أرشيف

حزب الرابطة  يتقدم بمبادرة لاقامة نظام فيدرالي لتجاوز دعوات الانفصال

قدم  حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)  صباح الاثنين بفندق حدة صنعاء مبادرة وطنية جديدة  للخروج من الأزمة الوطنية, في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وصونا للوحدة الوطنية  تضمنت الدعوة لتحقيق مفهوم المواطنة السوية القائم على العدالة في توزيع الثروة والسلطة.- الديمقراطية المحققة للتوازن والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جميع فئات الوطن ومناطقه- التنمية الشاملة المستدامة.

وترى المبادرة أن نظام الدولة ونظام الحكم المحققان لهذا الهدف هما:

أولا: نظام الدولة: وترى المبادرة أن الأخذ بنظام الدولة اللامركزية – نظام الدولة المركبة- ليتحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي – نظام الدولة المركبة- وهو أرقى أنظمة التوحد في تاريخ العالم.

وترى المبادرة أن في ذلك تكون التنمية أكثر وتيرة وأعلى نسبة في ظل اللامركزية؛ حيث تنتقل جميع الصلاحيات والسلطات المركزية إلى حكومات وسلطات الوحدات المحلية, عدا السيادية منها: مثل الدفاع والخارجية والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية.

ثانيا: اعتماد نظام المجلسين التشريعيين المنتخبين بما يحقق التوازن الحقيقي.

ثالثا:  اعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية, حيث يتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب, وتتحول كل وحدة محلية إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحلية.

رابعا: سلطة قضائية محلية مستقلة وسلطة قضائية اتحادية.

خامسا: اعتماد نظام الحكم الرئاسي الكامل الأركان بحيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه معا, مباشرة من قبل الشعب.

سادسا: جهاز خدمة مدنية اتحادي مستقل, وأجهزة خدمة مدنية محلية مستقلة.

سابعا: خصخصة الإعلام, لتتحول مؤسساته إلى شركات مساهمة يمتلك منسوبوها 50% من أسهمها وباقي الأسهم للمستثمرين والاكتتاب العام.

ثامنا: تطوير بناء القوات المسلحة والأمن لتصبح مؤسسات وطنية احترافية بعيدة عن جرها كطرف في أي خلافات سياسية داخلية.

تاسعا: إنشاء أمن محلي وأمن عام اتحادي.

عاشرا: يتم بشأن باقي أجهزة ومؤسسات وسلطات الحكم المحلي وصلاحياتها الكاملة وتنظيم علاقاتها بالسلطات الفيدرالية ما يتم في مثيلاتها في العالم.

وطرحت المبادرة الآليات التالية لتنفيذ المبادرة:

يدعو رئيس الجمهورية لمؤتمر للحوار الوطني لا يستثني منه أحدا ويتولى هو رئاسته, واقترحت المبادرة أن يحضره:

  • خمسة ممثلين عن كل حزب رسمي.
  • أربعة ممثلين عن الحراك الجنوبي.
  • ثلاثة ممثلين عن جماعة الحوثي.
  • ثلاثة ممثلين عن المعارضة في الخارج.
  • عشرة ممثلين لكل من العلماء والمشائخ غير المنتمين حزبيا (يتم التوافق عليهم).
  • عشرة أكاديميين غير منتمين حزبيا (يتم التوافق عليهم).
  • عشرة ممثلين لكل من الشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني (يتم التوافق عليهم).

كما ترى المبادرة ضرورة مراعاة تمكين المرأة ضمنهم بصرف النظر عن وجودها ضمن ممثلي الأحزاب.

وترى المبادرة  أن تتلخص مهام المؤتمر الوطني للحوار في التالي:

– وضع الخطوط العامة للقضايا المذكورة أعلاه, ولما يمكن إضافته من قضايا, خلال مدة لا تزيد عن شهرين.

– اختيار هيئة صياغة من علماء شريعة وقانون محليين, بإشراف ومتابعة ثلاثة يختارهم مؤتمر الحوار من بين أعضائه, يقومون خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالتالي:

أ-  تلقي مقترحات من جهات الحوار بالتعديلات الدستورية والقانونية التي تستوعب كل قضايا الاصلاحات أعلاه.

ب- صياغة مشروع التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة لاستيعاب قضايا الاصلاحات وإعادة الهيكلة للدولة ونظام الحكم المذكورة أعلاه, بالاستفادة مما تلقاه من جهات الحوار.

  ج- لها أن تستعين بخبرات عربية أو أجنبية لأداء مهامها.

د- يشكل المؤتمر الوطني للحوار حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس الجمهورية, وله نائب أو أكثر, وتقوم تلك الحكومة بالإجراءات التنفيذية للاصلاحات الشاملة وإعادة الهيكلة لنظامي الدولة والحكم, والتنسيق مع مجلس النواب لاعتماد التعديلات الدستورية والقانونية, ثسم اجراء استفتاء على ما يقتضي الاستفتاء عليه من التعديلات الدستورية, وإعداد البلاد لانتخابات السلطات التشريعية الاتحادية والمحلية والانتخابات الرئاسية, وكافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لانقاذ الاصلاحات وإعادة الهيكلة وإدارة البلاد خلال فترة توليها.

– للمؤتمر الوطني للحوار أن يستعين بالخبرات وبما يسهل الحوار ويساعد على تنفيذ مهام حكومة الوحدة الوطنية.

– بعد تشكيل حكومة  الوحدة الوطنية يستمر المؤتمر الوطني للحوار كجهة رقابة ومتابعة لتنفيذ ما أقره في حواره.

– تشكل هيئة ضمان وطنية من أعضاء المؤتمر الوطني للحوار, وعشرة من كبار العلماء المستقلين والبعيدين عن ممارسة العمل السياسي والتحزب, وعشرة إلى خمسة عشر شيخا من مشائخ  القبائل الحقيقيين غير المنتمين سياسيا, وعشرة أكاديميين مستقلين, وعشرة من قيادات منظمات المجتمع المدني الكبرى غير منتمين حزبيا, وعشرة من الشخصيات الوطنية المستقلة, وأن تكون التوافق عليهم من قبل المؤتمر الوطني للحوار بطريقة تحقق توازنا, ومهمة هذه الهيئة ترتيب الضمانات اللازمة لانجاز تنفيذ المخرجات المتوخاة من مؤتمر الحوار الوطني وما ينبثق عنه, خلال الفترة من الآن وحتى الانتخابات التشريعية القادمة, التي يتم الإعداد لها مع الانتخابات المحلية والرئاسية وفق الأهداف والأسس السابق ذكرها أعلاه.

ودعت المبادرة إلى ضرورة  معالجة الأوضاع القائمة, ونبذ كافة أشكال دعوات الانفصال فترى أن الإنفصال والتمزق ليس خيرا لهذا الوطن, فالفرصة أمام بلادنا سانحة لتتحول الخلافات من نقمة إلى نعمة, ومن محنة إلى منحة.

 

هذا وحضر المؤتمر الصحفي عدد كبير من وسائل الاعلام العربية والمحلية المختلفة وعدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثين وعدد من المهتمين.

زر الذهاب إلى الأعلى