اليمن… من حلم الوحدة إلى كوابيس الانفصال الإعلام… الخصم والحكم5/10

4 يوليو، 2010

83 33 دقائق

بين عناوين الأخبار والواقع المعيش في جنوب اليمن وشماله مسافة تستحق وقفة متأنية ودراسة ما يجري على الأرض ونقله إعلامياً إلى جمهور القراء. الأوضاع في الجنوب وأزمة المتقاعدين وملف الأراضي وما نتج عن ذلك من حراك وهجمة إعلامية مضادة من الصحافة والإعلام الرسمي، تستحق الاهتمام أيضاً، وهذا موضوع حلقة اليوم من ملف القضية الجنوبية. ليس سهلاً أن ينسى دارسو الصحافة والإعلام أن أولى الصحف التي صدرت في اليمن كانت 'فتاة الجزيرة' في عدن في ثلاثينيات القرن الماضي، حين كانت عدن مركزاً ثقافياً عربياً يحتضن نجوم الفن والسينما والنضال والفكر، وكانت القاعدة التي انطلقت منها حركة التحرير في الشمال والجنوب. يشتكي حسام العولقي، سائق تاكسي في عدن، أن عمله تأثر بالأزمة الجنوبية كثيراً فتراجع عدد السائحين الذين يقدمون إلى المدينة سواء من مناطق شمالية أو جنوبية. ويرى أن 'الحراك' لو كان سلمياً لما تردد الناس في زيارة المحافظات الجنوبية. ويعزو العولقي المشكلة إلى المبالغات التي تنقلها وسائل الإعلام عما يحدث في الجنوب. في عدن- وإن كانت عدن ليست كل الجنوب إلا أنها ذات قيمة سياسية كبيرة في اليمن- نشأت النقابات، فكانت نقابة الصحافيين في الجنوب (مركزها عدن)، كأول المنظمات الوحدوية التي اتحدت باكراً مع نقابة الصحافيين في الشمال، وذلك في 9 يونيو 1990 عند انعقاد المؤتمر التوحيدي بين النقابتين، علماً أن عوامل الوفاق بينهما بدأت في القاهرة عام 1964 حينما شارك وفد إعلامي من الشمال والجنوب في تأسيس اتحاد الصحافيين العرب. واحتضنت عدن أول تلفزيون في شبه الجزيرة العربية في 11 سبتمبر عام 1964، حسب مسؤول سابق في التلفزيون. كما أن الأتراك في الشمال استقدموا أول مطبعة إلى اليمن وأطلقوا صحيفة أسموها 'يمن' عام 1872، حسب الباحث الإعلامي عبدالحليم سيف. وعقب ثورتي سبتمبر 1962 في الشمال وأكتوبر 1963 في الجنوب، ظهرت صحافة وطنية في الشطرين. لكن الفارق كان شاسعا بين الاثنتين، ففي الجنوب إعلام اشتراكي يحمل أجندة الشرق، وفي الشمال إعلام حكومي محصور بين صحف لا تتجاوز عدد الأصابع، وسياسة مغلقة على جميع الأطياف. وكانت وسائل الإعلام الرسمية شمولية التوجه كالأنظمة في ذلك الحين تماماً، وإن كانت بعض كبريات الصحف الرسمية لاتزال تحتفظ بكثير من الشمولية في رسالتها حتى اليوم سواء كانت في صنعاء أو عدن. ولعلّ أبرز القوانين التي صدرت في العام التي تمت فيه الوحدة كان قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990، والذي صاغه فريق مشترك من الشمال والجنوب، إلا أنه أصبح الآن لا يلبي حاجة الصحافيين، لأنه كان مرتبطا بفترة سياسية أملت ذلك القدر من التضييق على الحريات الصحافية. الإعلام الجديد و«الحراك» القضية الجنوبية و'الحراك' والاعتقالات والمواجهات والصدامات صنعت عناونين براقة في الصحف، ووفرت مادة دسمة لوسائل الإعلام المحلية والخارجية. لكن