النائب العام يخاطب رئيس الأمن السياسي بالإفراج عن الصحفي المقالح
وجه النائب العام خطاباً إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بإحالة الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح إلى النيابة أو الإفراج عنه.
وجاء في خطاب النائب العام إنه وبالإشارة إلى مذكرة المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن الصحفي محمد المقالح، فإنه يأمل الإطلاع والتوجيه بإحالة المذكور مع أولياته إلى النيابة أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي.
ووعد النائب العام يوم أمس الاثنين بالإفصاح عن مصير الصحفي والسياسي محمد المقالح ومكان اعتقاله منذ خطفته عناصر من المخابرات النظامية في صنعاء يوم 17 سبتمبر.
وتعهد النائب العام لرئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد أحمد المخلافي والمحامي أسعد عمر من وحدة الحماية القانونية بالمرصد بالكشف عن مصير المقالح رداً على مذكرة قدمها المرصد تطالب بالكشف عن مصير المقالح وإعلان مكان اعتقاله .
و قالت المذكرة إن الإجراءات التي تعرض لها المقالح غير قانونية ومخالفة للدستور اليمني.
واعتبر المرصد في مذكرته المقالح في حالة اختفاء قسري، مطالباً النائب العام بما له من الولاية العامة التحرك كون الإجراءات التي تعرض لها المقالح مخالفة للدستور والقانون، والتدخل لتحديد مكان احتجاز المذكور والتحقيق في واقعة اختطافه، وإطلاع المرصد وأسرته عما سيتم التوصل إليه، والتوجيه بإطلاق سراحه حماية للشرعية الدستورية وحقوق الإنسان.
وكانت أسرة الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح رئيس تحرير صحيفة "الاشتراكي نت" الإليكترونية أبلغت المرصد اليمني لحقوق الإنسان تعرض عائلها للاختطاف منتصف ليلة السابع والعشرين من رمضان الموافق 17 سبتمبر الجاري من شارع تعز، ونقله إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب أو الجهات التي تقف وراء ذلك.
وشكر رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام على تفاعله مع القضية، وتوجهاته لرئيس الأمن السياسي، معرباً عن تضامن المرصد الكامل مع المقالح، وداعياً إلى التضامن معه، وتشكيل ضغط حقوقي وإعلامي على الجهات المنتهكة للكشف عن مصير المقالح، ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان.