النواب يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن شكوى معلمي خديرتعز ويتجاهل للمرة الثانية طلبا بمناقشة تقرير عن قتلى الحبيلين
فيما تجاهل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب بإنزال تقرير لجنة خاصة بشأن تقصي الحقائق حول أحداث الحبيلين عشية الإعداد للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر والتي سقط فيها قتلى من المواطنين برصاص قوات الأمن وكذا قضية مقتل الرعوي في إب التي كلفت فيها نفس اللجنة أقر المجلس اليوم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما طرحه النائب عبد الكريم شيبان من الممارسات التعسفية التي يتعرض لها أبناء مديرية خدير من قبل السلطة المحلية بالمديرية بالإضافة إلى المضايقات التي تمارس ضد المستثمرين في محافظة تعز، مشيراً إلى أن 67معلماً تم استبعادهم من أعمالهم ونقلهم إلى مدارس أخرى دون سند قانوني وخلافاً لحاجة تلك المدارس، بما في ذلك نقل عدد من المدرسات إلى العمل في مدارس البنين.كما أشار شيبان إلى تعرض بعض مدارس التحفيظ للإغلاق وتوزيع مدرسيها بطريقة تعسفية.
وكان معلون في مديرية خدير تقدموا بشكوى طرحها النائب عبد الكريم شيبان في المجلس طالبوا فيها الجهات المسؤولة في المحافظة بإعادة مدراء المدارس والوكلاء والمبعدين إلى أعمالهم أو تسوية أوضاعهم الوظيفية وإعادة المدرسات إلى العمل في مدارس البنات ومحاسبة مدير مكتب التربية بالمديرية.
وقال شيبان لـ"يمنات" إن ما يحدث في خدير تعز من انتهاك لحقوق المعلمين أعاد البلاد إلى 40 سنة للخلف مطالبا المجلس بالانتصار لحقوق المواطنين.
على صعيد آخر تجاهل المجلس طلبا للنائب منصور الزنداني بإلزام الحكومة بتقديم تقرير إلى المجلس عن الأوضاع السياسية قائلا أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد غير طبيعية وتبعث على الخوف على مستقبل الوطن.
وطالب الزنداني في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء طالب المجلس بالقيام بمسؤوليته في حماية الدستور والقانون، مشدداً على ضرورة إلزام الحكومة بتقديم تقرير عن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وعقد جلسة مغلقة إن استدعى الأمر لمناقشة تلك الأوضاع.
من جانبه دعا النائب عبد الباري دغيش في الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس الشيخ حمير الأحمر إلى عقد جلسة سرية لنقل التوترات والاحتقانات القائمة في الشارع إلى قاعة البرلمان.
وبعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات تقرير لجنتي التنمية والنفط والخدمات صادق المجلس اليوم على اتفاقية قرض مشروع الأشغال العامة المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (11.000.000)دولار.
وفي ذات السياق طالب النائب عبد المعز دبوان بإضافة توصية إلى تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط تدعو إلى توجيه الحكومة بتحميل السلطة المحلية في المناطق الفقيرة إلى المساهمة في إنجاز مشاريع الأشغال العامة في تلك المناطق.
واقترح النائب عبد الرحمن با فضل إحالة المشاريع الاستثمارية التي تحدد في الموازنة العامة ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى إلى صندوق الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية اللذين أكد با فضل نجاحهما في تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار با فضل إلى جزء كبيرمن تلك القروض تنهبها الحكومة وأيد النائب عبد العزيز جباري ما ذهب إليه با فضل من أن تلك القروض تذهب لشراء الأثاث والسيارات للمسؤولين.
من ناحية أخرى طالب النائب عبد الملك القصوص بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الأعضاء مطالباً في نفس الوقت بتنفيذ الرحلة السياحية إلى سقطرى الخاصة بالأعضاء، معتبراً ذلك يصب في تجسيد مبدأ الثواب.
وطالب وزير التعليم العالي د. صالح باصرة الذي حضر الجلسة بتأجيل إيضاحاته إلى الأسبوع القادم واستدعاء رؤساء جامعات ذمار والحديدة والمحويت.
وكان النائب أحمد الخولاني طالب في بداية الجلسة بإدراج قضايا ارتفاع الأسعار ضمن جدول أعمال الفترة الحالية، مشدداً على ضرورة استدعاء وزير الصناعة والتجارة للحديث معه بشأن ما يعتمل في البلاد من أزمة اقتصادية،لكن هيئة الرئاسة تجاهلت حديث النائب الخولاني.