الحراك يتغلغل في حضرموت الوادي برغم الحملات الأمنية لتعطيله

انتقلت حمى الاعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية لنشطاء وقادة الحراك الجنوبي إلى حضرموت الوادي في خطوة قمعية جديدة تهدف إلى محاصرة المنطقة ومنعها من الحضور في المساهمة في حركة الاحتجاجات، ومنع الحركة من التوسع أكثر.

وشنت قوات الأمن ملة اعتقالات واسعة عقب تظاهرة سلمية في مدينة القطن مساء أمس الأربعاء، وقام عدد من أفرادها بالاعتداء على المتظاهرين بالهروات وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووكانت قوات الأمن اعتقلت صباح الثلاثاء عبد الله صالح بلغيث رئيس المجلس الوطني للحراك بسيئون من منزله مع خمسة من أعضاء المجلس، وذلك على خلفية تحضيرهم للفعالية الأولى من نوعها والتي أقر جرت أمس الأربعاء.

كانت الوادي منطقة بعيدة ونائية عن الحراك منذ بدايته وحتى هذا الأسبوع، وحينما أوشك على الحضور في المشهد الاحتجاجي الواسع بذلت أجهزة الأمن كل جهودها لقطع الطريق عليه، حيث تعتقد السلطات أن دخول الوادي ضمن حركة الاحتجاجات يشكل تهديداً كبيراً لها، كون الوادي سيشكل دعماً اجتماعياً ولوجستياً كبيراً للحراك، كون أبناء الوادي يمثلون نخبة الثقافة ورأس المال في حضرموت والمحافظات الجنوبية عموماً.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت قبل خمسة أيام الشيخ صالح العمودي رئيس المجلس الوطني للحراك بالقطن، وفرج عبد الله مسعوب على خلفية تحضيرهم لفعالية اليوم.

وشملت حملة الاعتقالات أطفال دون سن الـ17 عاماً، منهم أنور مبارك وإبراهيم باميلوح، بالإضافة إلى اعتقال إبراهيم با وزير وصلاح با عشاش قبل أسبوع.

وفي حين لم تتوفر معلومات عن حدوث إصابات بين المشاركين في المظاهرة، ولم يمكن بعد معرفة عدد المعتقلين من المشاركين فيها يتوقع أن تتصاعد الاعتقالات خلال الأيام القادمة مع استعدادات الحزب الحاكم والمليشيات التابعة له والمسماة بلجان الدفاع عن الوحدة للاحتفال بيوم 7/7، وهي المناسبة التي تستفز مشاعر المواطنين والقوى السياسية المختلفة.

وتمتلئ السجون وأقسام الشرطة والبحث الجنائي بالمعتقلين منذ عدة أسابيع وأشهر على خلفية الحراك الجنوبي، وفيما قُدم العديد منهم للمحاكم الابتدائية في مناطقهم؛ نقل العديد منهم إلى سجون الأمن السياسي بصنعاء، وتم تقديم البعض منهم للمحاكمة فيما لا يزال البعض بانتظار مصير مجهول.

فلم يجد الدكتور حسين مثنى العاقل طلابه أو زملائه في انتظاره عندما وصل إلى مقر عمله في كلية تربية صبر التابعة لجامعة عدن صباح الاثنين الماضي، وبدلاً منهم وجد مجموعة يرتدون ملابس مدنية، ويقودهم شخص يرتدي زياً أمنياً اقتادوه مباشرة إلى قسم شرطة صبر، وصودرت حريته منذ تلك الساعة.

نقل الدكتور العاقل إلى نيابة محافظة لحج للتحقيق معه، ومن ثم نقله إلى أمن المحافظة واحتجازه هناك بعد منع الزيارة عنه، وحرمانه من حضور محامٍ لحضور جلسة التحقيق معه في النيابة دون معرفة التهم الموجهة له في اليوم الأول للاعتقال.

ولم تتوقف الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن في المحافظات الجنوبية، بل اتخذت منحى آخر بدأت معه تتجه نحو الأكاديميين كالدكتور حسين العاقل، بعد أن كانت موجهة نحو المواطنين، ولم تستثنِ الطلاب، ولم ينجُ منها حتى الأطباء بحسب تعبير المرصد اليمني لحقوق الإنسان.

ففيمَ أفرج مؤخراً عن الطبيب بمستشفى النقيب عبد الحميد شكري الذي ظل مختفٍ قسرياً منذ اعتقاله يوم الجمعة 22 مايو الماضي بسبب معالجته لجرحى فعالية ساحة الهاشمي؛ أطلقت أجهزة الأمن بتوجيه من النيابة العامة بعدن أربعة طلاب جامعيين معتقلين منذ 7/5/2009م بعد أن كانت رفضت الإفراج عنهم برغم بدء امتحاناتهم الجامعية قبل ثلاثة أسابيع، وجاء إطلاقهم بعد فوات امتحانات عدد من المواد المقررة عليهم.

