الحكم ببرأة ببراءة صحيفة “الأولى” في الدعوى المرفوعة من جمعية الإصلاح

يمنات – الأولى

برأت محكمة الصحافة والمطبوعات صحيفة "الأولى" في القضية المرفوعة ضدها من قبل جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية على خلفية تحقيقات الصحيفة بشأن أموال شهداء وجرحى الثورة.

وحكمت المحكمة، في الجلسة التي عقدتها أمس الاثنين برئاسة رئيس المحكمة فضيلة القاضي منصور شايع، ببراءة "الأولى"، ممثلة برئيس تحريرها الزميل محمد عايش، والزميل الصحفي محمد العبسي، من التهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام الموجه من نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على دعوى من جمعية الإصلاح بتهمة الإساءة والتشهير بالجمعية.

وقضى منطوق الحكم، الذي تلاه القاضي شائع بحضور الزميلين عايش والعبسي ومحاميهما الدكتور حسن مجلي وحشد من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين المتضامنين؛ قضى بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إلى الزميلين والصحيفة، معتبرا أن ما نشرته الصحيفة لا يخرج عن كونه "نقدا بناء" وفي إطار حرية النقد والحريات الإعلامية.

وتلقت الأوساط الإعلامية نبأ البراءة بارتياح واسع، بعد أن سادت تكهنات بإمكان إخضاع هذه المحاكمة، التي بدأت منذ شهور، للتوجيه السياسي.

ورفعت جمعية الإصلاح دعواها ضد "الأولى" بعد نشر الأخيرة تحقيقا مطولا أعده الزميل العبسي عن أموال شهداء وجرحى الثورة بعنوان "اللصوص الجدد"، وتناول التحقيق عددا من الجمعيات التي باشرت مهمة جمع التبرعات والمعونات المحلية والخارجية للجرحى والشهداء، وظهرت خلال ذلك عدد من ممارسات الفساد التي انتهت إلى منح الأموال غير مستحقيه أحيانا، وإلى حرمان أعداد كبيرة من المستحقين له، فضلا عن اختفاء ملايين الدولارات.

وترافع في القضية عن الزميل عايش والزميل العبسي، المحامي الدكتور حسن مجلي كما تطوع المحاميان نجيب الحاج وطه أبو طالب في الترافع، واعتمد الدفاع في مرافعته على المطالبة بالبراءة استنادا إلى عشرات الوثائق التي قدمت إلى عدالة المحكمة وتثبت جميعها صحة ما نشرته الصحيفة من حقائق وأرقام بشأن أموال الشهداء والجرحى وطريقة جمعها وإنفاقها.

واستأنف محامي جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية، الحكم.

وكانت الدعوى المدنية المرفوعة من الجمعية قد طالبت المحكمة بإنزال أقصى العقوبات بالصحيفة ورئيس تحريرها والصحفي العبسي، كما طالبت بالحكم عليهما بتعويض مالي قيمته 100 مليون ريال.

من ناحية ثانية وفي جلسة منفصلة، أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات حكما بتغريم صحيفة "الأولى" 10 آلاف ريال كحق عام و100 ألف ريال كتعويض للقاضي محمد الحكيمي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك في القضية المرفوعة من الأخير أمام المحكمة على خلفية قيام الصحيفة بنشر مقال ينتقد ممارسات لرئيس اللجنة وبعض مسؤوليها.

وقد استأنف المحامي الدكتور حسن مجلي، محامي الزميل رئيس التحرير، الحكم.