المشترك يدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ، ويحذر من التوجهات الرسمية لضرب النضال السلمي
أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة، ووصف الحملة بأنها سياسية وغير قانونية.
وحذر – في بيان صادر عنه – من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة، "التي تنزع نحو استنساخ الذرائع والمبررات الواهية، في عملية مكشوفة لخلط الأوراق".
وقال: إن السلطة تهدف من خلال هذه العمليات إلى خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي، للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأعرب المشترك في بيانه عنة أسفه لما رافق الاحتجاجات الغاضبة من "فراغ وانفلات أمني تام ساهم في تحويل مسارها إلى حالة من الشغب وأعمال العنف المؤسفة"، مستغربا في ذات الوقت حالة الشلل "المريب" الذي أصاب الأجهزة الأمنية، وحال دون النهوض بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن العام، وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي تعرضت للأضرار المادية في ساحة الاحتجاج.
ودعا المجلس الأعلى إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن، محملا السلطة تبعات سياستها الخاطئة هذه، وما يمكن أن تفضي إليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية "اللامسئولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ".
وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية،، داعيا كافة فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم الإعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية مع ضحايا "العنف والنضال السلمي الديمقراطي" انتصارا للحقوق والحريات العامة وللخيارات الديمقراطية للمشترك وتمسكه بالنضال السلمي الديمقراطي أسلوباً للتغيير والتداول السلمي للسلطة.
وأعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك تنظيم اعتصام رمزي لقيادة اللقاء المشترك في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني احتجاجا على الإعتقالات الواسعة التي طالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية للمعارضة في الضالع وردفان وعدن.