حركة العدالة والتغيير بتعز تستنكر حكم محكمة الصحافة ضد صحيفة المصدر وتعتبره تراجعا عن التزامات اليمن الدولية واهانة لرئيس الجمهورية
استنكرت حركة العدالة والتغيير بمحافظة تعز الحكم الصادر من محكمة الصحافة صباح اليوم القاضي بحبس رئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران وحبس الصحفي منير الماوري ومنعهما من الكتابة.
وقال عضو قيادة الحركة عبد الجليل الزريقي إن الحركة تعتبر الحكم سياسيا بامتياز ومنعطفا جديدا لقمع الحريات، كما تعتبره اهانة لليمن، وتراجعا عن العهود والمواثيق الدولية التي التزمت بها.
ذكر الزريقي التزام رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات بتعديلات قانونية تمنع حبس الصحفي في قضايا الرأي ، معتبرا الحكم ضد صحيفة المصدر إهانة لرئيس الجمهورية وتراجعا عن التزاماته بعدم حبس الصحفي.
قضت محكمة الصحافة اليوم السبت بحبس رئيس تحرير صحيفة المصدر الصحفي سمير جبران لمدة سنة مع وقف التنفيذ، ومنعه من العمل الصحفي كناشر ورئيس تحرير لمدة سنة.كما قضى منطوق الحكم بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحق الصحفي اليمني المقيم بأمريكا منير الماوري ومنعه عن العمل الصحفي وعن الكتابة في الصحف اليمنية مدى الحياة، لإدانته مع جبران بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في مقال نشرته صحيفة المصدر قبل نحو عام بعنوان "سلاح الدمار الشامل".
لدى ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعديل وزاري في الخامس عشر من فبراير 2006 أعلن الرئيس علي عبد الله صالح عن تعديل لقانون الصحافة قال حينها إنه ينص على منع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية إذا لزم الأمر و"نأمل ألا نصل إلى هذا الأمر".
يذكر أن حركة العدالة والتغيير حسب وثائق إشهارها "هي حركة مدنية سياسية ، تعمل من أجل التغيير وتحقيق العدالة والتنمية"، وهي " حركة مفتوحة ومنفتحة على كل ذي رأي ورؤية، ولا تشترط للانضواء تحت رايتها الاستقلالية ومغادرة الأحزاب ، قدر اشتراطها الأيمان برسالتها، كما تعد منبرا حرا لكل ذي رأي يتطلع للتغيير ويؤمن بحق الوطن وخياراته السياسية والثقافية والاجتماعية ومشروعه النهضوي الممتد إلى الفضاءات القومية والإسلامية و الإنسانية".
من أهداف الحركة التي أشهرت الأسبوع الفائت "تغيير في الأوضاع المختلفة في شتى مناحي الحياة ومناشطها وفق ضوابط وقواعد مؤسسيه لدولة يمنية حديثة وقوية يتمتع جميع أبنائها بمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات ، والحفاظ على وحدة 22مايو 1990بمستوياتها وأبعادها من كل المؤثرات التي تسئ لها وتعطل مضامينها الوطنية والقيمية والتنموية والحضارية ، كما تهدف إلى ولادة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي واضح الهوية ، ومحدد الأدوات بالتعددية والسلمية في ممارسة السلطة وتداولها ، إضافة إلى تكوين حكم محلي كامل الصلاحيات.