وأفاد الفريق القانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن محكمة الحوطة الابتدائية تواصل محاكمة أكثر من عشرين ناشطاً جنوبياً تم الإفراج عن عددٍ منهم بينهم فضل مفتاح، وسالم ماطر علي الذي يعاني من حالة نفسية، وتم اعتقاله مجدداً بعد الإفراج عنه بأقل من أسبوع، وتتهمهم نيابة الحوطة بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، فيما تعرض المعتقل صالح سعيد هائل للتهديد من قبل عضو النيابة داخل قاعة المحكمة بتقديم أدلة تثبت التهم المنسوبة إليه، وتؤدي به للحصول على حكم إعدام.

تفاصيل الاعتقالات تتنوع وتتعدد بحسب ظروف ومكان الاعتقال وأسبابه، فثمة من أخذوا من الفعاليات السلمية مباشرة، وثمة من تم اعتقالهم عقب انتهاء الفعاليات بأوقات متفاوتة، وهناك من اعتقلوا في ظروف أخرى لا تبرر احتجاز حريتهم.

ويبدو مطيع نصر ناصر من أبناء لودر مثلاً حياً لظروف اعتقال عجيبة تماماً، فحتى الآن لا تعلم أسرته عنه شيئاً سوى أنه يقبع في سجن الأمن السياسي بعد أن ذهب لزيارة معتقل آخر في الثامن عشر من مايو الماضي، فصار زميله في المعتقل، وتجهل أسرته التهمة التي لم يعد بسببها بعد الزيارة التي أزمع القيام بها.

وأفاد المرصد اليمني أن عيدروس أحمد حقيص من مديرية لودر نُقل أيضاً إلى صنعاء في حالة صحية سيئة تشمل ارتفاع الضغط والسكري وأمراض أخرى بعد أسبوع من اعتقاله في نفس تاريخ اعتقال ناصر.

وفي السجن المركزي بزنجبار تُمنع الزيارة عن عبد النبي سلطان من أبناء لودر هو الآخر بعد اعتقاله دون أن توجه له تهمة، ولا تعرف أسرته سببا لاعتقاله منذ التاسع عشر من الشهر الماضي من وسط زنجبار، ولم يتم إحالته إلى التحقيق أو المحاكمة حتى الآن.

وبحسب المرصد أيضاً فقد شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة في نفس تاريخ اعتقال عبد النبي طالت العديدين من أبناء لودر، وفيم نقل حسن زيد، وصديق بلعيد، ومحمد جابر عباس -وثلاثتهم اعتقلوا من زنجبار، وأحمد جعبل، وأحمد صالح القنع -واعتقل الاثنان من عدن؛ فيم نقلوا جميعاً إلى صنعاء بعد أسبوع من ذلك التاريخ دون توجيه تهم لهم؛ ولا تزال مصائرهم مجهولة حتى الآن؛ أودع كل من علي غالب الخفعي من أبناء لودر، وصالح سالم أبو الشاب من زنجبار السجن المركزي هناك.

وأفادت المعلومات التي حصل عليها الفريق الرصدي والقانوني للمرصد اليمني لحقوق الإنسان من أبين قبل أسبوعين أن أحمد جعبل عباس، وأحمد صالح القنع يعانيان من أمراض عديدة، وحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن جميع المعتقلين تجهل أسرهم حقيقة أوضاعهم داخل المعتقلات.

وفي الضالع أفرجت الأجهزة الأمنية عن 5 أشخاص من المعتقلين على خلفية أحداث الأربعاء الماضي، فيم تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، فيما لا يزال آخرون يقبعون في سجن الأمن المركزي بالمحافظة.

ووثق المرصد اليمني اعتقال 59 من المشاركين في التظاهرات المضادة لتظاهرة لجان الدفاع عن الوحدة في الضالع، وإصابة ثمانية آخرين بإصابات مختلفة معظمها خطيرة.

ولم تباشر السلطات الأمنية في صنعاء أية تحقيقات بعد مع الناشط صلاح السقلدي الذي نقل إلى سجن الأمن السياسي بعد أن تم الاعتداء عليه واعتقاله من منزله في عدن في الـ18 من الشهر الماضي، وأكدت أسرته عدم تمكنها من زيارته أو معرفة أسباب اعتقاله.

كما لم يتم التحقيق مع أحمد بامعلم الذي ظل في حالة اختفاء قسري منذ الـ15 من أبريل الماضي، وأعلن عن وجوده في معتقل الاستخبارات العسكرية مؤخراً، فيما تأجلت جلسات محاكمة فادي باعوم المعتقل منذ ثلاثة أشهر إلى السادس من الشهر الجاري، والذي يواجه تهم ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة والتحريض على العصيان المسلح حسب مزاعم النيابة الجزائية.

وتواصل المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة السفير اليمن لدى موريتانيا قاسم عسكر جبران بتهمة المساس بالوحدة الوطنية،والاشتراك في تشكيل هيئة الحراك الجنوبي في مقر الحزب الاشتراكي بمدينة عدن، وإلقاء كلمات في عدة مهرجانات حول القضية الجنوبية، والمساهمة تشكيل حركة "نجاح"، بالإضافة إلى مشاركته وإعداده للقاء التصالح والتسامح في 13 يناير/كانون الثاني 2008.