منظمة التغيير تدعو هيومن رايتس ووتش لتزويدها بالمشورة القانونية
دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تزويدها بالمشورة قانونية لتوصيف جريمة إحراق المواطنين اليمنيين في منطقة خميس مشيط في السعودية وفقاً للقوانين الدولية. وعن إمكانية رفع دعوى قضائية أمام محاكم دولية مختصة بهذا النوع من الجرائم ولها ولاية قضائية.
وقالت التغيير في مذكرة بعثت بها إلى المنظمة الدولية إنها وبالتعاون مع 9 منظمات حقوقية وناشطين حقوقيين وإعلاميين تمكنت من تشكيل (الحملة المدنية لمناصرة ضحايا محرقة خميس مشيط بالسعودية) التي قامت بتنظيم جلسة استماع للضحايا في فندق صنعاء الدولي وحضرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير مبالغ بسيطة للضحايا من قبل متبرعين نظراً لظروفهم الاقتصادية البالغة الصعوبة، والضغط على وزارة الصحة التي وافقت على استكمال علاج الضحايا على نفقتها، وتشكيل فريق قانوني من المحامين لدراسة الجريمة واستكمال إجراءات رفع الدعوى القضائية ضد وزارة الخارجية اليمنية لعدم دفاعها عن حقوق مواطنيها أمام السلطات السعودية. ودراسة إمكانية رفع دعوى ضد المملكة العربية السعودية أمام أي محكمة دولية.
وقالت المنظمة: «وبما أن الجريمة وقعت على أراضي المملكة العربية السعودية والجناة هم جزء من المؤسسة الأمنية السعودية. فلا يمكن للقضاء اليمني قبول الدعوى لأنه لا ولاية قضائية له على الجناة، والمشكلة الأكثر فداحة هي تقاعس الحكومة اليمنية عن حماية حقوق مواطنيها بل لجوئها إلى التعتيم على هذا الموضوع بشكل مريب بسبب حرصها على علاقات سياسية أفضل مع السعودية.ويبدو هذا جليا من خلال منع الأستاذ أحمد سيف حاشد من زيارة بعض الضحايا الراقدين بأحدى المستشفيات الحكومية بالرغم من أنه عضو في لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب ويرأس منظمة حقوقية.
وبررت التغيير طلب التعاون الذي قدمته إلى هيومن رايتس ووتش بعدم توفر إمكانيات لدى المنظمة لإرسال الفريق القانوني لزيارة مكان الحادث لجمع الأدلة ورفع الدعوى أمام القضاء السعودي.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» طالبت في وقت سابق من هذا الشهر السلطات السعودية بفتح تحقيق مع ضباط شرطة منطقة خميس مشيط الذين يزعم بأنهم قاموا بإضرام حريق في موقع كان يختبئ فيه مهاجرون يمنيون وأدى إلى إصابة 8 منهم بحروق خطيرة.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «الادعاءات بأن الشرطة السعودية تعمدت إحراق الملجأ الذي كان يحتمي فيه المهاجرون اليمنيون هي ادعاءات مروعة وتكشف عن استخفاف كلي بحياة الإنسان، ويبدو أن المسؤولين السعوديين مهتمين بحماية ضباط الشرطة أكثر من اهتمامهم باكتشاف حقيقة ما جرى والذي لا يتم إلا من خلال البدء بتحقيق يحظى بمصداقية».
وادعت الحكومة السعودية أنها قامت بإنقاذ الضحايا اليمنيين من حريق اشتعل بالخطأ، وأشارت إلى أن مزاعم الضحايا ليست موثوقة لأنهم مجرد جامعي نفايات لا يحملون وثائق. وفي 25 أبريل/نيسان نشرت صحيفة عكاظ السعودية تصريحاً للناطق الرسمي باسم دفاع مدني منطقة خميس مشيط الرائد محمد العصامي يدعي فيه أن: "الحريق اشتعل في الإطارات والنفايات وانتشر بعد ذلك لمسافة 50 متراً.. والضحايا كانوا موجودين في المنطقة ينبشون النفايات". وفي 28 أبريل/نيسان قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد «عبد الله القرني» في مؤتمر صحفي: إن مجموعة من اليمنيين مجهولي الهوية اليمنيون أصيبوا في حادثة بسبب حريق وقع في مكب النفايات عن طريق الخطأ حين كانوا يتخفون عن أجهزة الأمن في هذا المكب، وهؤلاء المجهولون هم ممن تعودوا التسلل إلى منطقة عسير للسرقة والسلب والنهب.»