سياسيون يحذرون من تسييس جريمة لحج ويعتبرونها دليلا على غياب الدولة
وصف رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت محسن باصرة جريمة منطقة العسكرية والتي ذهب ضحيتها ثلاثة مواطنين من أبناء االقبيطة بالمشينة.
وأشار في تصريح لـ"الصحوة نت" أن اليمن لم تعهد مثل هذه الجرائم ولم تعهدها الساحة اليمنية وهي دخيلة على شعبنا وعلى ثقافته.
وقال: إن هذه الجريمة مستنكرة من كل وطني غيور على وطنه ومحب لأهله، وطالب باصرة السلطة سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم، مؤكداً على ضرورة عدم استباق الأحداث وتبادل الاتهامات لأن جميع الأحزاب والمنظمات قد استنكر مثل هذا العمل المشين وينبغي ألا تستخدم هذه الأعمال وهذه الدماء الزكية للمكابدات السياسية والحزبية الضيقة لان الأنفس غالية ومحرمة شرعاً وعقلاً وأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون من أن تسال قطرة دم أو مقتل نفس بريئة.
وأكد باصرة أن تبادل الاتهامات لن يعيد الحق لأهله ولكن تضيع الحقوق وقد يراد منها استغلال رخيص لمثل هذه الأعمال الوحشية لإيقاف النضال السلمي الحضاري لانتزاع الحقوق والحريات.
وقال باصرة الخلاصة إن هذا العمل مستنكر، مجدداً مطالبته السلطة سرعة البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة انطلاقاً من قول الله سبحانه وتعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أول الألباب)".
السلطة القدوة
وعلى نفس الصعيد دعا النائب عيد روس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي في مجلس النواب كل صاحب ضمير حي إلى أن يشجب ويستنكر هذه الجريمة البشعة، محملاً السلطة المسؤولية بملاحقة القتلة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.
واشار في تعليق لـ"الصحوة نت" أن ترك الأمور على عواهنها سيفتح المجال لارتكاب المزيد من الجرائم غير المتوقعة.
وأشار النقيب إلى أن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة قد اتخذوا من جرائم السلطة قدوة لهم تجاه المسالمين ليرتكبوا هذا العمل الشنيع.
وحمل النقيب السلطة المسؤولية في كشف خفايا هذه الجريمة، مشدداً على ضرورة سرعة إلقاء على الجناة وتقديمهم للقضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على أعمال مشابهة.
وأشار النقيب إلى أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالمناطقية لأن المجرمين مرفوضين أينما كانوا، وتساءل: وأي منطقة أو قبيلة ينتمي إليها مجرمون من هذا النوع؟.
مشيراً إلى أن اليمنيين في الشمال والجنوب يتنقلون بين المحافظات المختلفة والكل أبنا ء وطن واحد وبالتالي النظرة إلى أبناء الوطن الواحد على أنهم خصوم أو أعداء يعبر عن عقلية مريضة وسلوك عدواني ينبغي التصدي له.
ودعا رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية كل من له مشاكل حقوقية أو سياسية مع السلطة إلى سلوك النضال السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وبعيداً عن أعمال القتل والإجرام والتي لا تنم للسياسة بصلة سواء جاءت على أيدي مجرمين مدنيين أو على أيدي أجهزة الأمن.
زرع المناطقية
ومن جهته اعتبر المحامي جمال الجعبي ماحدث من جريمة في العسكرية بمحافظة لحج جريمة بشعة يجب ملاحقة مرتكبيها مع ملاحظة أن ما صدر من مواقف من قبل السلطة المحلية بلحج لايخدم القضية.
وأشار الجعبي لـ"الصحوة نت" إلى أن حالة الاحتقان الموجودة في الشارع كان لها دور فيما حدث، مشيراً إلى أن قادة الحراك كانوا على رأس من استنكر هذه الجريمة.
واتهم الجعبي السلطة بزرع المناطقية والحقد بين أبناء الوطن الواحد، ولم يستبعد أن تكون الممارسات والشعارات الشطرية التي تتم في بعض فعاليات الحراك تقف خلفها السلطة ولا تعبر عن القائمين على الحراك وتهدف هذه الممارسات إلى خلط الأوراق.
