دراسة تكشف عن أسباب قهرية خارجة عن إرادة الأفراد تؤدي إلى قبول الفساد مجتمعياً
كشفت دراسة أن أساب الفساد غالباً هي أسباب موضوعية قهرية خارجة عن إرادة أفراد المجتمع ما يؤدي إلى قبول الفساد كقيمة مجتمعية، وبينت الدراسة أن غياب الرقابة الداخلية للجهات الإدارية، وقصور تنفيذ القوانين وضعف الوازع الديني، وضعف دور وتأثير وسائل الإعلام وعدم تكامل الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد، وضعف دور وتأثير مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الضرورة الحياتية للموظف جميعها أسباب تؤدي إلى وجود الفساد الصغير في الإدارات العامة، والذي تعدُّ الرشوة أحد أهم تجلياته ومظاهره.
وأثبت الدراسة التي أعدها أستاذ الإجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان وجود تقبل مجتمعي للفساد، محذراً من تحول الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى جهاز يعيد إنتاج الفساد.
وأكدت دراسة كلفة الأثر المحدث التي أعدها شمسان وجود تفهم مجتمعي لعملية الفساد وتعاطي بعض الموظفين مع بعض مظاهر الفساد ومؤشراته من قبيل أخذ الرشوة، معتبرا ذلك بأنه مؤشر خطير جدا ودليل على أن الفساد أصبح ظاهرة بنيوية لن يكون للقانون دور مجدٍ في مكافحتها.
وقال شمسان في دراسته التي قدمها في ندوة دراسة الفساد في الإدارة العامة ووسائل مكافحته التي عقدتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI) أن تأكيد الفرضية يجيب بوضوح تام إلى أن انتفاء معايير الحكم الجيد، ويفسر تدني مؤشرات التنمية المستدامة، وتعطل العدالة الاجتماعية، وهدر الموارد وضعف الخدمات، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء مؤشر على تعثر عملية السير نحو التحول الديمقراطي مروراً بالانتقال، فوجود حكم ديمقراطي فاعل يكبح جماح الفساد.
وطالب أستاذ علم الإجتماع بتحسين أجور الموظفين، والتي قال إنها غير واقعية، داعيا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لإيجاد آليات ملموسة لمكافحة الفساد، مؤكدا أنها بغير ذلك يكون دورها إعادة إنتاج الفساد.
كما طالب يتوسيع نطاق ممارسة الديمقراطية، وجوهرها والتبادل السلمي للسلطة كشرط لإصلاح البنية السياسية التي هي بدورها أول شروط التقيوض التدريجي للفساد البنيوي والمساءلة والشفافية.
وحلل المستشار في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عصام العبسي في دراسته عن "الفساد في البنية التشريعية والمؤسسية القائمة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة القواعد القانونية المتعلقة بمنع الفساد في الإدارة العامة، بدأها بالحديث عن القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، مصدرا تحليله بجريمة الرشوة والتي تعد من أكثر أفعال الفساد انتشارا، مشيرا إلى توسع المشرع اليمني في وضع الأحكام المتعلقة بجريمة الرشوة، حيث خصص لها أكثر من 10 مواد في القانون.
وطالب العبسي بالإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، «معالجة التضارب في اختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن إجراء التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد.
وتحدثت هدى العطاس رئيسة المؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية قد أشارت عن تغلغل الفساد في المنظومة الهيكلية للإدارة العامة للدولة ونسج شباكا عنكبوتية داخلها حتى تم اصطناع هيئة لمكافحة الفساد مثل ما تكافح الأوبئة والجراد، مؤكدة على أن الفساد أصبح ظاهر أوضحا بان اوراق العمل تضمنت كافة انواع الفساد الاداري والمالي اليومي الذي يحدث في الادارات العامة للاجهزة الحكومية المتثل في الرشوة اليومية والوسائط المختلفة للفساد.
وأكدت ضرورة دراسة أسباب معالجة هذه الظاهرة من قبل كافة منظمات المجتمع المدني والحكومي والأجهزة الإعلامية وتحليلها ليتم معالجتها، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة تصيب الجميع، تستوجب الدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها وكيفية تجفيف منابعها ومعالجة ما ينتج عنه.
وأشار مراد ظافر نائب رئيس المعهد الوطني الديمقراطي إلى مشاركة الجميع في الفساد الصغير، مؤكداً أن الجميع بذلك يعطي شرعية للفساد الأكبر والذي يلغي في النهاية سيادة القانون.
وقال ظافر: "نحن وإن كنا في سفينة نوح لا نتحاج إلى حمامة لتدلنا إلى الشاطئ، لكننا محتاجين إلى نعيق الغراب الذي يدلنا على وجود خرق في السفينة".
وجدد عزالدين الأصبحي مدير قطاع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بهيئة مكافحة الفساد دعوته منظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب السياسية إلى الخروج من دائرة الشكوى والإنتقادات، إلى دائرة الرقابة والمساءلة الجادة، معولا في نفس الوقت على تفعيل دور المجتمع وتقديم النموذج وتعزيز بيئة النزاهة وحوكمة المؤسسات في مكافحة الفساد.
وقال الأصبحي: "نحن بالفعل بحاجة إلى تشخيص الفساد عملياً كثقافة مجتمعية"، وقد "شخصنا إلى حد ما الفساد، لكن هذا التشخيص لا يرضي البعض"، مطالبا بعدم استهلاك القضية إعلامياً حتى تفقد معناها.
وأضاف الأصبحي وهو رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان: "هناك أدوات لمكافحة الفساد مناطة بالمؤسسات، وهناك أدوار للمجتمع والإعلام والمجتمع المدني، لكن الشكوى المستمرة تفقد الهدف النبيل مضمونه، والمجتمع المدني لديه أدوار عملية تبدأ بالتوعية، وتنتهي بالممارسة"
وقلل من أهمية المساءلة القانونية في ظل غياب المساءلة المجتمعية والنظرة المجتمعية للفاسدين، التي تنظر إليهم بازدراء، مشددا على ضرورة إيجاد نوع من المساءلة الجادة وتفعيل دور المجتمع وتعزيز بيئة النزاهة كأهم الخطوات القادمة في مكافحة الفساد، والتي حينها يصبح الفساد طارئ واستثنائي.