البركاني يعترف بفشل حكومة المؤتمر في استيعاب المنح والمساعدات واصفا معلومات وكيل وزارة التخطيط بأنها غلط!!!!

لأول مرة يعترف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" النائب سلطان البركاني بفشل حكومة حزبه في استيعاب المنح والمساعدات المقدمة لليمن في مؤتمر لندن للمانحين والبالغة حوالي 5 مليار دولار قائلا "لدينا القدرة على تجميع الهبات والمساعدات والقروض لكننا لا نستطيع التحكم فيها واستغلالها الاستغلال الأمثل".

وأضاف البركاني "لو كنا قادرين على التحكم في هذه المبالغ وإنفاقها بشكل صحيح لما وجدت هذه الأزمات في البلد التي أغلبها بسبب البطالة والفقر" وذلك على خلفية نقاش البرلمان لتقرير برلماني يوصي بموافقة المجلس على قرض بـ "50"مليون دولار لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة.

ورد البركاني على حديث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي قال إن الصندوق الاجتماعي من أكبر القنوات في البلد استيعابا للقروض والمنح حيث يستوعب ما بين 130-140 مليون دولار سنويا.

البركاني وصف معلومات وكيل وزارة التخطيط بأنها غلط، وقال إن الحكومة مجتمعة تستوعب ما يقارب 170مليون دولار سنويا فقط فكيف بالصندوق أن يستوعب هذه المبالغ لوحدة.

وأقر المجلس اليوم إعادة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التنمية والقوى العاملة بشأن القرض المخصص للصندوق الاجتماعي إلى ذات اللجنة للتأكد من صحة الأرقام والبيانات الواردة في القرض وتقديم تقرير حول مدى استفادة الصندوق ن قروض سابقة قال نواب أنها لا تزال مكدسة لدى الصندوق.

جاء ذلك إثر مقترح تقدم به النائب عبد المعز دبوان وقد قوبل الصندوق الاجتماعي بانتقادات حادة من النواب .

وقال النائب عبد الرزاق الهجري إن الصندوق ترهل ووصل إلى مرحلة الشيخوخة ولم يعد ذلك الصندوق الشاب الذي كانت له بصمات في كل مناطق الجمهورية.

وأشار إلى عدم استغلال الصندوق لكثير من القروض والمنح الخارجية التي ليس عليها فوائد.

وطالب النائبان دبوان والهجري بخفض نسبة مساهمة المجتمع مشيرين إلى ارتفاعها من 5% إلى حوالي 30% من المشاريع الأمر الذي يعد إثقال لكاهل المواطنين الفقراء الذي أنشء الصندوق أساسا لمساعدتهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية.

وتساءل النائب نبيل الباشا عن أسباب تكديس الأموال في الصندوق الاجتماعي فيما تحرم صناديق أخرى من الدعم كصندوق الأشغال والطرق.

وكانت اللجنة المشتركة من التنمية والقوى العاملة أوصت في تقريرها بشأن القرض بضرورة الاستفادة القصوى من مبالغ المعونات والهبات والمنح المقدمة لبلادنا من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المانحة في الغايات والأغراض المخصصة لها وفي الأوقات المحددة من قبل المانحين حتى لا تحرم بلادنا من تلك المبالغ.

وشددت على ضرورة تقليص الإنفاق من مخصصات الخدمات الاستثمارية والدعم المؤسسي لصندوق التنمية ونفقاته التشغيلية واستخدام ما يتم تقليصه في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادي عاملة جديدة.