متقاعدو تيليمن يطالبون وزير الاتصالات إلزام تيليمن بدفع وراتبهم

لم يكن الحكم الصادر عن محكمة جنوب الأمانة قبل خمسة أعوام كافياً لشركة "تيليمن" لصرف رواتب المتقاعدين منها، والذين يتابعون حقوقهم منذ العام 2002م، واحتاج الأمر أن يلجأ هؤلاء إلى رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب اللتين ألزمتا المؤسسة العامة للتأمينات بتنفيذ حكم القضاء بصرف رواتبهم التأمينية كاملة، وحتى ذلك لم يكن كافياً.

تأبط المتقاعدون حكم المحكمة وكافة الأوامر والتوجيهات والفتاوى التي قاربت الـ(80)، ووقفوا أمام كثير من أبواب الجهات الرسمية، وبيوت المسؤولين، ولم تصلهم حقوقهم حتى اللحظة.

توفي عدد من المتقاعدين قبل أن يحصل على حقه، وأكدت رسالة ممن بقي حياً منهم أن أسراً لجأت إلى ممارسة الشحاذة، برغم أن عائليها كانوا من مؤسسي "تيليمن" في العام 1970م.

في الـ24 من يناير الماضي فتحت المؤسسة العامة للتأمينات باب أمل جديد للمتقاعدين، حيث وافقت المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية في رسالتها إلى وزير الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة تليمن على منحهم حقوقهم يف الراتب التقاعدي وفقاً لحكم المحكمة، مشترطة دفع الشركة جميع ما عليها من اشتراكات عامليها المتأخرة.

بيد أن الأمر لم ينتهِ عند هذه الرسالة، فهناك من يبحث عن رأي قانوني في القضية ليرى ما إذا كان المتقاعدون يستحقون ما حكمت به المحكمة التي ترافع أمامها عن المتقاعدين مدير عام الشؤون القانونية في وزراة الاتصالات لعامين، وبتكليف رسمي من الوزير السابق عبد الملك المعلمي.

الآن لا يطالب المتقاعدون وزير الاتصالات الحالي سوى بإلزام تيليمن بدفع وراتبهم التي كان الوزير السابق رصد لها مبلغاً كبيراً لتغطية رواتبهم التي ستصرفها المؤسة العامة للتأمينات في 13/11/2005م، وأقر ذلك بمحضر يمتلك المتقاعدون نسخاً كثيرة منه.