الاستمرار في التحقيق في هذه القضية والتقرير فيها في جلسة أكتوبر القادمة
طالبت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي مجلس النواب اليمني بتقديم إيضاحات عن الإجراءات التي اتخذها لضمان أمن النائب احمد سيف حاشد، وعما إذا كانت التحقيقات بشأن محاولة اختطافه تمت بحسب الأصول.
كما طالبت اللجنة بإيضاحات عن الخلفيات القانونية التي تم بموجبها إغلاق موقعه الاليكتروني "يمنات" وحظر صحيفته"المستقلة"، إضافة إلى مطالبتها بتوضيحات عن سبب منعه من زيارة السجون، و بالأخص زيارة العضو القيادي في منظمة التغيير صلاح السقلدي الذي اعتقل في سجن الأمن السياسي.
وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة( جنيف، 28 يونيو- 1 يوليو 2009) انتقدت اللجنة وصف مجلس النواب اليمني لرسالة سابقة للبرلمان الدولي بأنها تضمنت معلومات افترائية وغير صحيحة بشأن قضية النائب حاشد، متمنية "أن تتحقق بالضبط من ماهية المعلومات التي وجدتها السلطات بأنها افترائية وغير صحيحة".
وأكدت اللجنة أن "المقال الذي يشوه سمعة السيناتورة كارستايرس ويحرض الناس للاعتداء على السيد حاشد ومحاولة اختطافه تؤيد إثبات مزاعم متوافقة بخصوص تهديدات موجهة ضد السيد حاشد".
وذكرت اللجنة "تعرض النائب حاشد لمضايقات بسبب عمله في حقوق الإنسان تمثلت باعتقالات قصيرة المدى، وطلب زملائه البرلمانيين في الحزب الحاكم سحب الحصانة عنه، وتقديمهم شكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته كـ:"كافر" و "مرتد"، نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل".
وقالت اللجنة إن النائب حاشد" بسبب خوفه على حياته وأمنه، تقدم بطلب اللجوء إلى السلطات السويسرية لكنه قرر أن يسحب طلبه بعد مضي بضعة أشهر وعاد إلى اليمن في شهر فبراير 2009، مصطحباً رئيسة اللجنة شارون كارستايرس".
وأشارت اللجنة إلى "أنه في تاريخ 7 مارس 2009، نشرت صحيفة الدستور الأسبوعية مقالاً لم تشوه من خلاله سمعة شارون كارستايرس فحسب، بل وسمعة السيد حاشد أيضاً، حيث حرض المقال الناس على البصق في وجهه أو قذفه بنعل".
وقالت اللجنة"في التاسع والعشرين من شهر مايو 2009، هاجمت مجموعة من الناس السيد حاشد وحاولوا أن يختطفوه عن طريق إجباره الصعود على سيارة، وباءت تلك المحاولة بالفشل بفضل تدخل العابرين".
وأضافت اللجنة"اعتقلت الشرطة ثلاثة من المعتدين فقط وتركت البقية يذهبون طلقاء، وقد قدم السيد حاشد دعوى أمام مكتب النائب العام، ألح فيها على ضرورة اعتقال بقية المعتدين، شارحاً فيها تفاصيل الاعتداء بشكل كامل، ومع ذلك، تم إطلاق سراح الأشخاص المعتدين بواسطة أمر من النيابة في السادس من يونيو 2009، وتم اعتبار المعتدي الرابع فارا من وجه العدالة، وبطريقة مماثلة، فإن سيارة المعتدين، التي صادرتها النيابة أولياً، تم إطلاقها في الثالث من يونيو".
وقالت اللجنة"في الخامس من يونيو 2009، أفاد المصدر أن التحريض الديني ضد السيد حاشد ما زال مستمراً. وكما ذُكر، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ رشاد العليمي قد شن حملة تحريض، كما أن عضو مجلس النواب عارف الصبري، ألقى محاضرة في الثاني من يونيو 2009 في مسجد قريب من مكتب صحيفة النائب حاشد، اتهم فيها صحيفته بأنها معادية للإسلام".
وأضافت اللجنة"منذ عودته فإن الوضع الأمني للسيد حاشد، لم يتغير بشكل ملحوظ، حيث لم يمنح حارساً شخصياً، وأكثر من ذلك، تم منعه من زيارة سجون، كما أن موقعه الإخباري، يمنات، تم حظره بعد يومين من عودته إلى اليمن من قبل وزارة الاتصالات".
وقالت اللجنة "تم حظر صحيفة السيد حاشد في بداية مايو 2009 بمعية سبع صحف أخرى، لأنها، كما هو مزعوم، قد كتبت حول الاضطراب الجاري في الجزء الجنوبي من اليمن ".
ذكرت اللجنة في قراراها أن"اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحفظ حق الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عدداً من التوصيات التي خرجت بها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عملية المراجعة الدورية العالمية في مايو 2009 بخصوص حرية التعبير، مثل إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة ونقد السياسة الحكومية بشكل حر وبدون خوف من القمع والتخويف والسجن والتهديد ، واتخاذ إجراءات مناسبة لضمان ورقي حرية التعبير وتعدد المعلومة ".
وإزاء ذلك "تطلب اللجنة من السلطات، بما فيها البرلمان، أن تحترم تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان بخصوص حرية التعبير".كما"تطلب اللجنة من الأمين العام أن يكشف هذا القرار لرئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس ووزيرة حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى تقديم المعلومات المطلوبة".
وأكدت اللجنة "الاستمرار في التحقيق في هذه القضية والتقرير فيها في جلستها القادمة المنعقدة في أكتوبر 2009 بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة للبرلمان الدولي، عندها ستكون ممنونة للقاء قد يجمعها بالوفد اليمني.