شكلت القوي اليمنية من ضباط الجيش والموظفين والمثقفين الوطنيين وحكومة العيني جناح المسالمين الذين يريدون تجنب الحرب مع الجنوب واحلال السلام في ظل اتفاقية الوحدة، هذه السياسة التي اتبعتها حكومة العيني ووافق عليها القاضي الارياني.
كان العيني يريد من اتفاقية الوحدة واحلال السلام مع الجنوب أن يقلب التوازن لصالح القوي الجمهورية والبقية الباقية من الوطنيين التقدميين. وكان مخططه يرتكز علي استغلال جو الوحدة لاحياء تنظيم شعبي في المدن يضم جبهة عريضة من القوي الوطنية والتقدمية لتلتقي مع متطلبات اتفاقية الوحدة. لذلك عمد العيني الي الافراج عن المعتقلين السياسيين من القوي التقدمية التي قامت في صنعاء وتعز تأييدا لاتفاقية الوحدة وتشكلت نواة جبهة وطنية من الحزب الديمقراطي الثوري والبعثيين واتحاد الشبيبة والمقاومين الثوريين.
وعندما اذيعت الانباء الاولي من القاهرة عن توصل وفدي الشمال والجنوب الى اتفاق الوحدة ساد الوجوم العناصر التي كانت تنادي بالحرب.
أما العناصر الجنوبية التي كانت تهيء نفسها لعملية الغزو تحت اسم الجبهة الوطنية فقد شلت الاتفاقية نشاطها. وفور عودة العيني من القاهرة بعد أن وقع على اتفاقية الوحدة أخذ يعقد الاجتماعات مع سياسيين وعسكريين وزعماء قبائل لشرح وجهة نظره.
وتقول الاوساط المقربة لرئيس الوزراء أنه كان يركز في احاديثه علي اهمية الاتجاه الى الوحدة مع الجنوب وبأنه سيفضي الى اثارة حماس بعض الدول العربية الثورية وحملها علي مساعدة اليمن وبصورة موسعة.
ومع ذلك ظل ضباط الجيش والقوى السياسية التي تعبر عن ابناء المدن خاصة في صنعاء وتعز من تجار وموظفين ومثقفين يشعرون بخطر القبائل الذين يهددون دائما بحصار المدن والهجوم عليها، ولكن هذه الفئات الاجتماعية والسياسية في المدن كانت راضية بالجمهورية وبالتعاون الجديد مع القبائل ضمن حدود التوازن في السلطة. وكان هذا التوازن يتحقق في المؤسسستين الاساسيتين. المجلس الجمهوري الذي تشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي عبد الرحمن الارياني الذي شغل منصب أول وزير عدل في حكومة الجمهورية العربية اليمنية عقب ثورة 26 ايلول/سبتمبر والذي كان يحاول أن يرضي القبائل والقوي المدنية والعسكرية. وكان الي جانب الارياني في البداية عضوان آخران هما الشيخ محمد علي عثمان ? احد المشايخ الجمهوريين ? والفريق حسن العمري. الذي استبدل بالقاضي الحجري الذي حل محل العمري.
أما الحكومة فكانت تختار عناصر في اغلبيتها من سكان المدن وممثلي التجارة امثال النعمان ومن العسكريين والمثقفين الوطنيين الذين ظلوا بعد اتفاقية جدة.
الصدمات الثانيــة
بين الشطرين عام 1979
غير أنه لم يكد يمضي علي توقيع اتفاقية الوحدة شهرا واحدا حتي بدأت نتائجها ومضاعفاتها تظهر في الشطر الشمالي من اليمن فدفع محسن العيني رئيس الوزراء ثمن سياسته بتجنب الحرب واحلال السلام وتوقيع اتفاقية الوحدة، فأعلن استقالته أثناء وجوده في العاصمة الايطالية ? روما- بعد ان شن عليه مجلس الشوري حربا عنيفة انتهت بتوجيه انتقادات شديدة له، لعب فيها مشايخ القبائل والعناصر السياسية المنافسة للعيني وخاصة محمد احمد النعمان دورا أساسيا. وكان واضحا تركيز القوي المعارضة لاتفاقية الوحدة المدعومة من القبائل والخارج علي محسن العيني. فقد شنت عليه حملة قوية متهمة اياه بـ( مؤامرة كبيرة) بالتعاون مع الحكم في الجنوب لاقامة جمهورية عقائدية يمنية. ولم تترك هذه الحملة علي شيء عن ماضي العيني الحزبي( كان بعثيا ) الا ونبشته في محاولة لتصوير اتفاقية الوحدة علي انها تحالف (شيوعي ــ بعثي).