ودعا الجعبي قادة الحراك إلى عدم السماح للتشويش على النضال السلمي لأبناء اليمن بشكل عام وأبناء المحافظات الجنوبية بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا هو الموقف الذي أكد عليه اللقاء التشاوري للقاء المشترك بمسؤولية عالية.
وقال المحامي الجعبي إنه شعر بالألم الشديد عند سماعه بهذه الجريمة الشنيعة وكأن من فقدوا هم أقاربه جراء هذه الجريمة النكراء.
أثبتت وحدة الشعب
وبدوره عبر يحيي الشامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في حديث خص به "الصحوة نت" عن حزنه الشديد على ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر إجرامية في منطقة العسكرية محافظة لحج والتي راح ضحيتها ثلاثة أبرياء من أبناء القبيطة.
مشيراً إلى أن هذه الجريمة أثبتت أن الشعب اليمني شمالاً وجنوباً شعب واحد ولا تستطيع مثل هذه الجرائم أن تلغي وعي الشعب بوحدته شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً بدليل خروج المظاهرات في نفس المنطقة التي وقعت فيها الحادثة والتي أكدت هذا الأمر بكل وضوح مشيراً إلى أن الجريمة استهدفت النضال السلمي الديمقراطي المشروع من قبل جماهير الشعب في جنوب البلاد مشيراً إلى أن هذا الهدف لن يتحقق لأن قتل ناس أبرياء جريمة بشعة بكل المقاييس.
تشويه النضال السلمي
وهو ما أكده السياسي المعروف حاتم أبو حاتم لموقع الصحونت بقوله " ما حدث في منطقة العسكرية من قتل لثلاثة من الأبرياء من أبناء القبيطة يعتبر جريمة بشعة مستنكرة من كل أبناء الشعب اليمني ولا يرضى بها أحد".
وأشار أبو حاتم إلى أن الهدف من هذه العملية الإجرامية هو تشويه النضال السلمي لأبناء المحافظات الشمالية الشرقية وتشويه سمعتهم.
وحمل أبو حاتم السلطة المسؤولية في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة دون تسييس للقضية، مشيراً إلى أن الهدف الثاني للجريمة هو إثارة المناطقية مثلما حدث في قضية صعدة التي أثارت المذهبية.
وحذر أبو حاتم من خطورة هذا الأسلوب، وقال: إنه سيؤدي إلى إضعاف اليمن، مؤكداً في نفس الوقت أن الشعب اليمني شعب متسامح ولا توجد فيه مثل هذه النعرات من قبل وإنما ظهرت في الفترات الأخيرة بسبب اتباع السلطة سياسة فرق تسد وهي مستمدة من الاستعمار البريطاني والحكم الأمامي الكهنوتي.
ودعا أبو حاتم الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاصطفاف من الوقوف ضد هذه الممارسات ضد كل من يدعو إليها أو يمارسها والعمل لإيجاد دولة النظام والقانون ليستظل اليمنيون جميعاً في ظل أمن واستقرار ومواطنه متساوية، مشيراً إلى أن هذه مسؤولية الجميع من أجل الحفاظ على أمن استقرار البلاد وحمايتها من كل الطامعين والمستبدين.
مؤشر اختفاء السلطة
الدكتور محمد صالح القباطي عضو مجلس النواب أكد أن ماحصل للثلاثة الأبرياء من أبناء القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج لايقل بشاعة عن جريمة قتل الأجنبيات في محافظة صعدة.
مشيراً إلى أن هذه العملية مدانة، واستغرب النائب القباطي من تخاذل السلطة حتى اليوم في إلقاء القبض على الجناة رغم معرفتها بأسمائهم، مشيراً إلى أن هذا يعد مؤشراً خطير ومريب للسلطة إزاء هذه الجريمة البشعة وطالب الدكتور القباطي السلطة بأن تقوم بواجبها الدستوري والقانوني إزاء هذه القضية والعمل على سرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وقال إن تكرار مثل الجرائم يعد مؤشر لإختفاء السلطة التي أضحت عاجزة عن ضما ن الأمان لمواطنيها وهذا يعني أنها سلطة فاشلة لأن من أهم مقاييس الدولة الفاشلة عجزها عن توفير الأمن والإستقرار لمواطنيها.