انتقدت المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل “اللقاء المشترك” أمس، انفراد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتعديل قانون الانتخابات، ونيته التوجه لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة عوضاً عن ممثلين للأحزاب السياسية حسب القانون النافذ .
وعبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تضم أحزاب المعارضة مع عدد من المستقلين ومنظمات المجتمع المدني عن قلقها الشديد إزاء ما تشهده الأوضاع من تداعيات خطيرة جراء إصرار السلطة على الاستمرار في سياساتها الخاطئة والتعاطي غير المسؤول مع الأوضاع العامة في البلد، مشيرة إلى أن اتفاق 23 فبراير/ شباط 2008 الموقع بين الحزب الحاكم والمعارضة نص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية، والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، وأكدت أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وأن التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهدف إنجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمتها إصلاح النظام السياسي والانتخابي .
وأشارت إلى أن “أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون عمل غير دستوري، وما يترتب على ذلك من إجراءات تعد أعمالاً غير دستورية وغير شرعية”، ونفت ما جاء في حديث للرئيس علي عبدالله صالح حول طلبها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة نفيا قاطعا، مؤكدة أن “كل الاتفاقات التي تمت معلنة للرأي العام وهي في مجملها مكرسة لإنجاز إصلاح وطني شامل ولن يتم القبول بأي تعاطٍ جزئي للقضايا” . وأكدت لجنة الحوار أن “الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الشامل” .
على صعيد آخر، شكل مجلس النواب لجنة للنزول إلى السجن المركزي بمحافظة تعز لتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي شهدها خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى إصابة العديد من السجناء وأفراد الأمن .
في غضون ذلك، افتتح الرئيس اليمني (يو .بي .آي) مشروعاً سكنياً بمدينة عدن (جنوب) بكلفة تصل إلى 270 مليون دولار . ويضم مشروع “مدينة إنماء السكنية” 5 آلاف و150 وحدة سكنية، ويقع على مساحة 470 ألف متر مربع . وعبر صالح عن أمله أن تضع مثل تلك المشروعات حدا لأزمة الإسكان وحصول المواطن على السكن بسعر يتوافق واحتياجات الناس .
من جهة أخرى، بدأت في محافظة حضرموت جنوب اليمن أمس، محاكمة 4 متهمين بالانتماء إلى تنظيم “القاعدة” والقيام بأعمال إجرامية وتنفيذ مخطط إجرامي، حسب ما أعلن مسؤول قضائي ل “فرانس برس” .
وأقر اثنان من الموقوفين الأربعة اتهما بالحصول على جوازات سفر للانضمام إلى “القاعدة” في أفغانستان والعراق والصومال، بالتهم الموجهة إليهما في حين نفى الآخران هذه التهم .
وأجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت في أولى جلساتها محاكمة المتهمين الأربعة إلى 18 من الشهر الحالي .