الأزمة في الجنوب تختلف اليوم عن الأزمة السياسية بين أطراف اتفاق الوحدة عقب الانتخابات النيابية عام 1993، والتي أدت إلى حرب صيف 1994. خروج أنشطة وشعارات الحراك الجنوبي للعالم الخارجي كان أكبر بكثير من أي وقت مضى منذ حرب صيف 1994، إذ استفادت عناصر 'الحراك' استفادة قصوى من وسائل الإعلام الحديثة والإعلام الإلكتروني تحديداً، طبقاً لمراقبين. وأفسحت شبكة الإنترنت مجالاً واسعاً لتداول أخبار الحراك الجنوبي وتناول هموم أنصاره في مناطق جنوب اليمن بشكل عام، لاسيما بعد توقيف صدور صحف محلية كانت تحمل هم 'الحراك' وملاحقة صحافيين كانوا يتناولون أخبار الجنوب. ويقول 'ابن الجنوب' وهو اسم مستعار لعضو في الــ'فيس بوك'، إن شبكة الانترنت هي المتنفس الوحيد الذي يقولون فيه ما يشاءون، وينشرون ما يريدون من صور ومن مقاطع فيديو لأحداث عنف يقوم بها ما أسماه بـ'قوات الاحتلال' ضد محتجين جنوبيين، وهو ما يشكل ضغطاً وقلقاً متزايداً على سلطة صنعاء التي تضيق ذرعاً بمثل هذا النشاط. تقول ليزا الحسني، وهي حقوقية من أبناء عدن ولها صفحة في 'فيس بوك'، لـ'الجريدة'، إن 'بعض المنتديات والمواقع والشبكات الإلكترونية الإخبارية التي غالباً ما تُدار من خارج اليمن بقدر ما أسهمت في خروج القضية للعالم الخارجي شوّهت القضية الجنوبية وفكرتها وأهدافها'، موضحة أن 'بعض أعضاء المنتديات الإلكترونية أو حتى المدونين، تطرفوا في نقاشاتهم وصولاً إلى إشعال نيران الكراهية والمناطقية والتحريض ضد كل ما هو شمالي والدعوات إلى الانفصال متناسين النقاش في القضايا الأساسية'. ويعتقد مختصون في الإعلام أن قضية الجنوب هي قضية إعلامية، إذ لم يكن لها هذا الظهور القوي قبل أن يتناولها الإعلام الحديث، وهو الأمر الذي جعل السلطات اليمنية تشن حربها المفتوحة ضد الإعلام وضد الإعلاميين. وبعد حوالي شهر من انطلاق بثها من إحدى الدول الأوروبية، تمكنت السلطات اليمنية من إيقاف بث قناة 'عدن' المؤيدة لـ'فك الارتباط' على قمر 'اتلانتك بيرد' الأوروبي، بينما حولت السلطات اسم إحدى قنواتها الرسمية من 'يمانية' إلى قناة 'عدن' وكانت قبل ذلك تدعى قناة '22 مايو'. وأكدت مصادر رسمية حينها أن قرار إيقاف قناة 'عدن' اللندنية جاء كثمرة لجهود قام بها جهات حكومية ومحامون ومغتربون يمنيون في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، والذين تقدموا بشكاوى حول قيامها ببث الكراهية والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والأحقاد بين أبناء الشعب اليمني والترويج للقتل والأعمال التخريبية والإرهابية. وذكر هؤلاء أن قناة 'عدن'- التي تديرها جهات تدعو إلى الانفصال- كانت تبث بصورة مخالفة للقوانين المنظمة للبث الفضائي في الولايات المتحدة وبريطانيا. وكانت مصادر حقوقية اتهمت السلطات اليمنية بوقوفها وراء إيقاف أحد المدونين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك إثر نشر أخبار الحراك التي تستفز نظام صنعاء. ووفقاً لتقرير لمنظمة 'هيومن رايتش ووتش'، فقد أوقفت السلطات