الإمارات تغلق 40 شركة لانتهاكها العقوبات على إيران
كشف مصدر رسمي إماراتي أن بلاده اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران ، فيما أعلنت باكستان أنها تواصل مشروع لمد خط لأنابيب الغاز الطبيعي مع طهران رغم قرار العقوبات.
ونقلت صحيفة "جولف نيوز" الإماراتية عن المصدر،دون ذكر اسمه، " هذه الشركات محلية ودولية ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".
وأضاف" الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي وهي ستغلق اي شركة يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في التاسع من يونيو/حزيران القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران التي تقضي بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت 40 كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.
وتتهم احيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي، بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
إلى ذلك ، أعلنت باكستان أنها ستمد مشروع لمد خط لأنابيب الغاز الطبيعي بينها وبين إيران ، رغم تحذير ريتشارد هولبروك الممثل الأمريكي الخاص، من أن العقوبات الأمريكية المتوقعة قد تؤثر على الشركات الباكستانية العاملة في هذا المشروع.
وقال المسئول الأمريكي إن "لدى باكستان مشكلة كبرى واضحة تتعلق بالطاقة ونحن متعاطفون مع ذلك لكن بخصوص مشروع معين فإنه يجري حاليا إعداد تشريع ربما ينطبق على هذا المشروع ونحذر الباكستانيين من إلزام أنفسهم بالمشروع إلى أن نعرف التشريع". وأضاف: "الاتفاق قد يكون شاملا بدرجة تؤثر بشدة على الشركات الباكستانية".
ويذكر أن باكستان تعاني نقصا مزمنا في الطاقة أدى إلى مظاهرات حاشدة، وأثر بشدة على حكومة الرئيس آصف علي زرداري. ولا يتعامل اتفاق خط الغاز الطبيعي الذي يتكلف 7.6 مليار دولار ووقع في مارس/آذار الماضي بشكل مباشر مع منتجات تكرير البترول وقد وصفته باكستان وإيران بأنه عظيم الفائدة.
وتلتزم الولايات المتحدة حتى الآن بنبرة هادئة في انتقاد الاتفاق سعيا منها للموازنة بين حاجتها لدعم باكستان الحليف الحيوي في الحرب العالمية على القاعدة ورغبتها في عزل إيران.