النقيب: الراعي حاول اغتصاب حقي في الاعتراض ولست بكافر حتى امنع من الاعتراض

 قال النائب الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي بالبرلمان  أن رئيس المجلس يحي الراعي كان يحاول اغتصاب حقي في نقطة النظام التي كنت أريد أن اعترض عليها،لذلك نزلت إلى منصة المجلس لأقول اعتراضي، والمنصة هي لكل الأعضاء ولست بكافر حتى امنع من الاعتراض عبرها"..

مضيفا أن نقطته التي اعترض عليها كانت تستند إلى اللوائح التي تتضمن "عندما يكون هناك أكثر من مقترح للتصويت يبدأ التصويت على المقترح الأبعد زمنيا"

وارجع النقيب سبب تأخر مشروع القرض المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية البالغة قيمته 50 مليون دولار في مداولات المجلس،"لان تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس لدراسته والنزول للمتابعة، أوضح أن هناك 200 مليون دولار لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية لم يتم الاستفادة منها،فلماذا نبحث عن قرض جديد،ونزيد من العبء فوق الأجيال القادمة"..

وأضاف النقيب أن سقوط مواطنين بالرصاص الحي من قبل الحكومة،كفيل بإسقاط أي حكومة في دول أخرى، لذلك كان كلامي لرئيس الحكومة والذي تركز على الجرائم التي ترتكب في المحافظات الجنوبية-حد وصفه- وقيام وزراء في حكومته بالإيعاز لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين من قبل الأمن.. وأوضح ان انتقاده الحاد لرئيس الحكومة بسبب تصريحاته وتوصيفه لمواطني الحراك بعبارات مثل "باعوا أنفسهم للشيطان""مسوا الثوابت الوطنية" وغيرها،وقال أن هذه التصريحات لا تصدر عن رئيس حكومة بل يقولها غيره كوزير الإعلام مثلا.. وكنت ارجوا من رئيس الحكومة تشخيص المشكلة بدلا من شخصنة القضية.

وقال النقيب أن العريضة التي قدمها أكثر من 70 نائبا لانتخاب هيئة جديدة للمجلس جاء مقرونا بنهاية فترة هيئة الرئاسة الحالية.. والسنتين المضافتين لعمر المجلس الحالي تقتضي انتخاب هيئة جديدة؛مشيرا أن هناك من لا يريد انتخاب هيئة جديدة للمجلس،ممن لا يرغبون تفعيل الدستور واللائحة ويتحايلون عليها، هروبا من أن تأتي الانتخابات بنتائج لا تخدم البعض.حد تعبيره

وكان النقيب قد نزل من مقعده قاصدا منصة المجلس ليوجه نقطة اعتراضه ،بعد عدم استجابة الراعي لمداخلته حول توقيت التصويت على توصيات لجنة دراسة مشروع القرض المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية للصندوق الاجتماعي للتنمية ،الذي كان محور مناقشات المجلس لهذا اليوم..

حيث اتهم بعض النواب تقرير اللجنة حول القرض الذي استمع المجلس له اليوم بأنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه حول نتائج نزول اللجنة للميدان،كما قال النائب نبيل باشا الذي تحفظ على مشروع القرض حتى حضور وزير التخطيط عبدالكريم الارحبي.

أما النائب عبد الرزاق الهجري طالب بلجنة مشتركة من المجلس للنزول والتأكد من ارض الميدان،وتأجيل التصويت على القرض لما بعد رمضان،وحضور الجانب الحكومي.. واستشهد الهجري بقرض "طريق ذمار الحسينية.. الذي صوت عليه المجلس ولم يتقدم خطوة حتى اليوم في التنفيذ"-حد قولة..

ووجه الهجري كلامه للنائب أحمد الكحلاني"ارجوا ألا يخيفنا بذهاب القروض إن لم نجزها"

الكحلاني تلقى وصفا من النائب على عشال الذي شبه عمله بين سلطتين، مشرع في البرلمان وقانوني في الحكومة"كريشة في مهب الريح" وتساءل عشال عن توقيت القروض الحرج والتي تعرض على البرلمان قبل رمضان، ووصف عشال حجم القروض التي تلقاها الصندوق الاجتماعي للتنمية البالغة 700مليون دولار ب"لقمة اكبر من معدة الصندوق" وأضاف ما أصاب الصندوق من تراكم إلا دليل على سؤ الإدارة-حد تعبيره..

من جهته شدد النائب صخر الوجيه على أن يكون للصندوق الاجتماعي للتنمية مديرا تنفيذيا متفرغا،مؤكدا أن إدارته الحالية مخالفة للمادة 136 من الدستور التي تتضمن عدم الجمع بين منصبين تنفيذيين.داعيا المجلس لإضافة توصية تقتضي تخلي عبد الكريم الارحبي عن رئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

واتهم الوجيه الحكومة بعدم العمل بالقروض التي يوافق عليها المجلس وقال"لسنا ضد القروض ولكن ضد عدم استثمارها،ولدى الصندوق 200مليون دولار تراكمت لم يتم الاستفادة منها،فلماذا نطلب قروضا جديدة؟!

واتهم النائب عبدالملك المخلافي الصندوق الاجتماعي للتنمية بالقول "ليس هناك عدالة في توزيع المشاريع" و"مشاريع الصندوق غير محددة وغير واضحة"..

وكان وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر التزم اليوم امام المجلس بتخفيض نسبة مشاركة المجتمع في مشاريع الصندوق لنسبة5% بدلا عن 35% كما كان معمولا به،رغم مطالبة كثير من النواب بأن تكون2,5%.