السعودية اليمني المدون بعد عمليات نشر إلكتروني لأخبار القضية الجنوبية. «الحراك» والصحافة 'الحراك الجنوبي' أو أي من التسميات المرتبطة بالحراك السياسي وحراك الشارع في الجنوب، كان عليه أن يلقي بظلاله على كل شيء بما فيها الصحافة المحلية، إذ كانت إحدى الاتجاهات التي انصب التركيز والغضب عليها من السلطات المحلية والمركزية. فتعرضت الصحافة والصحافيين لحملة اعتقالات وأحكام ومصادرة وإيقاف وغيرها، بطريقة مماثلة لما تتعرض له قيادات الحراك وعناصره. ويقبع حالياً أربعة صحافيين في السجون بتهم تخص موضوع الجنوب، وهم صلاح السقلدي، وفؤاد راشد رئيس تحرير 'موقع المكلا برس' (في السجن المركزي في صنعاء بتهم تخص الحراك الجنوبي)، والصحافي فؤاد الزبيزي، والصحافي أياد غانم مراسل صحيفة 'الأيام' في محافظة لحج، والذي صدر حكم بسجنه، وهو سجين في سجن 'صبر' في المحافظة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ولم تكتفِ السلطات بذلك، فبدأت بما يصفه الصحافيون بالـ'حرب على الصحافة'، إذ تم التضييق على الحريات الصحافية خصوصا على وسائل الإعلام التي تركز على الأزمة في الجنوب. وقال ناشر ورئيس تحرير أسبوعية 'النداء' سامي غالب، عقب خروجه من جلسة محاكمة على خلفية نشر أخبار متعلقة بالحراك أواخر مارس الماضي: 'الأزمة في الجنوب نقلت العلاقة بين الصحافة المستقلة بالذات والسلطة، إلى طور جديد باعتبارها أزمة غير مسبوقة وهي أزمة سياسية بامتياز'. ويؤكد غالب -وهو الرئيس السابق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين- أنه 'عند الأزمات الوطنية الكبرى وبسبب ضعف الصحافة في اليمن وبالذات الصحافة المستقلة، تتحول الصحافة إلى موضع للتنفيس عن غضب أو توتر كبار مسؤولي الدولة'، مشيراً إلى أن حصل لصحيفته 'النداء' من مقاضاة 'يأتي في سياق عدم اعتراف السلطة بأي مما يحدث في الجنوب أصلاً، وبالتالي تقول إن ما يُنشَر ليس سوى دعاوى كيدية'. وبحسب وسائل إعلامية محلية، توعّد – مطلع أبريل الجاري- وزير الإعلام شخصياً بملاحقة صحيفة 'حديث المدينة' الصادرة في مدينة تعز على خلفية نشر أخبار تتعلق بـ'الحراك'. صحيفة «الأيام» وتعد قضية صحيفة 'الأيام' الموقوفة عن الصدور منذ مايو 2009 أفضل مثل لممارسات التضييق على الحريات الصحافية على خلفية نشر يتصل بالقضية الجنوبية. فالصحيفة اليومية الصادرة من عدن تم احتجاز ناشرها ورئيس تحريرها هشام باشراحيل ونجليه منذ مطلع 2010 حتى أُفرج عنهم في 24 مارس الماضي. وحاولت 'الجريدة' التواصل مع باشراحيل لحظة الإفراج عنه ولاحقاً بواسطة أعضاء الفريق لكنه اعتذر وقال: 'لا تعليق'. لكن مصادر مطلعة أكدت أن باشراحيل الذي يفوق عمره الـ65 عاماً يمر بأسوأ حالاته الصحية والنفسية بعد السجن. ويُذكَر أن باشراحيل اقتيد إلى سجن في صنعاء حيث تم التحقيق معه على خلفية نشر أخبار تمس الوحدة الوطنية، وتبادل إطلاق نار بين حراس الصحيفة المسلحين وقوات الأمن. وكانت صحيفة 'الثورة' أظهرت صورة على صفحتها الأخيرة في يناير الماضي تبين أسلحة