شركة Q Z Y ترد على قرار تنفيذي شبوة بإلغاء اتفاقية ميناء قنا: المحافظ طالب بحصة له ولشريكه والاتفاقية حددت التحكيم الدولي لفض النزاع
يمنات – صنعاء
أستغرب مصدر مسؤول في شركة Q.Z.Y للاستثمار ما نشر الأحد 11 إبريل/نيسان 2021، حول قيام المكتب التنفيذي برئاسة محافظ محافظة شبوة بإلغاء الاتفاقية الاستثمارية المبرمة بينها و السلطة المحلية بمحافظة شبوة، الخاصة بإنشاء ميناء قنا.
و أكد المصدر أن المكتب التنفيذي بالمحافظة لا يملك الصلاحيات القانونية لإلغاء هذه الاتفاقية.
و أوضح المصدر أن الاتفاقية الموقعة بين شركة Q.Z.Y و محافظ محافظة شبوة، و الشركة و وزارة النقل لذات الغرض حددت الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية.
و لفت إلى انه قد غاب على المحافظ الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية و فض النزاع، و التي حددت في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية.
و أشار المصدر الى أن ما قامت به الشركة حتى الان لا يخرج عما تم الاتفاق عليه، حيث شرعت منذ اليوم الأول على انشاء الموقع الاسعافي لتوفير المشتقات النفطية وفقا لطلب المحافظ، و بذلت جهودا كبيرة في اعداد البنية التحتية الأولية وصولا لقيام المحافظ بتدشين العمل في الموقع.
و نوه بأن الشركة قد شرعت في الاعداد لبناء و انشاء الميناء الأساسي وفقا لأفضل المعايير الدولية من خلال اعداد الدراسات الهندسية و الانشائية و البيئية و التواصل مع الشركات العالمية و توقيع العقود التنفيذية لهذا المشروع العملاق، و الذي رصد له ما يفوق 120 مليون دولار.
و استهجن المصدر ما ساقه قرار الإلغاء من حيثيات وصفها بـ”الباطلة” و لا أساس لها من الصحة. موضحا بأن الشركة التزمت بكل المعايير المتبعة و بالأسس القانونية في كل أعمالها.
و بين المصدر بأنه و منذ تدشين العمل في موقع المشروع لم تقم إلا باستيراد شحنة واحدة فقط اتبعت فيها جميع الإجراءات القانونية، و من ذلك استخراج التراخيص لاستيراد الشحنة من المجلس الاقتصادي الأعلى، و إخضاع الشحنة التي مصدرها من الامارات العربية المتحدة للفحص الفني في ميناء التحميل بالفجيرة من قبل الشركة المعتمدة من المجلس الاقتصادي، و تم دفع الرسوم الجمركية وفقا للقانون، و التصريح للشحنة من التحالف، و اعتماد المعايير البيئية في تفريغ الشحنة، و بالتالي فان كل ما تم طرحه من حيثيات تعد محض افتراء و كذب و تدليس، و سيتم وضع كل تلك الوثائق أمام التحكيم الدولي عند رفع القضية من قبل الشركة.
و أشار المصدر إلى ان مرد كل ما حدث ليس ما سيق من حيثيات، بل ان السبب هو إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له و لشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، و عند رفض الشركة ذلك فرض اتاوات منها، فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريال لكل لتر تدفع للسلطة المحلية، و هو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية الموقعة مع المحافظ.
و أكد المصدر بأن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء و لا يمكنه انکار ذلك. منوها إلى أن الشركة تتمسك بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية، و بطلب التعويض عن كل الاضرار التي لحقت بها أو التي قد تلحق بها.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.
