لانتهاء صلاحيته ..سبعون نائبا يوقعون عريضة تطالب بإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس

طالب أكثر من سبعين نائبا خلال جلسة اليوم الأحد إجراء انتخابات لاختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب.

وشدد النواب في عريضة موقعة رفعوها لهيئة رئاسة المجلس على ضرورة تطبيق المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن "مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة".

وخاطب النائب عبد العزيز جباري " الذي تبنى هذا الطلب" هيئة الرئاسة بقوله " ما لم تجروا انتخابات فوجودكم في هيئة الرئاسة غير شرعي وغير دستوري".

وأضاف "إذا لم نلتزم نحن بالقانون فلا نتوقع من الآخرين الالتزام به ولا ينبغي أن نعيب عليهم مخالفة القوانين ونحن أول من يخالفها".مؤكد جباري " أن طلبهم يأتي من باب الحرص على سلامة وشرعية هيئة رئاسة المجلس وتطبيقا للدستور واللائحة للمجلس".

وأيد النائب محمد عبد الإله القاضي طلب الأعضاء وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

من جهة أخرى أيد النواب مقترح النائب عبد الرزاق الهجري بعدم مناقشة أي مواضيع جديدة هذا الأسبوع ما لم تناقش الحسابات الختامية للمجلس والقضايا الأمنية مع الحكومة وفقا لقرار المجلس بالتمديد لمناقشة هاذين الموضوعين وأرجأ المجلس الموافقة على اتفاقية قرض بـ 50مليون دولار لدعم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بسبب تحفظ أعضاء في اللجنة المكلفة بدراسة الاتفاقية.

ولفت النائب عبد الرزاق الهجري إلى ما أسماه مخالفة هيئة الرئاسة في تمرير القروض والاتفاقيات.

وقال إن أسلوب الرئاسة غير دستوري وغير قانوني لعدم التزامها باللائحة أثناء التصويت في مثل هكذا مواضيع.

وهدد الهجري برفع دعوا قضائية في المحكمة الدستورية ضد المجلس وإسقاط جميع المشروعات والاتفاقيات ما لم تتوقف هيئة الرئاسة عن مخالفة اللوائح.

وأشار إلى أن الدستور يشترط التصويت بالاسم لمعرفة كم عدد المصوتين فيما هيئة الرئاسة تمرر غالبية القروض والاتفاقيات دون توفر النصاب.  

وكان المجلس استمع اليوم إلى تقرير بشأن قرضين الأول بحوالي 38مليون دولار لمشروع كهرباء المناطق الريفية والأخر بـ 23مليون دولار لتمويل مشروع المعهد الفني العالي.