ملتقى تضامني يطالب بالإفراج عن الفنان القرني ومحاسبة ناهبي الثروات الذين انتقدهم في تناولاته الفنية
أدان المشاركون في الملتقى الأول للتضامن مع القرني بمدينة تعز كل الإجراءات اللاقانونية وغير الإنسانية المتعلقة بسجنه،مطالبين السلطة الإفراج عنه ورد اعتباره, وكذا سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في المحافظات الجنوبية الذين كانوا يمارسون حقهم في التعبير عبر الفعاليات السلمية.
كما طالبوا بإيقاف الإجراءات غير القانونية تجاه الصحف من قبل وزارة الإعلام وجرجرة الصحفيين أمام المحاكم والتي وصلت حد تقديمهم أمام محكمة استثنائية (المحكمة الجزائية المتخصصة) معتبرين كل تلك إجراءات ممارسات تنال من حرية التعبير التي يحاكم في إطارها الفنان القرني.
المشاركون في الملتقى التضامني من الصحفيين والأكاديميين والناشطين الحقوقيين والفنانيين دعوا المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بمافيها المؤتمر الشعبي الحاكم بتحمل المسئولية في الدفاع عن الحقوق الإنسان وكل الحقوق المكتسبة لليمنيين التي يتم الإنتقاص منها يوماً بعد آخر والتضييق على الحريات باستمرار وأهمها حرية التعبير والرأي التي يعاقب القرني بسببها,كما ناشدوا المنظمات الحقوقية العربية والدولية إدانة كل الإجراءات المنتقصة للكرامة الإنسانية والمتعارضة مع الحقوق التي كفلتها الإعلانات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضح بيان صادر عن الملتقى أن الفنان الشعبي فهد القرني يتعرض لإجراءات قاسية تترافق مع محاكمة غير عادلة وقامت على إجراءات باطلة من قبل السلطات الرسمية على خلفية إصداراته الفنية.
وقال البيان إن السلطات نصبت له محاكمة تفتقد لأبسط معايير أي محاكمة عادلة حيث تمت بإجراءات مخالفة لنصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة عنه وتعارضعت مع الحقوق الانسانية التي كفلتها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي تتفاخر السلطات بكثرة عدد الموقعة عليها, وبدت انها – المحاكمة – ذات صبغة سياسية بحته.
وذكر البيان أنه في 2 ابريل الماضي أختطفت مجاميع أمنية بطريقه مهينة الفنان القرني عقب خروجه من منزله في ضواحي مدينة تعز وهو متوجها الى محافظة عدن, واقتادته إلى سجن الأمن السياسي التابع لرئاسة الجمهورية دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي وبطريقة مجافية للإجراءات التي يكفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن القرني أحتجز لمدة 5 أيام في سجن الأمن السياسي بتعز بعيداً عن سلطات القضاء وابلغ هناك أن احتجازه جاء بناءاً على (توجيهات عليا) بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان:اتبعت السلطات الأمنية إجراءات غير قانونية وغير إنسانية خلال اختطافها للقرني وعمليات احتجازه في سجن المخابرات حيث تم التحقيق معه قبل نقله إلى السجن الاحتياطي, وخلال تلك الفترة اختلقت السلطة دعاوي تم تلفيقها لتمرير احتجازه والإبقاء عليه في السجن من خلال الإيعاز لمكتب وزارة الثقافة بتعز بتقديم دعوى ضده تتضمن تهماً سياسية خالصة لفنان مسرحي عرف بطريقته الفكاهية الناقدة وقد نقل إلى السجن المركزي الذي يعد منشأة عقابية لمن أدينوا من القضاء, ويتم السير في إجراءات محاكمته.
وأكد البيان أن الفنان القرني يتعرض بفعل (التهمة) وطرفها المدعي لمعاملة استثنائية ومحاكمة تفتقد لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية, فقد رفضت السلطات الإفراج عنه بالضمان مع الاستمرار في إجراءات المحاكمة كحق لأي متهم ومنعت عنه الزيارة حتى لأفراد عائلته.
وأوضح البيان أن السجين القرني الذي يقدم فناً مسرحياً وغنائياً هادفاً, يتم التنكيل به اليوم من قبل السلطات بسبب فنه الذي يتضمن نقداً للظواهر والمشكلات الاجتماعية والسياسية, مشيرا إلى أنه تعرض مراراً للملاحقات والاعتقالات الأمنية وترويع أسرته وأطفاله وأخيراً تم تقييد حريته بطريقة تنم عن رغبة إنتقامية مدفوعة بمحض حسابات سياسية.
وقال إن والسلطة في حين تبدو شديدة الحساسية حيال فنان لا يمارس أكثر من حرية التعبير عبر ألبوماته الفنية التي تحظى بقبول شعبي كبير, تتغاضى عن عتاولة الفساد والعابثين بالمال العام والناهبين لأراضي الدولة والمواطنين على حد سواء وتوكل حسابهم على الله كما ذكر مسئولون على مستوى عال في خطب معلنة لهم.
وأشار البيان الصادر مساء أمس إلى أن مدينة تعز التي ينتمي إليها القرني ويحاكم فيها تتعرض للكثير من الفساد والنهب حيث يتم التلاعب بمواصفات المشاريع على قلتها ويتم اختلاس مئات الملاييين من المال العام, لكن السلطة لاتحرك ساكناً بمافيها (التوجيهات العليا) في الوقت الذي تثور منتقمة من فنان ينشط في توعية الناس بحقوقهم.