المشترك يدين الاعتقالات، ويحث أعضائه على الاستمرار في الاحتجاجات
دان المجلس أعمال القمع والاعتقال التعسفي والعنف والمطاردات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بوتيرة متصاعدة مستهدفة جماهير الشعب ونشطاء اللقاء المشترك من مختلف المدن والمناطق اليمنية.
وأعرب المجلس الأعلى للقاء المشترك عن ثقته واعتزازه بما أسماه «الدور النضالي السلمي» الذي تقوم به جماهير الشعب اليمني ومناضلي وأنصار أحزاب اللقاء المشترك على امتداد الساحة اليمنية دفاعا عن الدستور والقانون وقيم الديمقراطية، ورفضا لسياسات الفساد والإجراءات اللاشرعية والتفرد بالشأن الانتخابي الذي تمارسه السلطة والحزب الحاكم لإفساد السجل الانتخابي.
وفي بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمجلس المشترك وهيئته التنفيذية السبت الماضي؛ قال المجلس الأعلى للمشترك إن الاعتقالات الموجهة ضد أعضاءه ومناصريه تنم عن أزمة السلطة ونكوصها عن مبادئ الدستور والقانون التي أكدت على حق التعبير السلمي عن الرأي من مختلف القضايا الوطنية.
وطالب البيان السلطة والحزب الحاكم بالإفراج عن المعتقلين والكف عن هذه الممارسات الترهيبية. مشيرا إلى أن تقديم بعض المعتقلين من الناشطين السياسيين لما يسمى بالمحاكم الجزائية غير الدستورية وغير المشروعة، يعد تصعيداً خطيرا يستهدف ما تبقى من الهامش الديمقراطي، ويفضح استغلال السلطة لهذا النوع من المحاكم الاستثنائية لتصفية حساباتها السياسية مع القوى والأحزاب السياسية الرافضة لما تفرزه السياسات القائمة من أزمات، وما تسعى إليه من استئثار وتفرد بالشأن الوطني حاضراً ومستقبلاً.
وأشاد مجلس المشترك الأعلى وهيئته التنفيذية بانطلاقة المرحلة الثانية من مرحلة التشاور الوطني ونجاح الدورة التأهيلية للأخوة المكلفين بإجراء عملية التشاور على المستوى المركزي والمحافظات، التي أقيمت الجمعة بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء.
ووقف المجلس أمام استمرار حملات الترهيب والتخوين والازدراء وشخصنة القضايا والمواقف التي تمارسها السلطة والحزب الحاكم والإعلام الرسمي بمناسبة وغير مناسبة، وتستهدف الأحزاب والقيادات الوطنية وقادة الرأي والعاملين على محاربة الفساد والمدافعين عن النهج الديمقراطي، مطالبا باحترام الدستور الملزم بتحييد الإعلام الرسمي المملوك للشعب عن الانغماس في أجواء الصراع السياسي بالانحياز لطرف الحزب الحاكم ومواقفه السياسية المنتجة للأزمات والخصومات وإشاعة أجواء الكراهية والعنف وإفساد الحياة السياسية، وهو ما يتناقض والوظائف المحددة لها في الدستور والقانون.