النائب العام يوجه رئيس استئناف نيابة الحديدة بالتحقق بشأن السجن الخاص في مديرية الزهرة

وجه النائب العام رئيس استئناف نيابة الحديدة بالاطلاع والتحقق مما أبلغ به المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) من وجود سجن خاص في منطقة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد النائب العام في المذكرة التي  أصدرها بشأن الواقعة في السادس من الشهر الجاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما يثبت، والتصرف وفقاً للقانون، وموافاته بما تم اتخاذه.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) كشف عن وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في محافظة الحديدة.

ووثق فريق تابع للمرصد اليمني اعتقال سبعة عشر مواطناً في غرفة تابعة لأسرة آل صغير شامي في عزلة المرواغ  بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة، ويتم استخدامها من قبل الشيخين هاشم على صغير شامي وأخيه عبد الجليل على صغير شامي كسجن يقومان فيها بحجز وتقييد المواطنين منذ مدة طويلة بعلم السلطات الأمنية حسب إفادات مواطني المنطقة.

ويتكون السجن من غرفتين من القش (عشتين) وثالثة من الأسمنت كانت مخصصة قبل إلحاقها بالسجن لمولد كهربائي، وتمكن فريق المرصد خلال زيارته من التقاط صورة لأحد السجناء فيها وهو مكبل بالأغلال، في حين احتوت إحدى الـ(عشتين) في تلك الأثناء على تسعة سجناء، والأخرى على سبعة وجميعهم مقيدين بأغلال حديدية.

ولم يتمكن الفريق من تصوير أو لقاء بقية السجناء وأخذ إفاداتهم، بسبب وجود حراسة مشددة من قبل أفراد تابعين للشيخين.

وطالب المرصد اليمني النائب العالم وكافة الجهات المختصة أمنياً وقضائياً بسرعة التحرك إزاء هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مالكي هذا السجن، ومالكي السجون الخاصة بشكل عام في كافة المحافظات والمديريات، وكافة منتهكي حقوق الإنسان، والمسؤولين الأمنيين والرسميين المتواطئين معهم، وتقديمهم جميعاً إلى محاكمات عادلة، داعياً كافة الجهات المدنية والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات محلياً وإقليمياً ودولياً إلى الوقوف ضد هذه الممارسات وإدانتها، والعمل على إلغائها بشكل تام ونهائي.

ويتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان تطورات القضية، بانتظار ما ستسفر عنه توجيهات النائب العام.