أغلبية المؤتمر تتراجع عن مناقشة تعديل قانون الانتخابات

أدى استمرار مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك لجلسات النواب منذ الأحد قبل الفائت إلى تأجيل أغلبية المؤتمر الحاكم مناقشة تعديلات قانون الانتخابات بصيغتها الحالية التي تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا من القضاة.

وقال مصدر برلماني لـ«يمنات» إن اللجنة البرلمانية الخاصة التي أحال إليها المجلس أمس مقترحا  لهيئة رئاسة النواب بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب التمثيل الحزبي في مجلس النواب أو حسب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب..لا تزال مستمرة في مناقشتة المقترح.

واقترحت هيئة رئاسة المجلس أمس تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق بين الأحزاب وفق تمثيلها في المجلس أو حسب الأصوات التي حصلت عليها أو العودة إلى تشكيلها من القضاة في حالة فشل هذا الخيار.

 وفي جلسة أمس التي حضرها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وسفارات هولندا والتشك و ألمانيا وبولندا وايطاليا و أمريكا والدنمارك واليابان وكذا ممثلون عن منظمة دفيد ومؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة ايفس والوكالة الأمريكية للتنمية إضافة إلى مدير المعهد الوطني للشئون الدولية((NDI..أبدى نواب مؤتمريون هم الدكتور جعفر باصالح وعبده بشر وعلي العمراني رفضهم تشكيل اللجنة من القضاة ومن طرف سياسي وواحد مبررين ذلك بوجود نص قانوني يؤكد على ضرورة تشكيل لجان الانتخابات من مختلف الأحزاب،كما رأى باصالح أن تشكيل اللجنة من القضاة بدعة يمنية مؤكدا على إعادة الأمر إلى رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة في حال فشل مقترح تشكيلها من الأحزاب بحسب التمثيل في المجلس وزكى المقترح ناصر عرمان واحمد الكحلاني الذي أوضح أن اختيار اللجنة من القضاة كان محل نقاش بين الأحزاب بحسب اتفاق المبادئ الموقع بينهم في وقت سابق قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر2006.

وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقرير أعدته لجنتا الشئون الدستورية والحريات بشأن تعديلات الحكومة لقانون الانتخابات تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وهو التقرير الذي انسحبت كتل المعارضة من المجلس بسببه وواصلت مقاطعتها للجلسات احتجاجا على سعي المؤتمر الحاكم إلى إقرار التعديلات بصورة منفردة.

إلى ذلك عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن استنكاره الشديد لإصرار الحزب الحاكم عبر كتلته البرلمانية على المضي قدما في التفرد بإجراءات تعديل قانون الانتخابات وفقا لرؤيته الخاصة للتعديلات الجزئية المبتسرة.

واعتبر بلاغ صحفي صادر عن إجتماع لمجلس المشترك الأعلى وهيئته التنفيذية إقدام الحزب الحاكم وكتلته البرلمانية على تلك الخطوة للهيمنة على اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد بعيدا عن الأطراف الأخرى في المعادلة السياسية ودون مشاركة الكتل البرلمانية للمعارضة السياسية الممثلة في البرلمان مخالفة لنصوص الدستور والقانون النافذ، وتجاوزاً للاستحقاقات القانونية لإنفاذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وتنكراً لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية في هذا الشأن.

وأكد المشترك في بلاغه الصحفي بأن تعديل قانون الانتخابات أمر يعني جميع الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات والتوافق بشأنه شرط لمشروعيته، ودستوريته، ولا يجوز لكتلة الحزب الحاكم التفرد بتعديله كما لا يحق لكتلة الغالبية مخالفة الدستور في هذا الشأن العام، لأن قانون الانتخابات ليس لائحة انتخابية داخلية للحزب الحاكم ولا شأنا خاصا بكتلته البرلمانية، كما أن الإصرار غير المبرر للمضي في هذا الطريق المسدود يؤكد بوضوح بأن الحزب الحاكم غير جاد في السير نحو انتخابات حرة ونزيهة وفي موعدها القانوني في مسعى ينم عن نزوع لا مشروع للحاكم لإغلاق أي منفذ للأمل في التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، بعد أن سد منافذ الحياة الديمقراطية وأغلق بوابة الحوار السياسي الوطني وتنكر للنتائج التي أفضى إليها، وتنصل عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المشترك، وتراجع عن إصلاح المنظومة الانتخابية وافسد البيئة السياسية للانتخابات وصادر بالقوة هامش الممارسة السلمية للحقوق والحريات العامة.