منع طباعة صحيفة المصدر للأسبوع الثالث على التوالي والوزير يصف مطبخها بالسيء

16 نوفمبر، 2009

74 12 دقائق

للأسبوع الثالث على التوالي رفضت مطابع الثورة طباعة صحيفة "المصدر" بناءً على أوامر شفوية من وزارة الإعلام وأبلغت مطابع الثورة مساء الاثنين هيئة التحرير بتعذر الطباعة لعدم صدور أي توجيهات جديدة من "الإعلام" تنقض التوجيهات السابقة بمنع الطباعة ولا تزال الوزارة تصر على منع طباعة الصحيفة رغم امتثال الصحيفة للحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل، وتعيين رئيس تحرير جديد.

واعتبرت الصحيفة في بلاغ صادر عنها تعامل الوزارة أنه استهتار بحكم القضاء الذي لم يشر من قريب أو بعيد إلى إيقاف الصحيفة أو منع طباعتها.

وقال البلاغ: بدلاً من استكمال الإجراءات القانونية والتوجيه بطباعة الصحيفة، فوجئت هيئة التحرير بتصريحات لوزير الإعلام يهاجم فيها الصحيفة بشدة، بل ويقوم بنصح الزميل علي الفقيه المعين لرئاسة التحرير "المصدر" بعدم قبول هذه المهمة، عارضاً عليه منحه ترخيص صحيفة مقابل إحجامه عن العمل في "المصدر".

وكان وزير الإعلام حسن اللوزي قال في تصريحات لموقع "نيوز يمن" ان ما أسماه " مطبخ المصدر" مطبخ سيئي وما يطبخ بزيت سيئي لا يكون إلا طعاما سيئا". حسب تعبيره

وإذ استغربت هيئة "المصدر" تصريحات الوزير، اعتبرت أنها تعبر عن موقف مسبق لدى الوزير تجاه الصحيفة، وأنها تشير بوضوح إلى أن أسباب منع طباعتها سياسية صرفة ولا علاقة لها بقرارات المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الصحافة لا تزال تماطل في إعادة الحكم إلى نيابة الصحافة، وبالتالي رفعه إلى الاستئناف كي يتسنى لها تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم، أو استصدار قرار يلزم الوزارة بوقف تعسفاتها بحق الصحيفة والسماح بطباعتها وتداولها.

وفي حين استنكرت هيئة التحرير "الإجراءات غير القانونية بحق الصحيفة" التي قالت انه يراد من خلالها إنهاكها مادياً؛ دعت الزملاء الصحفيين وقيادة النقابة إلى مواصلة الضغط على الجهات الرسمية وإجبار وزارة الإعلام على احترام القانون الذي تتعامل معه بانتقائية.

من جانب آخر ندد عشرات الصحفيين بالحكم الصادر ضد الزميلين منير الماوري وسمير وجبران، وما تلاه من تعسف بحق الصحيفة من قبل وزارة الإعلا

ووصف بيان موقع من الصحفيين الحكم بـ"الجائر"، وقال انه "جاء ليؤكد الطبيعة الاستثنائية لهذه المحكمة والهدف من إنشائها، إذ مثل الحكم فاجعة للوسط الصحفي لا بسبب العقوبات القاسية التي تضمنها، ولكن أيضاً لتعديه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين الأخرى إلى الحد الذي منع زميلنا سمير جبران من عمله كرئيس تحرير وكناشر وكمدير تحرير وكمحرر، واتساع الأفق الزمني للعقوبة في حق منير الماوري بمنعه من الكتابة مدى الحياة".

وقال البيان: إن الصحفيين الذين أكدوا مراراً على وجود نوايا مبيتة لدى السلطة التنفيذية لاستخدام أجهزة القضاء كأداة في مواجهة أصحاب الرأي المخالف ليدعون الأحزاب والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى التنديد بهذا الحكم، واعتباره سابقة خطيرة من شأنها أن تئد ما تبقى من هامش الحرية الذي تعيشه الصحافة اليمنية منذ ما بعد حرب صيف 1994م وحتى اليوم.

وطالبوا مجلس القضاء الأعلى الذي قالوا انه تجاهل اعتراضاتهم المتواصلة على إنشاء مثل هذه المحاكم ذات الطابع الاستثنائي، "سرعة التحقيق في هذه الواقعة، وتصحيح الاختلال الواضح في الحكم الجائر، ورفع الظلم الذي حاق بزميلينا، وخالف كل القواعد القانونية المحلية والدولية"

وجدد الصحفيون المطالبة بإلغاء هذه المحكمة التي "يشكل بقاؤها علامة على نوايا مبيتة وغير حسنة تجاه حرية الرأي والتعبير".

وناشد البيان الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات، ممارسة أشد أنواع الضغوط على السلطات اليمنية، من أجل إيقاف تنفيذ هذا الحكم والاستجابة لمطالب الأسرة الصحفية بإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية.

واختتم البيان بالقول: إن الموقعين على هذا البيان يدركون حجم المخاطر الكبيرة التي ستترتب على المضي في تطبيق مثل هذا الحكم على حرية الرأي والتعبير، وعلى مستقبل العمل الصحفي في البلاد التي تعاني أصلاً من إجراءات عقابية طالت إلى الآن العديد من الصحف والصحفيين، وفي الطليعة صحيفة "الأيام" التي لا تزال مجبرة على التوقف عن الصدور منذ خمسة أشهر، وكذا الزميل محمد المقالح الذي أخفي قسراً منذ سبتمبر الماضي، وحتى الآن بالإضافة إلى الزميلين فؤاد راشد وصلاح السقلدي الموضوعين رهن الاعتقال لدى جهاز الأمن السياسي منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر.

أسماء الموقعين على البيان

الاسم الجهة

فارس غانم التحديث

رشاد الشرعبي صحفي

عبدالعزيز المجيدي صحفي

بشير السيد النداء

محمد الغباري البيان الإماراتية

عبدالباري طاهر صحفي

فتحي أبو النصر صحفي

محمد الطويل صحفي

وهيب النصارى صحفي

حسن العديني صحفي