إعلان مقاطعة القضاء اليمني، والبحث عن قضاء بديل

قبل عام من الآن قررت المحكمة التجارية بصنعاء الموافقة على قبول إدراج القضية المرفوعة من قبلي ضد قناة العربية بشأن المطالبة بحقوقي في الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عنها نظير مشروعين قدمتهما للقناة الأول: مشروع برنامج "الأسواق العربية" والموقع الالكتروني المنبثق عنه، والثاني مشروع خدمة "بلادي" الذي سربته قناة العربية لشقيقتها (إم بي سي)، ومع أن مشروع "بلادي" مشروع إخباري إلا أن "العربية" تنازلت عن تنفيذه لصالح قناة "منوعات" في محاولة للتهرب من الحقوق الفكرية التي يمكن أن أطالب بها؛ مع العلم أن مالك القناتين واحد، المدعو وليد الإبراهيم، ومدير القناتين واحد، المدعو علي الحديثي، وهما سعوديي الجنسية.

ورغم أن المشروعين اللذين قدمتهما للقناة يدران ملايين الدولارات شهرياً على الملياردير وليد الإبراهيم (تقدر عائدات مشروع خدمة "بلادي" بـ عشرة ملايين دولار شهرياً)، إلا أني أعلن عن مقاطعة القضاء اليمني وسحب القضية من أمامه، تضامناً مع الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة في قضية القذف والسب التي تعرضا لها من قبل(صحيفة البلاد) المدعومة من المخابرات اليمنية، والتي أصدر القضاء اليمني مؤخراً حكماً يشرعن المبدأ الذي تنتهجه الصحف المدعومة أمنياً في سب الناس وقذف أعراضهم.

لقد استمرت قضية رحمة وحافظ أربع سنوات أمام المحكمة الابتدائية فقط، مع أنها قضية سب وقذف منشورة لا يحتاج النظر فيها إلى الدليل الدامغ سوى قراءة المقال المنشور بحق المدعيين.

فيما استمر الزميل عبدالسميع محمد رئيس التحرير السابق لصحيفة (الشورى) يقاضي لأزيد من ثمان سنوات لانتزاع حقوقه المصادرة من قبل صحيفة آل الوزير (علي بن إبراهيم الوزير وإخوانه)، ورغم صدور الأحكام القضائية في صالح الزميل عبدالسميع محمد عبر كافة مراحل التقاضي بما فيها تأييد الحكم من المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) إلا أن القضاء ظل عاجزاً عن إلزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم، فيما أن المدعى عليهم وهم ممن يدعون وقوفهم في صف الحريات والحقوق المدنية لم يحترموا إطلاقاً الأحكام القضائية وذلك بامتناعهم عن تنفيذها.

منذ عام وقضية الحقوق الفكرية المرفوعة ضد قناة "العربية السعودية" منظورة أمام المحكمة، ومنذ عام ظل محام المدعى عليها يتهرب من مجرد الرد على الدعوى ومواجهتها، فيما ظلت القضية تؤجل من حين إلى آخر، ورغم أن القاضي أصدر أكثر من مرة قراراً ضد المدعى عليها بإلزامها بالرد على الدعوى كفرصة أخيرة لها، ظلت الفرصة (الأخيرة) نفسها تجدد نفسها، إذ كانت تعقب الفرصة (الأخيرة) فرصة (أخيرة) أخرى.

لقد توفي الأستاذ المحامي عبدالباسط الغوري الذي ترافع في القضية في مواجهة القناة، وبعد أسبوع من وفاته كان الموعد المحدد لانعقاد الجلسة، وبحسب ما ينص عليه قانون المرافعات اليمني؛ ونظراً لوفاة المحامي وعدم حضوري شخصياً تلك الجلسة باعتباري المدعي، قرر القاضي استبعاد القضية من جدول جلسات المحكمة.

يخولني القانون التقدم بطلب إعادة إدراج القضية لجدول الجلسات خلال ستين يوماً من تاريخ استبعادها، وبذلك فإن اليوم الأخير الذي يمكنني التقدم بطلبي هذا للمحكمة هو صباح غد.

كنت قد انتهيت من صياغة الطلب، فيما عزمت على الذهاب باكراً إلى المحكمة لتقديمه، إلا أن البيان الصادر عن الزميلين رحمة وحافظ يومنا هذا، جعلني أعيد النظر في الأمر..

أربع سنوات وقضية السب والقذف بحقهما أمام المحكمة الابتدائية.. بعد أربع سنوات انتظار لحكم إنصاف (وإن كان القضاء سيعجز عن تنفيذه) جاء هذا الحكم ليكافئ المنتهكون.

بالإضافة إلى ذلك فإن الانتهاك الآخر الذي تعرض له الزميل حافظ البكاري من قبل صحيفة "عكاظ السعودية" كان كافياً لأن ندرك كيمنيين أن مقاضاة كل ما هو سعودي لا يمكن أن ينظر أمام المحاكم اليمنية، إذ ظلت السعودية (كنظام سياسي) تنفذ طلبات الانتهاك بحق الصحافيين اليمنيين الذين ترغب سلطات صنعاء بعقابهم، وفي الوقت نفسه لعبت الحكومة اليمنية دور الشرطي في ملاحقة الصحف اليمنية التي أبدى نظام آل سعود انزعاجه منها.

إنني أعلن هنا عن تضامني المطلق مع الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة، ومن قبلهما الزميل عبدالسميع محمد، وذلك عبر مقاطعة القضاء اليمني مقاطعة تام، وكافة الصحافيين اليمنيين الأحرار الذين واجهوا قضايا حريات وحقوق كان القضاء اليمني طرفاً خصماً فيها؛ بتخاذله وطواعيته لقوى الفساد والنهب والبلطجة.

إنني إذ أؤكد على موقفي هذا، وألتزم بعدم التراجع عنه، أود أن أتقدم بخالص التقدير والاحترام الكبيرين للقاضي سلطان عبدالحق الشريف الذي نظر في قضيتي مع قناة العربية، وأوضح أن موقفي هذا لم يكن موجه ضده أو ضد المحكمة التجارية بصنعاء، وإنما موجه ضد القضاء اليمني (كمنظومة) الذي خذل الحريات وكان سنداً لانتهاكات عدة وفي قضايا مختلفة، وإن في أحسن الأحوال فقد كان القضاء اليمني عاجزاً عن تنفيذ أحكامه في قضايا قليلة استطاع من خلالها إصدار أحكاماً مشرفة أستغرق النظر في كل قضية سنوات طوال.

إن إعلاني مقاطعة القضاء اليمني لا يعني التنازل عن حقوقي المشروعة، إذ سأبدأ البحث عن وسائل أخرى لانتزاع حقي المغتصب من قبل قناة "العربية السعودية" عبر اللجوء إلى قضاء محترم في أي بلد محترم، غير بلدي.

وإذا ما عجزت عن ذلك فإنني كأي يمني آخر سأظل أنتظر اليوم الذي يمسح فيه من قائمة البلدان شيء اسمه "المملكة السعودية"، هذا الوحش الذي ظل يحاصر اليمن كبلد واليمنيين كشعب يخشى تقدمه وازدهاره؛ عبر نهب أراضيه وإذلال مجتمعه بوسائل شتى لم تقتصر على دعم نظام الفساد داخله، وإشعال الحروب بين أبنائه التي ظل أبناء عبدالعزيز آل سعود يغذونها بالمال والنفوذ.

عزت مصطفى

صنعاء

23 شباط/ فبراير 2009م.