برلمانيون يفتحون النار على البرلمان والجعفريون يحذرون من التمادي عليهم والزيود ينكرون أن السلطة بأيديهم

شن برلمانيون وحقوقيون وصحفيون هجوماً لاذعاً على مجلس النواب صباح اليوم.

وفي حلقة نقاش عن «رفع إدراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حقوق الإنسان» وصف العديد من البرلمانيين والناشطين البرلمان بالسلبية وعدم الفاعلية، والتبعية للنظام.

وخصصت الحلقة لمناقشة أربعة أوراق عمل تقدم كل من الكاتب عبد الباري طاهر والصحفي محمد الغباري، والناشط الحقوقي باسم الحاج، والبرلماني  الدكتور عبد الباري دغيش عن موائمة القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها  اليمن.

حملت ورقة عبد الباري طاهر عنوان التشريعات اليمنية والخط الهابط، وبحثت في هشاشة التشريعات وهبوط النفس المدني وتسيد النفس الأمني والعسكري، فيما تضمنت ورقة محمد الغباري دور البرلمان في حرية الإعلام، وكشفت بطريقة غير مباشرة عن غياب البرلمان في حماية الحريات، فيما دارت ورقة باسم حول دور البرلمان والمجتمع المدني في تحرير وسائل الإعلام وحماية حرية المعتقد، وقدم النائب البرلماني الدكتور عبد الباري دغيش ورقة عن «دور مجلس النواب في حماية الحريات الصحفية والإعلامية والتزامه بمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية».

مسدسات تشحن وسجون خاصة

بمجرد أن فتح باب النقاش هاجم الدكتور فؤاد الصلاحي، والنائب شوقي القاضي البرلمان، حيث عبر في البداية عن سئمه من حضور الندوات التي لم تعد تجدي أمام مؤسسة برلمانية وصفها بالعاجزة وبدون مشروعية شعبية وانتقد الحديث عن مجتمع مدني في اليمن، وقال: «نحن مجتمع غير مدني وأشاد بدور جمعية الكشافة حين وصفها بأنها أحسن حالاً من مؤسسة البرلمان وأفضل منه جديته مضيفاً أن البرلمان أوهن من خيوط العنكبوت ومؤكداً أن دوره مظهري وشكلي وقطع الأمل عند الحضور بقدرات البرلمان أن يقوم بأي دور».

أما النائب البرلماني شوقي القاضي فأكد في بداية حديثه أنه يتفق مع الصلاحي، مشيراً إلى بضع انتصارات في بعض التشريعات مثل تحديد الزواج الذي أقر رغم استمرار إجهاضه حتى الآن، وحاليا ينظر قانون الطفل.

وأوضح أن مشكلة البرلمان في كتل المجلس ونوعية الأعضاء فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وأضاف: «إن أعضاء في لجنة الحريات والحقوق يملكون سجونا خاصة».

وأكد أن أعضاء المجلس يشهرون مسدساتهم على بعضهم البعض، متحسراً على الوعي الحقوقي لدى الأحزاب، وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك والاستخدام السياسي السي.

الأستاذ سالم طالب عضو البرلمان أفاد أن الوضع السياسي القائم هو الذي أفرز هذا الوضع البرلماني، وقال: «أعضاء المجلس النيابي مائة عضو منهم غياب ومائة أخرى تحضر لتوقع ثم تنصرف والمائة الأخيرة توقع ثم تذهب البوفية وتتناثر هنا وهناك».

وكشف الصحفي عبد الفتاح حيدره مراسل صحيفة الأيام بصنعاء أنه عقده صفقة مع رئيس مجلس النواب تضمنت عدم إثارة موضوع أراضي تاجر بها بطريقة غير مشروعة كان أورد ذكر بعض بنودها من قبل ومنع من دخول المجلس والحضور كصحفي وتم السماح له بالحضور مقابل الصمت المطبق.

أما الأديبة هدى العطاس فوصفت الوضع بالكارثي لمجلس النواب وأن هناك قفز كبير على الواقع، وأكدت أن الحاجة ملحة لتركيبة مختلفة لمجلس النواب تمثل النساء والمهمشين وسائر الفئات ووجوب إعادة النظر ببنيته.

أما نبيلة المفتي فرأت أن التغيير لا يأتي في فترة محدودة، وأنه يجب رفع وعي الشعب من أجل أن يكون اختياراً صحيحاً لأعضاء البرلمان، مذكرة بوجود أمية تتكون من 71% من الشعب، وطالبت بالاتجاه إلى القاعدة الشعبية وصقل وعيها.

وتحدث العديد من الحضور عن سجين الرأي الذي اختطف وغيب جسدياً محمد المقالح وصلاح السقلدي ودعا الحضور إلى المزيد من التكاتف من أجل مواجهة الصلف الحكومي والسلطوي والعسكري الثلاثي المخيف.

وفي مداخلة للأستاذ زكريا الحسني سخر من البرلمان وحذر من التمادي على الجعفريون الذين كانوا يعيشون في جنوب الوطن من مئات السنين ولم يواجهوا أي مشاكل أما الأستاذ علي الديلمي فقال في سياق رده على من قالوا أن السلطة بقبضة الزيود أن هذه الأمر غير صحيح وأوضح إلى أي مدى يواجهون الكثير من التعسف والإخفاء القسري.