قالت السلطات الأمنية إنها صادرتها من مقر الصحيفة. وحصدت 'الأيام'، وهي من أوسع الصحف انتشاراً في الجنوب واليمن عموماً، وللسنة الثالثة على التوالي النسبة الأعلى للانتهاكات التي شملت كل طاقمها رئيس تحرير ومحررين وموظفين وحتى حرس الصحيفة، وفقاً لتقرير منظمة 'صحافيات بلا قيود' الذي أشار إلى تعرض مقرها وسكن رئيس التحرير وعائلته لحصار أمني متكرر. كما قُتِل ثلاثة من حراسها وأصيب آخرون، في حين تتحدث مصادر عن مهاجمة حراس الصحيفة لجنود ما أدى إلى نشوب مواجهة. وتبرر السلطة أن 'الأيام' تنشر أخباراً كاذبة أو مبالغ فيها بغرض تحريض الناس على الوحدة، مما يعزز عوامل الغليان في المناطق الجنوبية. «مرصد» ورصد تقرير حديث لمنظمة 'صحافيات بلا قيود' أكثر من 256 حالة انتهاك لحرية الصحافة في اليمن عام 2009 ذكر منها الإخفاء القسري والسجن والمحاكمات والضرب والاختطافات، وسواها. وأكد التقرير الذي أُعلِن في 20 مارس الماضي أن عام 2009 'كان عام الحرب المفتوحة ضد الوسط الصحافي وكل من ينتمي إليه أو تجمعه به علاقة أو عمل'، بعد أن شملت تلك الحرب الصحف ورؤساء التحرير والمحررين والمراسلين بصورة شبه يومية، وكذلك المطابع والموزعين وسيارات التوزيع وأكشاك البيع'. وأورد التقرير 'ان الانتهاكات جاءت كثيرة العدد والتنوع، وأن جلها حدث بالتزامن مع حالات القمع والانتهاك الرسمي لكل أشكال التعبير السلمي بشقها الحركي المتمثل في الاعتصام والتظاهرات في الجنوب'. «الجزيرة»… و«العربية» لم تسلم القنوات الأجنبية من الانتهاكات إذ تعرض مراسلو قناة 'الجزيرة' القطرية لعدة مضايقات وانتهاكات منها احتجازهم في فندقين في كل من عدن وحضرموت، ومنعهم من التصوير عدة مرات لتغطية فعاليات 'الحراك' في بعض محافظات الجنوب. وقامت السلطات الأمنية بمصادرة أجهزة البث لقناتي 'الجزيرة' و'العربية' بعد اقتحام الأمن لمكتبيهما بصورة عنيفة، لكن وبعد ضغوط إعلامية أُفرِج عن الجهازين بأمر من الرئيس. وأفاد مدير مكتب 'العربية' في صنعاء حمود منصر، بأن السلطات لم تبلغ أيا من القناتين عن مبررات مصادرة الأجهزة، لكنه لا شك في أن تكون تغطية أحداث وفعاليات 'الحراك الجنوبي' هي السبب الأول. وتفرض الحكومة 'خطوطاً حمراء' غير مقننة في محاولةٍ منها لضمان فرض الرقابة الذاتية على الإعلام، وهي مفهومة في الأغلب لدى الصحافيين على أنها تشمل الحظر على نشر المقابلات مع رجال السياسة الجنوبيين في المنفى أو قيادات الحراك الجنوبي، ونشر صور لعنف الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين، أو حتى ذكر الأسماء الرسمية للمنظمات المسؤولة عن الاحتجاجات. ورغم تعالي أصوات المنددين من منظمات حقوقية داخلية وخارجية، فإن الأمر لايزال بالنسبة للحكومة أمراً منطقياً، وهنا تكمن الأزمة الحقيقية، وفقاً لمهتمين. ويرى نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق عبدالباري طاهر، في حديث لـ'الجريدة'، أن 'الأزمة الحقيقية تتمثل في عقل السلطة حيث تعتقد أن القوة هي كل شيء وأن القوة حقيقة