وكان واضحا أن هذه الحملة المخططة تقصد العيني بالذات بالرغم من أن القاضي الارياني هو الذي وقع في النهاية علي اتفاقية الوحدة في ليبيا. فقد عملت القوي المعارضة للوحدة علي تحييد الارياني وتركيز الهجوم علي العيني لدفعه الي الاستقالة. هذا من جهة بعض القبائل حيث تشكل احدي العقبات في طريق تحقيق الوحدة اليمنية. فهناك مواقع سياسية واجتماعية متباينة في كلا الشطرين، كان لا بد وأن تختلف نظرة كل النظامين اليمنيين ازاء قضية الوحدة اليمنية وكيفية تحقيقها.
لقد أكدت الجمهورية العربية اليمنية ليس علي ضرورة تشجيع رؤوس الاموال الوطنية بل الاجنبية وسياسي الانفتاح علي العالم في محاولة لحل مشاكلها الاقتصادية وباقامة مشروعات استثمارية في البلاد.
وفي خط معاكس تماما تسير سياسة اليمن الديمقراطية التي بادرت الي تأميم البنوك والشركات الاجنبية بهدف تحقيق التحرر الاقتصادي واقامة القاعدة الانتاجية الصناعية? الزراعية لبناء المجتمع الانتقالي الي الاشتراكية. كما أصدرت حكومة اليمن الديمقراطية قانون الاصلاح الزراعي رقم 27 لسنة 1970 الذي نصت المادة الثالثة فيه علي أن تصادر فورا ودون تعويض اراض وممتلكات سلاطين وأمراء وشيوخ وحكام العهد البائد وعائلاتهم وكل الاراضي الواقعة تحت اليد بدون اثبات. وانعكاسا لمنطلقاتها الاجتماعية المتباينة ومواقعها السياسية المختلفة، كان لابد وأن تختلف نظرة كل من النظامين اليمنيين ازاء الوحدة اليمنية وكيفية تحقيقها.
مصــرع الرئيس الغشمي
في يوم 24/6/1978 اعلن في صنعاء عن اغتيال الرئيس اليمني أحمد حسين الغشمي بواسطة حقيبة ملغومة حملها مبعوث قادم من الشطر الجنوبي وبالذات من قبل الرئيس سالم ربيع علي / وما كاد هذا المبعوث أن يفتح الحقيبة لاخلااج الرسالة أمام الرئيس الغشمي حتي انفجرت وأودت بحياة الرئيس الغشمي والمبعوث اليمني.
بعد حوالي 30 عاما كشف النقاب عن حامل الرسالة فقد ذكرت صحيفة الوطن السعودية نقلا عن صحيفة 26 سبتمبر اليمنية ان اسمه مهدي أحمد صالح حمدي وشهرته” تفاريش” أي الرفيق باللغة الروسية. وتروي الصحيفة قصة تفاريش بالقول أن الرجل لم يكن هو المبعوث الشخصي الحقيقي المرسل من الرئيس سالم ربيع علي الي الرئيس الغشمي بأن جهات استخباراتية في عدن قامت باستبدال المبعوث الحقيقي بـ(تفاريش) في حين تم اختفاء المبعوث الحقيقي.
كان سالم ربيع علي قبيل مصرع الغشمي بأيام اتصل هاتفيا برئيس الشطر الشمالي المقدم أحمد حسين الغشمي ووعده بأن يرسل اليه موفدا يحمل اليه رسالة تشرح له أوضاعه الداخلية، وتشير المعلومات الي أن عبدالفتاح اسماعيل كان يتنصت علي مخابرات الرئيس وعلم بأمر هذه المكالمة فاعد خطة للتخلص من سالم ربيع علي والرئيس الغشمي معا. واستولي علي الرسالة واحتجز المبعوث في المطار وابدالها بحقيبة ملغومة تحتوي علي شحنة ناسفة أوفدها مع مبعوث آخر يجهل حقيقة ما يحمل، وطار المبعوث في طائرة خاصة تابعة لشركة( اليمدا) وصلت الي مطار صنعاء عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم
24/6/1978 وهي من طراز دي سي 3 داكوتا سجل 17/آي سي أي وانتقل حامل الحقيبة علي الفور لمقابلة الرئيس الغشمي وفقا لترتيب سابق وعندما فتح المبعوث الحقيبة انفجرت وقتلت حاملها وأودت بحياة الرئيس الغشمي بعد الانفجار بساعتين.
