عمال اليمن يضربون لتحسين أوضاعهم
بدأ في عموم المحافظات اليمنية أمس إضراب شامل عن العمل تشارك فيه مختلف القطاعات الإنتاجية استجابة لدعوة أطلقها الاتحاد العام لعمال اليمن للضغط على الحكومة لتلبية مطالب رئيسة في مقدمتها رفع الأجور.
وقد جرى الالتزام بالإضراب بشكل صارم في قطاعات النقل الداخلي بين المحافظات والاتصالات والنفط والتعدين والتأمينات والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والبلديات والإسكان والخدمات الإدارية والتدريب الفني والتعليم المهني والغزل والنسيج والزراعة وعمال نظافة المدن.
ولم يشمل الإضراب موظفي دوواين الوزارات في العاصمة صنعاء وفقا للقانون الصادر في تسعينيات القرن الماضي الذي يمنع تشكيل النقابات في تلك الوزارات.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني للجزيرة نت إن الاتحاد بصدد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في هذه المادة التي تتعارض مع الدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.
جمال السنباني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن
اتهامات للحكومة
واتهم السنباني الحكومة بالتهرب من تنفيذ القانون رقم 43 لعام 2005 القاضي بتنفيذ إستراتيجية الأجور, ووصفها بـ"المستهترة والمتعنتة".
وأضاف أن "الحكومة لم تستجب لمطالب الاتحاد العام رغم أننا منحناها (في الثاني من أبريل/نيسان الماضي) مهلة أسبوعين ثم انتقلنا إلى مرحلة تعليق الشارات الحمر, تبعها تنفيذ الإضراب الجزئي عن العمل, وأخيرا وصلنا إلى مرحلة الإضراب الشامل عن العمل واستمراره حتى تنفذ الحكومة جميع مطالبنا".
وطالب المسؤول النقابي الحكومة بالتفاوض مع اللجنة المشكلة من الاتحاد لمناقشة المطالب الرئيسية بندا بندا, والبدء في تنفيذ ما يمكن تنفيذه, وما تعجز عن تلبيته حاليا يمكن تأجيله إلى 2011.
وشكك السنباني في مزاعم الحكومة بعدم قدرتها على رفع الأجور بحجة العجز الهائل في الموازنة. وأكد امتلاك رئاسة الاتحاد وثائق وإحصائيات رسمية تثبت وجود فساد واسع النطاق في أجهزة الحكومة ومرافقها, موضحا أن مخصصات ثلاثة من كبار مسؤولي الدولة تفي بغالبية مطالب العمال.
مطالب ملحة
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد طالب في وقت سابق برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي, وسرعة صرف طبيعة العمل والعلاوة السنوية المتوقفة منذ عام 2005, وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم رغم مرور عشرين عاما على بقائهم في وظائفهم بنظام التعاقد.
كما تضمنت المطالب حل مشكلة المتقاعدين, وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة, وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية, والحد من البطالة, ووضع حد لتدهور قيمة الريال.
علي بالخضر الأمين العام للاتحاد
وقد لوح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن علي أحمد بالخضر بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم تلبية تلك المطالب التي قال إنها تتوافق مع القانون.
وقال للجزيرة نت إن الإضراب الشامل سيتحول إلى مسيرات حاشدة منظمة أو عفوية للعمال في مختلف المحافظات.
وعزا حالة الاحتقان إلى المعاناة الهائلة للعمال بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور التي أصبحت لا تفي بالضرورات الأساسية للحياة.
وأكد قدرة الحكومة على إيجاد الحلول, آملا أن تتحاور مع اللجنة المشكلة من الاتحاد لإيجاد حلول مرضية للطرفين لأن الأمر -كما قال- "خرج من تحت سيطرتنا, ونتعرض لضغوط هائلة من العمال تحث على التصعيد".
يشار إلى أن اتحاد عمال اليمن تلقى رسائل تأييد من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب, والاتحاد العام لنقابات عمال سوريا والكويت وتونس وعدد من المنظمات والنقابات في الدول العربية والأوروبية.
الجزيرة