مصادر يمنية تكشف اعتقال ضابطين كبيرين من الأسرة الحاكمة بتهمة دعم الإرهاب

ذكرت مصادر يمنية مطلعة أن ضابطين اثنين برتبة مقدم من أقارب الرئيس ومن أفراد عشيرته المقربين، أحدهما نجل قائد عسكري كبير والثاني ابن شقيق القائد العسكري، يقبعان حاليا رهن الاعتقال والتحقيق بتهمة التورط في دعم الإرهاب.وتؤكد المصادر ذاتها أن الاستخبارات العسكرية والأمن القومي يحققان مع الضابطين منذ أن اكتشفت السلطات أن السيارتين المشاركتين في الهجوم على السفارة الأميركية تابعة لهما، وأنهما ساهما بشكل أو بآخر في تمويل وتسهيل عمل الخلية المهاجمة.

لكن مصدرا في قاعدة العند العسكرية أشار إلى أن أحد الضابطين موجود حاليا رهن الاعتقال المنزلي داخل قصر الرئيس في عدن، وليس في صنعاء. وأن اعتقاله جاء بسبب الاشتباه في تطرفه وليس لأنه ساهم فعلا في دعم القاعدة.تجدر الإشارة إلى أن أحد الضابطين المشار إليها له شقيق في البرلمان اليمني تحدث الرئيس عنه علنا عبر قناة الجزيرة بأنه يطمح للفوز بجزء من كعكعة الحكم، ولهذا فإننا أمام احد احتمالين، الأول أن يكون هناك تورط فعلي في دعم الإرهاب، والثاني أن الأمر ليس سوى مظهر من مظاهر الصراع على السلطة داخل العشيرة الحاكمة، وجاءت الحرب الدائرة على الإرهاب لتكون فرصة للتخلص من جناح داخل الأسرة يشكل تهديدا لخطة توريث الحكم.ويدعم هذا التفسير التصريحات الأخيرة القوية التي أدلى بها أركان حرب الأمن المركزي العميد يحي محمد عبد الله صالح الذي دعا فيها الحكام العرب لحلق شواربهم والتنحي عن السلطة بسبب عجزهم عن دعم الفلسطينيين، وأظنه كان مدركا ساعة إطلاقه التصريح أن عمه الرئيس هو واحد من الرؤساء العرب الذين هاجمهم العميد الشاب في خطابه، وتمنى تنحيهم عن الحكم. وسواء كان الصراع داخل الأسرة الحاكمة قد وصل إلى مرحلة خطيرة أو لم يصل فإن الشئ المؤكد هو أن النظام اليمني لا يتعامل بشفافية في إعلان أسماء المعتقلين على ذمة قضايا العنف والإرهاب، ولهذا لم يعد موثوقا به أمام العالم في حربه المزعومة على الإرهاب. ومن الغريب أن يعلن الرئيس بنفسه عن اعتقال أبو الغيث اليماني زعيم منظمة ورقية باسم الجهاد الإسلامي زاعما أن المنظمة تربطها صلة مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويتجاهل النظام تماما خبر اعتقال ضابطين من أفراد الأسرة يجري التحقيق معهما بتهمة التطرف.