أزمة السلاح تعود مجددا إلى قاعة مجلس النواب

نشب الخلاف مجددا في قاعة مجلس النواب بين مؤيدين ومعارضين لتنظيم حيازة السلاح ضمن مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح المعلق منذ أن نشب الخلاف حوله بين ذات الطرفين في قاعة المجلس وأدى حينها إلى رفع الجلسة وإيقاف مناقشته.

الخلاف في مشروع القانون الذي تفاجأ النواب بعرضه عليهم بعد ثمانية أشهر من تعليقه يتعلق بالفقرة (أ) من المادة (3) التي تتعلق بتنظيم حيازة الأسلحة الشخصية.

في جلسة اليوم كان التصويت من مختلف الكتل دون تكتل حزبي لصالح إلغاء الفقرة بمعنى الاقتصار فقط على تنظيم حمل السلاح في المدن الرئيسية دون تنظيم حيازته،لكن رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي أعاد التصويت وأعلن فوز الفقرة الهادفة إلى تنظيم الحيازة بـ 48 صوتا مؤيدا لبقائها كما جاءت في مشروع القانون الحكومي الموافق عليه من لجنة الدفاع والأمن،مقابل 45 صوتا طالبوا بشطبها وهم أيضا من مختلف الكتل.

إجراء الراعي دفع بعدد من النواب إلى المطالبة بإعادة المداولة في الفقرة سعيا للانتصار لرأيهم.

الفريق المعارض الداعي إلى الاكتفاء بتنظيم حمل السلاح دون تنظيم الحيازة يبرر رأيه بأن إجراءات تنظيم الحيازة سيكون فيها تفتيش للبيوت بانتقائية ويرى الفريق الآخر ضرورة تنظيم الحيازة للتقليل من النتائج السلبية لانتشار السلاح.

النائب زيد الشامي وهو واحد من المعترضين على تنظيم الحيازة والداعين للبدء بتنظيم حمل السلاح في المدن أكد ان إخضاع المواطن لتفتيش الدائم سيخلف مزيداً من عدم الثقة بينة وبين الدولة .

فيما رأى النائب على عبد ربة القاضي تأجيل مناقشة قانون تنظيم حمل الأسلحة خصوصاً وان البلاد تمر بأزمة سياسية وكون الظرف الحالي غير مناسب لمناقشة مثل هذا القانون .

ومن الفريق الآخر أبدى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني استغرابه مما اسماه تباكى البعض في إشارة إلى أحزاب المعارضة على مصلحة المواطن،قائلاً " أننا لا نريد العيش في غابة من السلاح بل في سلام واطمئنان " ،«نريد ان ننام ليلا ونهارا آمنين مطمئنين».