مصــــرع سالم ربيــــع علـــي
بعد اغتيال الغشمي في الشطر الشمالي اشتدت حدة التوتر بين الشطرين، وقدم الشطر الشمالي شكوي الي جامعة الدول العربية التي أقرت فرض عقوبات صارمة علي حكومة عـدن، وكان لذلك أثره علي ازدياد التوتر بين الشطرين. وبعد يومين من اغتيال المقدم احمد حسين الغشمي وبالذات يوم 26/6/1978 القي عبد الفتاح اسماعيل الأمين العام للجنة المركزية للجبهة القومية، مسؤولية تفجير الاوضاع مع الشمال علي عاتق سالم ربيع علي. ففي مساء يوم الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو 1978 عقدت اللجنة المركزية للتنظيم السياسي? الجبهة القومية- اجتماعا استثنائيا لمناقشة وتدارس الاوضاع والتطورات التي حدثت في شمال اليمن بعد اغتيال الغشمي. وقررت اللجنة في اجتماعها هذا عزل سالم ربيع علي من كافة مناصبه الحزبية والسياسية. وجاء في بلاغ اللجنة المركزية أن سالم ربيع علي قد رفض أن يحضر اجتماع اللجنة رغم كل الجهود التي بذلها المكتب السياسي لاقناعه بالحضور حتي يجنب الثورة والشعب أية تضحيات نحن في غني عنها، واكتفي بارسال استقالته الي اللجنة المركزية عندما شعر بأن اللجنة سوف تحاسبه علي ممارساته وتصرفاته الفردية التي لا تعكس بأي حال من الاحوال سياسة التنظيم السياسي الموحد? الجبهة القومية – ومبادئه، وكذا سياسة حكومة الثورة ومواقفها، تلك الممارسات الفردية التي تتنافي مع ابسط المباديء التي يعرفها جيدا أعضاء تنظيمنا السياسي وجماهير شعبنا اليمنية.
وأضاف بيان اللجنة بعد أن ناقشت وأقرت الاستقالة وتجريده من كافة مناصبه الحزبية والرسمية،وأقرت عددا من الاجراءات المترتبة عليها فوجئت بقيام سالم ربيع علي بمحاولة انقلابية بدأها بقصف اجتماع اللجنة المركزية والاماكن التي بجانبها مما حتم علي اللجنة المركزية وهي التي توجه البندقية دائما أن تصدر تعليماتها للمؤسسات العسكرية لحسم الموقف فورا واحباط محاولة الانقلاب الرجعية التآمرية والخارجة عن كل مباديء الشرعية والتنظيمية والقيادة الجماعية. وتم احباط تلك المحاولة والقضاء عليها نهائيا.
واضاف بيان اللجنة المركزية : وعلي الصعيد الوطني اليمني حاول سالم ربيع علي جر شعبنا اليمني الي الاقتتال من جديد وتصوير دولتنا أمام الرأي العام اليمني والعالمي كدولة ارهابية خارجة فعلا عن مباديء الاعراف والقوانين الدولية. وأمام قضية الوحدة اليمنية الهامة التي باتت مصير شعبنا اليمني وأمله ظل تارة يزايد فيها ويدفع الي حافة الحرب الاهلية، وتارة اخري يمارس عمليا اقصي المواقف الانفصالية.
وبعد اجتماع اللجنة المركزية بساعات دارت معارك بين الطرفين،أي بين قوات سالم ربيع علي وبين وقوات المليشيات التي كانت خاضعة لسيطرة عبد الفتاح اسماعيل، استسلم بعدها سالم ربيع علي وجرت له محاكمة سريعة ? هكذا قيل ? اعدم بعدها.
ومن ناحية اخرى عقد مجلس الشعب الاعلي دورة استثنائية كرست لمناقشة التطورات والاحداث السياسية التي شهدتها اليمن الجنوبية كما ناقش مجلس الشعب الاعلي التقرير المقدم من قبل اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الاعلي حول? المحاولة الانقلابية- وتمت المصادقة بالاجماع علي التقرير وعلي التدابير التي اتخذها مجلس الرئاسة لمواجهة الموقف.كما انتخب مجلس الشعب الاعلي بالاجماع في دورته الاستثنائية مجلسا جديدا لرئاسة الدولة برئاسة علي ناصر محمد عضو المكتب السياسي، رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من عبد الفتاح اسماعيل الامين العام للجنة المركزية للتنظيم السياسي- الجبهة القومية- ورئيس مجلس الشعب الاعلي ومحمد صالح مطيع عضو المكتب السياسي وزير الخارجية وعلي عبد الرزاق باذيب عضو المكتب السياسي وزير الثقافة والسياحة وعلي أحمد ناصر عنتر عضو اللجنة المركزية وزير الدفاع.
الزمان-سيف الدين الدوري