بمحافظة لحج قرارا بالافراج عنهم.
كما طالب حاشد بتشكيل لجنة تحقيق من المجلس للتحقيق في اقتحام و نهب فلل سكنية تابعة لـ”آل هائل سعيد أنعم” في مدينة تعز.
و أوضح النائب حاشد في الجلسة أن المجلس السياسي الأعلى شكل لجنة للعفو العام و فروع لها في المحافظات.
و أشار حاشد إلى أنه كان عضوا في لجنة العفو العام الفرعية بمحافظة لحج، و التي اتخذت قرار بالافراج عن 54 معتقلا طبقا لقرار العفو العام. منوها إلى أن المعتقلين موزعون في العاصمة صنعاء و تعز و الضالع و ذمار.
و لفت النائب حاشد إلى أنه لم يتم الافراج إلا على “5” أشخاص من بين الـ”54″ معتقلا، و الذين قررت اللجنة الافراج عنهم، احدهم أصيب بحالة نفسية في السجن، بعد اعتقاله في احدى المناطق شرق مدينة تعز أثناء ما كان يبحث عن صيدلية لاحضار علاج لابنه المريض، و الذي توفى و هو في السجن.
و أكد حاشد أن اللجنة الفرعية بمحافظة لحج اتخذت قرارا بالاجماع بالافراج عن المعتقلين الـ”54″، غير أن القرار لم يجد طريقه للتنفيذ.
و حول اقتحام فلل آل هائل سعيد، أشار النائب حاشد إلى أن الفلل المنهوبة تقع في حي السلال الذي يسيطر عليه أنصار الله، و يقع شرق القصر الجمهوري.
و أوضح أن 6 فلل تعرضت للنهب، و أثناء ما كان يجري متابعة التحقيق في القضية تم نهب فيلتين اخريتين. لافتا إلى أنه تم نهب أشياء ثمينة، و هناك محاضر تحقيق و كشوفات بالمنهوبات.
و نوه حاشد إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في عملية الاقتحام و النهب من مكتب زعيم أنصار الله، غير أنها لم تباشر عملها، ولا نعلم سببا لذلك.
و أضاف: شكلت لجنة أخرى من المجلس السياسي و لكنها اعيقت و لم تباشر عملها.
و اعتبر النائب حاشد أن ذلك يؤكد أن المجلس السياسي الأعلى الذي منحه البرلمان ثقته ليس صاحب سلطة في الواقع، و أن السلطة بيد مراكز نفوذ و متنفذين، و هؤلاء هم من اعاقوا الافراج عن المعتقلين المشمولين بالعفو العام الذي اصدرته اللجنة الفرعية بمحافظة لحج، و هم من اعاقوا عمل لجان التحقيق في نهب فلل تبة السلال بتعز.
و في الجلسة علق رئيس المجلس يحي الراعي على ما أورده حاشد، مشيرا إلى عدم ذكر التسميات و و ألا يتحول أعضاء المجلس إلى وكلاء.
في حين قال عبد السلام هشول أن النهب لفلل آل هائل سعيد قامت به المقاومة، متهما حاشد بالاساءة لـ”أنصار الله” في المجلس.
كما لفت هشول إلى أنه لا ينبغي التسمية و التصريح كما ورد في حديث حاشد، و أن ذلك يندرج في اطار شق الصف. مطالبا بعدم شخصنة المسائل، و عند الحديث لا بد أن يكون لدى المتحدث أدلة.
و أكد النائب حاشد معلقا على تعقيب الراعي و هشول انه لم يطرح الأمر على المجلس إلا بعد أن وصل إلى طريق مسدود في القضيتين.
و قال حاشد: كتبت أكثر من 65 منشور حول القضيتين على صفحتي في الفيس بوك.
و أضاف: اتابع حول القضيتين منذ أكثر من 5 أشهر و لدينا كشوفات بالمسروقات من فلل آل هائل سعيد و هناك محاضر تحقيقات. مشيرا إلى أنه لا يلقي الكلام على عواهنه ولديه أدلة بما يقول.
و حل ما طرحه الراعي بأن لا يتحول أعضاء المجلس إلى وكلاء للأخرين، أشار حاشد أن مجموعة هائل سعيد أنعم لديها 20 ألف عامل و تعرضها للنهب على غرار ما حصل في تبة السلال لفلل قياداتها سيجعل المجموعة تغلق مصانعها لعدم توفر الأمن. متسائلا أين سيذهب هؤلاء بعد أن يفقدوا وظائفهم..؟
و في الجلسة أكد النائب عبد الرحمن الأكوع أن الطرف الذي يحكم عليه تقبل النقد، مطالبا بالوضوح في مختلف المسائل. معتبرا أنه من غير المنطقي أن لا يتقبل الحاكم النقد.
و التزم حاشد في الجلسة بأن يثبت ما طرحه في الجلسة خلال الجلسة القادمة. مجددا تمسكه بضرورة أن يشكل المجلس لجنتين للتحقيق في عدم الافراج عن المشمولين بالعفو العام من أبناء محافظة لحج و نهب فلل آل هائل سعيد أنعم في تبة السلال بتعز.
و اعتبر برلمانيون أن هذه الجلسة كانت على غير المعتاد منذ معاودة المجلس عقد جلساته، عقب تشكيل المجلس السياسي الأعلى. مشيرين إلى أنه تم طرح القضايا بشفافية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