الله العظمى'، مبيناً أنها 'تتغاضى عن المحارب، وتتفاوض مع المقاتل، وتغض الطرف عن قاطع الطريق أو الخاطف أو المعتدي، ولكن همها محاربة حامل القلم، والمجتمع المدني بشكل عام'. وتابع طاهر متحدثا عن انعكاسات أزمة الجنوب على أزمة الحقوق والحريات في اليمن، 'الأزمة بدأت في الجنوب، ولكنها الآن تشمل المجتمع اليمني كله، في الجنوب الناس لديهم مطالب وطنية ومطالب ديمقراطية ولديهم حقوق، السلطة تتغاضى عن هذه الحقوق وتحاول أن تحلها بالقوة أو بالعسكرة، فالسلطة تحتكم إلى القوة وترى أن حلها القضايا المجتمعية والثقافية لا يتم إلا بالاحتكام إلى السلاح وهذه هي الأزمة الحقيقية'. ويعلل سعيد ثابت، وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين، إقدام السلطات على ذلك بالقول: 'كلما اقتربنا من أبريل 2011 وهو موعد الانتخابات البرلمانية بعد تأجيلها من أبريل 2009، إثر اتفاق بين السلطة والمعارضة عرف باتفاق فبراير، ستصعّد الحكومة من قمعها للحريات حتى لا يتحدث أي صوت مخالف للتوجهات التي تريد الدولة أن تمررها، لأننا سندخل مرحلة 2013 وهي مرحلة الولاية الرئاسية الجديدة والتي ستتم ترتيبات خطيرة فيها'. محكمة وقانون جديد ما زاد الطين بلة هو إنشاء محكمة للصحافيين عام 2009 لتكون بمنزلة الضربة القاضية للصحافة، لأنها لن تعمل إلا على قضايا الصحافة، وهو ما يجعل الرقابة أكثر حدة ليتم توفير القضايا ويتواصل عمل المحكمة، حسب رأي صحافيين. ويُذكَر أن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني الذي قدمته وزارة الإعلام، يفرض غرامات ورسوما لا تحتملها كل صحف اليمن مجتمعة، إذ يشترط أن يقدم كل مَن يريد فتح موقع إلكتروني إخباري مبلغاً قدره 100 ألف دولار، ونفس المبلغ لأي قناة أجنبية تريد أن تدخل جهاز بث تلفزيوني، كما يمنع فتح قنوات فضائية للأحزاب، وهو ما اعتبرته نقابة الصحافيين 'ردة وتخلفاً'. العلم الوطني وبعد مرور عشرين عاما على قيام الوحدة وتغيير اسم الدولة وعلمها الوطني وشعارها والسلام الجمهوري يظهر إلى السطح قانون يخص 'العلم الوطني'. مشروع القانون الذي طُرِح على مجلس الشورى مؤخراً، يحرم الكتابة على العلم ويجرّم نشره على أي إعلانات ويجرّم نشره بالألوان الباهتة وغيرها من المحرمات المرتبطة بالعلم. ويأتي ذلك في إطار حملة يقودها جهاز الأمن القومي ورئاسة الجمهورية، في محاولة لإعادة الروح الوطنية، إذ يتم نشر العلم الوطني في كل أرجاء البلد، إضافة إلى اللوحات الإعلانية التعبيرية المنادية بحب الوحدة. وفي حين تنتشر هذه اللوحات في شوارع صنعاء فإنها لم تكن موجودة بكثرة في عدن ومدن جنوبية مجاورة أخرى. في الحلقة السادسة في الحلقة السادسة، تتناول 'الجريدة' موقف المعارضة اليمنية من الأزمة المُشتعِلة في المحافظات الجنوبية من البلاد، وتشرح مبرّرات رفض قوى المعارضة مطالب قوى 'الحراك الجنوبي' التي تتمركز حول 'فك الارتباط' و'الانفصال'، ولماذا ترفض أحزاب المعارضة الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع الاحتجاجات.