بعد غد ..المرصد اليمني يطلق دراسته بعنوان (القصر و الديوان)

يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان بعد غد الثلاثاء ندوة لإطلاق دراسته "القصر والديوان" عن الدور السياسي للقبيلة في اليمن.

  ويتمثل الهدف العام لهذه لدراسة في تحليل العلاقات الاجتماعية بين القبيلة والدولة والمجتمع المدني في اليمن، وطبيعة بناء السلطة الذي تمخض عن العلاقات بين هذه المؤسسات الثلاث، والكشف عن بناء القوة وأشكال توزيع السلطات على المستويين الرسمي وغير الرسمي، ومدى تأثير البنى التقليدية على مؤسسات الدولة وتحديثها وتحويلها إلى دولة قومية تقوم العلاقات بينها والمجتمع المدني على الشراكة، وتستند فيها العلاقات بين الأفراد ببعضهم، بالدولة على أساس مبادئ المواطنة المتساوية بغض النظر عن الجنس والدين واللغة والعرق والانتماء السلالي.

  وتبحث الدراسة التي أعدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث التنمية بكندا ( ICDR )، ونفذها فريق البحث المكون من الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء كرئيس للفريق، والدكتور محمد المخلافي المحامي والباحث في مركز الدراسات والبحوث، والدكتور عبد القادر البنا، والدكتورة عفاف الحيمي، والدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء؛ تبحث في ملامح الاستقرار والتغير في أدورا شيوخ القبائل كوسطاء بين الدولة والقبيلة، وما هي المتطلبات القانونية والمؤسسية والإدارية اللزمة لإصلاح العلاقة بين الدولة والقبيلة بما يوفر الاستقرار، وكيف تتم صناعة القرار في القبيلة ومن هم الأشخاص الذين يشاركون في صناعته، وما هي آثار الدور السياسي للقبيلة على دور المجتمع المدني، وما هي الآثار والوسائل التي تستخدمها القبيلة في بغية التأثير على السياسة العامة.   ونفذ فريق البحث دراسة ميدانية في اثنتي مديرية تتوزع على ست محافظات هي صنعاء، عمران، ذمار، تعز، أبين، وحضرموت مع مراعاة تباين البنية القبيلة وتمثيل مختلف العوامل المؤثرة في الدور السياسي للقبيلة، وتمثيل مختلف العوامل المؤثرة في الدور السياسي للقبيلة في الاتحادات القبلية الأربعة الرئيسية في اليمن (حاشد، بكيل، حمير، مذحج).

  تتكون الدراسة من سنة فصول ومقدمة، يبحث الفصل الأول في البنية القبلية التقليدية في اليمن، بالتحليل التاريخي منذ ظهور الإسلام حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وخُصِّص الفصل الثاني لبحث العلاقة بين القبيلة والدولة, من التعايش إلى التمفصل، عن طبيعة بناء الدولة في اليمن، وعلاقاتها بالتنظيمات القبلية، واعتمد الفصل الثالث على دراسة الفوضى المنظمة وطبيعة العلاقة بين الدولة والقبيلة التي هي علاقة تضاد وتناقض، والعلاقة بين النظام والنخبة القبلية التي قامت على التحالف، وما أدى إليه هذا التحالف من إضعاف للقبيلة والدولة كمؤسستين، من خلال إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي، وخلق عداء بين الدولة والمجتمع المدني، وتعزيز الصراع السياسي بما يُضعف الدولة، ويضمن استمرار النخبة السياسية والنخبة القبلية في الهيمنة على السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية.

  وعنون الفصل الرابع بـ"الفضاء الوسيط بين الدولة والقبيلة"، فيما يحلل الفصل الخامس الديمقراطية العصبوية والتحول الديمقراطي في المجتمع القبلي، وما ترتب عن الجمع بين المؤسسات الحديثة والثقافة التقليدية من تأثير على الثقافة السياسية، فأضفى عليها طابعاً قبلياً، ويخلص هذا الفصل إلى أن الثقافة القبلية أثرت على دور الدولة، وحولته من مؤسسة للحكم إلى مؤسسة للتحكيم، وما نجم عن ذلك من انتشار واسع للفساد.

  أما الفصل السادس والأخير فيقوم بعرض وتحليل آثار الدور السياسي للقبيلة على أوضاع وحقوق النساء في المجتمع اليمني، وجاء بعنوان "حرية المرأة في مجتمع القهر"، وفيه بحث عن تأثير البنية القبلية على التوجهات العامة للنظام السياسي تجاه النساء، وما هو سائر عليه من تحويل التهميش الاجتماعي للمرأة إلى تهميش سياسي وقانوني، من خلال التحالف بين القبيلة والإسلام السياسي، ويعرض التناقض بين الدستور الذي يمنح المرأة حقوقها السياسية، وحقوق المواطنة المتساوية، والمشاركة في المجال العام، والقانون الذي جعل تمتع المرأة بهذه الحقوق رهناً بموافقة الزوج.

  كما تتضمن الدراسة عدداً من الملاحق والجداول التي تؤدي دور بيانات توضيحية للدور السياسي للقبيلة، وسيطرة القبائل والمشائخ على عدد من مفاصل القرارات السيادية، وتوزيع الأدوار بينها، وتوريث مناصب المشائخ.

  وفي نفس اليوم، يطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان كتاباً للباحث الدكتور يحيى صالح محسن بعنوان "خارطة الفساد في اليمن".

  والكتاب عبارة عن دراسة علمية متعمقة لظاهرة الفساد في اليمن، جذورها واسبابها ونتائجها, والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تشكلها, حتى اصبح الفساد هو القاعدة السائدة والمسيطرة في شتى مجالات الحياة.

  وتوزعت مادة الكتاب, والذي يقع في 430 صفحة من القطع الكبير, على خمسة فصول رئيسية

  مفاهيم ومستويات الفساد, ومؤشراته وآلياته في اليمن، الاقتصاد السياسي للفساد في اليمن، والفساد في القطاع النفطي في اليمن، والفساد في اليمن، دراسة ميدانية، ونحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية، إلى جانب عدد من الملاحق التي تتعلق بظاهرة الفساد عموما وبالشفافية وغير ذلك .تقام الندوة في العاشرة صباحاً على قاعة "الخيمة" بفندق سبأ.